محفظة الأسهم تُشكّل 16.9% من موجودات الضمان
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
#سواليف
#محفظة_الأسهم تُشكّل 16.9% من #موجودات #الضمان
كتب…#موسى_الصبيحي
تبلغ قيمة محفظة الأسهم في صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ( 2404) ملايين دينار (ملياران وأربعمائة وأربعة ملايين دينار) وذلك كما هي في 30-6-2023.
وتعتبر محفظة الأسهم ثاني أكبر المحافظ الاستثمارية للصندوق بعد محفظة السندات، وتشكّل ما نسبته (16.
وتنقسم محفظة الأسهم إلى قسمين:
الأول: محفظة المساهمات العامة: وقيمتها (2177) مليون دينار وتتوزّع على القطاعات التالية:
١- قطاع البنوك: 927 مليون دينار.
٢- قطاع الصناعة: 808 ملايين دينار.
٣- قطاع الخدمات: 440 مليون دينار
٤- قطاع التأمين: 2.2 مليون دينار.
الثاني: محفظة المساهمات الخاصة: وقيمتها (227) مليون دينار، وتتوزع على قطاعات الطاقة والبنية التحتية والخدمات والصناديق الاستثمارية.
أدعو صندوق استثمار أموال الضمان إلى رفع مساهماته في قطاعي الصناعة والخدمات وتنويعها في هذين القطاعين تحديداً باعتبارهما من أهم أعمدة الاقتصاد الوطني ويساهمان بحوالي (85%) من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. مقالات ذات صلة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محفظة الأسهم موجودات الضمان ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
غرامة تصل 5 آلاف دينار والحبس حتى 3 أشهر والوضع في المحشر لهذه المخالفات
أفاد منشور لقيادة الدرك الوطني عبر صفحة طريقي حول المخالفات المترتبة عن عدم صلاحية وثائق المركبة.
وأوضحت المصالح ذاتها أن المخالفات المترتبة تختلف بحسب نوع كل وثيقة من الوثائق اللازمة.
وأكدت الدرك الوطني أنه عدم صلاحية شهادة التأمين تعتبر جنحة تتطلب تحرير محضر، منصوص عليها بالمادة 01 (الأمر رقم 74-15 مؤرخ في 30 جانفي 1974).
ويعاقب عليه القانون وفقا للمادة 190 (الأمر رقم 95 ـ 07 المؤرخ في 25 جانفي 1995 ) بالحبس من 8 أيام الى 3 أشهر وبغرامة من 500 دج الى 4000 دج أواحداهما فقط.
كما أن عدم إجراء المراقبة التقنية الدورية للمركبات تعتبر مخالفة من الدرجة 3 منصوص عليها بالمادة 38 من المرسوم التنفيذي 03-223 المتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها، المعدل والمتـمم.
ويترتب عنه حسب المادة 66/ج 13 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمـم، بغرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 3000 دج مع الوضع الفوري في المحشر.د-20-1.
في حين عدم تجديد رخصة السياقة في الآجال القانونية، تعتبر مخالفة من الدرجة 4، منصوص عليها بالمادة185 من الـمرسوم التنفيذي رقـم 04-381 الـمعدل والـمتـمم.
ومعاقب عليها بالـمـادة 66/د 20 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمـم، بغرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 5000 دج.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا