بدء صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر سبتمبر 2023
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
يصرف معاش تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2023 بداية من اليوم السبت 15 سبتمبر 2023، ويستطيع المواطنون الحصول على المعاش من خلال منافذ فوري، وماكينات الصراف الآلي ATM، والبريد المصري، وكذلك المحافظ الإلكترونية.
خطوات الاستعلام عن الأسماء المقبولة في تكافل وكرامة 2023
في البداية الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا
يجب إدخال الرقم القومي الذي يتكون من 14 رقمًا
النقر على استعلام.
تظهر أمامك النتيجة ويتم معرفة الأسماء الجدد في تكافل وكرامة
فئات مستحقة لمعاش تكافل وكرامة:
الأبناء أكبر من 18 عامًا مهجورو العائل المقيدون بالتعليم
ذوو الاحتياجات الخاصة
الأرامل والمطلقات أيضًا من الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة
أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن
المرأة المعيلة ولديها أبناء تجاوزت أعمارهم 18 عامًا
شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة:
عدم امتلاك سيارة.
عدم امتلاك محل تجاري.
عدم امتلاك رؤوس مواشي للتجارة، ثلاثة أو أكثر.
أن يكون المتقدم من المسنين وعمره يبلغ 65 عامًا
أن يوجد بالمتقدم عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل ويثبت ذلك بالفحص الطبي.
عدم حصول المتقدم على أية مساعدات من أية جهة مثل: جمعيات خيرية أو غيرها.
عدم امتلاك تحويلات نقدية من الخارج.
عدم ملكية أراضي زراعية، نصف فدان أو أكثر، وعدم ملكية عقار بخلاف السكن.
عدم تقاضي المتقدم لبرنامج تكافل وكرامة معاش تأميني أو مساعدة ضمانية.
ألا يكون المتقدم يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.
أن تكون الأسرة المتقدمة للاستفادة من الدعم لديها أبناء حديثي الولادة حتى سن 18 عامًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معاش تكافل وكرامة لشهر سبتمبر البريد المصرى منافذ فوري
إقرأ أيضاً:
غارتان اسرائيليتان عشوائيتان تقتلان أكثر من 30 مدنيا في لبنان
بيروت"أ ف ب": قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية ان إسرائيل شنت غارتين جويتين "عشوائيتين على المدنيين" على بلدة في شمال شرق لبنان أسفرتا عن مقتل أكثر من 30 شخصا، داعية الى التحقيق في هاتين الضربتين "كجرائم حرب".
وعلى خلفية الحرب في قطاع غزة، خاضت إسرائيل وحزب الله اعتبارا من تشرين الأول/أكتوبر 2023، نزاعا تحول حربا مفتوحة في سبتمبر 2024. وأسفرت المواجهات عن مقتل أكثر من أربعة آلاف شخص في لبنان، قبل سريان وقف لإطلاق النار في 27 نوفمبر.
وأفادت هيومن رايتس بأن غارة في 25 سبتمبر على يونين أسفرت عن مقتل "عائلة من 23 شخصا جميعهم سوريون وبينهم 13 طفلا"، بينما أودت ضربة ثانية على البلدة ذاتها في الأول من نوفمبر، بعشرة أشخاص بينهم طفلان وخمس نساء وثلاثة رجال.
وأوضحت أنه "في إحدى الغارتين على الأقل، أُلقِيت قنبلة جوا مزودة بـ+مجموعة توجيه ذخائر الهجوم المباشر المشترك+ (الأميركية الصنع. يجب التحقيق في هذه الهجمات كجرائم حرب".
وأكدت المنظمة الحقوقية أن الغارتين "شكّلتا هجومَيْن عشوائيَّيْن مفترضَيْن على المدنيين"، مشيرة الى أنها لم تعثر على "أي دليل على وجود نشاط عسكري أو أهداف عسكرية في أي من الموقعين".
ونقلت عن سكان في البلدة بأن الجيش الإسرائيلي "لم يُحذّر المدنيين بضرورة الإخلاء قبل أي من الغارتين"، مشيرة الى أنها وجّهت في 24 مارس رسالة الى الجيش بشأن التحقيق الذي تجريه "لكنها لم تتلقَّ أي رد" بشأنها.
وقال الباحث في هيومن رايتس رمزي قيس "تظهر أدلة متزايدة على أن القوات الإسرائيلية تقاعست مرارا وتكرارا عن الالتزام بحماية المدنيين والتمييز بشكل وافٍ بين المدنيين والأهداف العسكرية في غاراتها على لبنان عامي 2023 و2024".
وحضّ الباحث الحكومة اللبنانية على "توفير سبيل لتحقيق العدالة للعائلات التي فقدت ذويها، يشمل منح المحكمة الجنائية الدولية اختصاص التحقيق في الجرائم ومقاضاة مرتكبيها".
وكانت الحكومة السابقة برئاسة نجيب ميقاتي قد تراجعت في مايو 2024، عن قرار اتخذته تقبل بموجبه بصلاحيات المحكمة الجنائية في التحقيق والملاحقة القضائية "لكلّ الجرائم المرتكبة على الأراضي اللبنانية منذ 7 أكتوبر 2023".
واعتبرت هيومن رايتس أن "تزويد الحكومة الأميركية إسرائيل بالأسلحة، التي استخدمت مرارا لارتكاب جرائم حرب مفترضة، جعل الولايات المتحدة متواطئة في استخدامها غير القانوني".
ورغم سريان وقف لإطلاق النار، تواصل إسرائيل شنّ ضربات تؤكد أنها تستهدف عناصر في حزب الله أو "بنى تحتية" عائدة له لا سيما في جنوب لبنان.
نصّ اتفاق وقف النار على انسحاب مقاتلي حزب الله من المنطقة الحدودية الواقعة جنوب نهر الليطاني، وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل) انتشارهما.
وكان مفترضا بموجب الاتفاق أن تسحب إسرائيل كل قواتها من جنوب لبنان، لكنها أبقت وجودها العسكري في خمسة مرتفعات تعتبرها "استراتيجية" وتتيح لها الإشراف على جانبَي الحدود.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا