«فيها حاجة حلوة» مسابقة تصوير لجامعة سوهاج.. اعرف الشروط ورابط التقديم
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أعلنت جامعة سوهاج إطلاق مسابقة أحسن فيديو بالتزامن مع العام الدراسى الجديد حتى 30 سبتمبر الجاري تحت شعار «فيها حاجة حلوة» لإعداد فيديو ترويجى للجامعة ولكليات الجامعة، محددةً شروط التقديم ومعايير الفيديو والمسابقة.
محاور مسابقة فيها حاجة حلوة بجامعة سوهاجقال الدكتور محمد حشمت مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بجامعة سوهاج لـ«الوطن» إن المسابقة قائمة على محورين للمشاركة هما:
- فئة الترويج التعريفى للجامعة أو الكلية.
- فئة التجارب الاستثنائية والشكر والامتنان لنماذج بالجامعة.
شروط المشاركة بمسابقة جامعة سوهاجوأضاف أن شروط مسابقة فيها حاجة حلوة كالتالي:
- أن يكون الفيديو في محور واحد أو كليهما بشكل يليق بالجامعة.
- تصوير فيديو يحاكي رؤية المتسابق عن الجامعة أو الكلية.
- أن يتراوح الفيديو بين 3 و10 دقائق.
الفئات المشاركة بمسابقة فيها حاجة حلوةبينما الفئات المستهدفة للمشاركة بالمسابقة هي:
- الطلاب.
- أعضاء هيئة التدريس.
- موظفين.
- خريجين.
معايير إختيار الفيديوهات الفائزةوأوضح الهندس طه أحمد خلف نائب مدير وحدة البوابة الإلكترونية بجامعة سوهاج أنه سيتم نشر جميع الفيديوهات المشاركة بعد المراجعة على الموقع الإلكتروني للجامعة والصفحة الرسمية للكلية على وسائل التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، حيث سيتم الاختيار عن طريق لجنة التحكيم والجمهور.
آخر موعد لإستلام الأعمال المشاركة بمسابقة الجامعةوحددت جامعة سوهاج آخر موعد لاستقبال المشاركات يوم 30 سبتمبر الجاري عن طريق صفحة الجامعة على «فيس بوك» من هنا، مرفق بها بيانات الطالب كاملة وتشمل،
- الاسم.
- الكلية التابع لها
- رقم التليفون
- البريد الالكترونى.
وبنهاية المسابقة سيتم توزيع 5 جوائز تقديرية لأول 5 فائزين بواسطة رئيس جامعة سوهاج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة سوهاج سوهاج محافظة سوهاج فیها حاجة حلوة جامعة سوهاج
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد..النوابيبحث ضوابط الإفراج المؤقت| اعرف الشروط
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومن بينها فصل الإفراج المؤقت الذي نظمه مشروع القانون في المواد من 125 إلى 134.
ونصت المادة (١٢٥) على أنه يجوز للنيابة العامة أن تأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً أو بإنهاء التدبير في كل وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم بكفالة أو دون كفالة، شريطة أن يتعهد بحضوره متى طلب منه بمعرفة النيابة العامة. كما نصت المادة (١٢٦) على أنه في غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجباً، لا يفرج عن المتهم بضمان أو بغير ضمان إلا بعد أن يعين له موطنا مختاراً على النحو المبين بالفقرة الثانية من المادة ٧١ من هذا القانون.
كما نصت المادة (۱۲۷) على أنه يجوز تعليق الإفراج المؤقت أو إنهاء التدبير في غير الأحوال التي يكون فيهـ واجباً حتماً على تقديم كفالة.
ويقدر عضو النيابة العامة أو القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة منعقد في غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة.
ويخصص نصف مبلغ الكفالة ليكون جزاء لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بجميع الواجبات الأخرى التي تفرض عليه، ويخصص النصف الآخر لدفع ما يأتي بترتيبه أولاً: المصاريف التي صرفتها الحكومة.
ثانياً: العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم. وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص اعتبرت ضماناً لقيام المتهم بواجب الحضور وعدم التهرب من التنفيذ والواجبات الأخرى التي تفرض عليه.
فيما نصت المادة (۱۲۸) على أنه يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر في خزانة المحكمة نقداً أو سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة أو بموجب شيك بنكي مقبول الدفع، أو خطاب ضمان بنكي، أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۹.ويجوز أن يقبل من أي شخص مليء التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة أو خطاب ضمان بنكي إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج، ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقرير في قلم الكتاب، ويكون للمحضر أو التقرير قوة السند التنفيذي.
فيما نصت المادة (۱۲۹) على أنه إذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه يصبح الجزء الأول من الكفالة ملكاً للحكومة بقرار مسبب من السلطة المختصة بالتحقيق أو المحاكمة. ويرد الجزء الثاني إذا صدر في الدعوى قرار بأن لا وجه لإقامتها أو حكم بالبراءة.
ونصت المادة (۱۳۰) على أنه إذا كانت حالة المتهم لا تسمح بتقديم كفالة يجوز إلزامه بأن يقدم نفسه لقسم الشرطة المختص في الأوقات التي تحدد له في أمر الإفراج مع مراعاة ظروفه الخاصة. كما يجوز أن يطلب منه اختيار مكان للإقامة فيه غير المكان الذي وقعت فيه الجريمة أو أن يحظر عليه ارتياد مكان معين.
كما نصت المادة (۱۳۱) أن الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع عضو النيابة العامة من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه احتياطيًا إذا قويت الأدلة ضده، أو أخل بالواجبات المفروضة عليه، أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ۱۲۲ ، ۱۲۳ من هذا القانون.
كما نصت المادة (۱۳۲) على أنه إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوساً أو حبسه إن كان مفرجاً عنه أو إنهاء التدبير أو الأمر به من اختصاص المحكمة المحال إليها.وفي حالة الإحالة إلى محكمة الجنايات يكون الأمر في غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس أو إنهاء التدابير أو الأمر به إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.
كما نصت المادة (۱۳۳) لا يقبل من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم أو الأمر بأحد التدابير له ولا تسمع منه أقوال في المناقشات المتعلقة بالإفراج عنه أو بإنهاء التدبير.
كما المادة (١٣٤) على أنه يجوز للقاضي الجزئي أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بمد مدة الحبس الاحتياطي وتراعى في ذلك أحكام المواد ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹ ۱۳۰، ۱۳۱ من هذا القانون.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي