يلتقي مجلس القضاء الأعلى القضاة العدليين في القاعة الكبرى لمحكمة التمييز، الإثنين المقبل، لمناقشة قرار 100 قاض في القضاء العدلي والإداري والمالي التوقّف القسري عن العمل، والحلول التي يمكن أن تؤدي إلى العودة عن القرار واستمرار عمل العدليات والمحاكم.
ويتقاضى القضاة رواتب تُراوح بين 3.5 ملايين ليرة و8 ملايين، ويستفيدون كموظفي القطاع العام من الزيادة على الرواتب (سبعة أضعاف الراتب)، إلى جانب «منحة اجتماعية» تراوح قيمتها بين 500 و1200 دولار (بحسب الدرجة) اتُّفق عليها بعد مفاوضات أنهت الاعتكاف القضائي الذي استمر نحو ستة أشهر العام الماضي.
ويعوّل القضاة على زيادة مساهمة الدولة في صندوق تعاضد القضاة بما يؤدّي إلى تحسين التقديمات المالية والطبية والتعليمية لهم، وخصوصاً أنّ العدليات والمحاكم تحتلّ المرتبة الرابعة بعد وزارات الاتصالات والمالية والأشغال والنقل من حيث المداخيل، مع الإشارة إلى أنّ هناك إمكانية لرفع الرسوم القضائية في هذه الموازنة على غير صعيد، ولا سيما تسجيل الشركات والمؤسّسات في السجل التجاري.(الاخبار)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المتابعات في قضايا "ثروة القضاة" تتقادم خلال 15 سنة حسب تقرير السلطة القضائية
كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية ملابسات تعديل المادة 100 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتحديد تقادم المتابعات المتعلقة بالزيادة غير المبررة في ثروة القضاة في 15 سنة وليس 5 سنوات.
وجاء في التقرير « تنص المادة 100 من القانون التنظيمي للمجلس على تقادم المتابعة التأديبية بمرور خمس سنوات على ارتكاب الفعل، أو بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب يشكل عملاً جرمياً »
وأضاف « اتضح بالنسبة للبت في بعض القضايا من طرف المجلس وجود غموض في تفسير النصوص المتعلقة بهذا الموضوع، ولاسيما مقتضيات المادة 107 من القانون التنظيمي للمجلس المتعلقة بتتبع ثروة القضاة، حيث تذهب بعض الآراء إلى القول بإخضاعها المقتضيات التقادم المنصوص عليها في المادة 100 المشار إليها وهو ما لا ينسجم مع فلسفة التخليق التي تنهجها الدولة عموماً، ويتبناها المجلس، باعتبارها عاملاً أساسياً لتحقيق استقلال القضاء ونزاهة القضاة وحيادهم وتجردهم، والتي هي مبادئ دستورية يقوم عليها النظام القضائي ».
وبناء عليه يشير التقرير إلى أنه « تم تعديل المادة 100، وذلك بتحديد مدة التقادم بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالزيادة غير المبررة في ثروة القضاة في 15 سنة تبتدئ من تاريخ التصريح بالممتلكات، مع التأكيد على عدم تقادم المخالفات المتعلقة بالممتلكات التي لم يُصرح بها القاضي للمجلس.
وتنص المادة 107، من القانون التنظيمي على أنه يكلف الرئيس المنتدب للمجلس بتتبع ثروة القضاة. ويحق له دائما، بعد موافقة أعضاء المجلس، أن يقدر ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم بواسطة التفتيش.
ويمكن أن يكون موضوع متابعة تأديبية كل قاض ثبتت زيادة ممتلكاته، خلال فترة ممارسة مهامه، زيادة ملحوظة لا يستطيع تبريرها بصورة معقولة.
كلمات دلالية السلطة القضائية تقادم تقرير 2023 ثروة القضاة
«التعليم» تنفي إجراء تقييمات للطلاب خلال إجازة نصف العام 2025