يلتقي مجلس القضاء الأعلى القضاة العدليين في القاعة الكبرى لمحكمة التمييز، الإثنين المقبل، لمناقشة قرار 100 قاض في القضاء العدلي والإداري والمالي التوقّف القسري عن العمل، والحلول التي يمكن أن تؤدي إلى العودة عن القرار واستمرار عمل العدليات والمحاكم.
ويتقاضى القضاة رواتب تُراوح بين 3.5 ملايين ليرة و8 ملايين، ويستفيدون كموظفي القطاع العام من الزيادة على الرواتب (سبعة أضعاف الراتب)، إلى جانب «منحة اجتماعية» تراوح قيمتها بين 500 و1200 دولار (بحسب الدرجة) اتُّفق عليها بعد مفاوضات أنهت الاعتكاف القضائي الذي استمر نحو ستة أشهر العام الماضي.
ويعوّل القضاة على زيادة مساهمة الدولة في صندوق تعاضد القضاة بما يؤدّي إلى تحسين التقديمات المالية والطبية والتعليمية لهم، وخصوصاً أنّ العدليات والمحاكم تحتلّ المرتبة الرابعة بعد وزارات الاتصالات والمالية والأشغال والنقل من حيث المداخيل، مع الإشارة إلى أنّ هناك إمكانية لرفع الرسوم القضائية في هذه الموازنة على غير صعيد، ولا سيما تسجيل الشركات والمؤسّسات في السجل التجاري.(الاخبار)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الإمارات وفرنسا تعززان التعاون القضائي لمكافحة الجرائم المالية
في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي القضائي والقانوني بين دولة الإمارات وفرنسا، التقى عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، جيرارد دارمانان، وزير العدل الفرنسي، والوفد المرافق له في مكتبه بديوان وزارة العدل في أبوظبي.
وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تنسيق الجهود في مكافحة الجرائم العالمية؛ في المسائل المالية، والفساد، وملف تسليم المجرمين في إطار الاتفاقيات العديدة الموقعة بينهما.وأكد الجانبان في بيان مشترك العلاقات الوطيدة الراسخة بين الإمارات وفرنسا، والتي تتميز بالثقة والصداقة وبالالتزام العميق المشترك بتعزيز التعاون في كافة المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.
وأكد الجانبان أن هذه الزيارة تعد جزءاً من الالتزام والإيمان المشترك الراسخ بتعزيز التعاون الدولي، وأهمية تبادل الخبرات، حيث ناقشا تعزيز الشراكة في العديد من الجوانب، مشيرين إلى تطلعهما لمواصلة العمل في القضايا ذات الأولوية المشتركة. مكافحة الجريمة
وأشار النعيمي إلى أنّ دولة الإمارات تلتزم بأفضل الممارسات الدولية لمكافحة التمويل غير المشروع، والتعاون البناء مع الشركاء الدوليين في مواجهة أي تهديدات لسلامة وأمن النظام المالي العالمي، مشيراً إلى التعاون الوثيق مع فرنسا في هذه الجهود.
واستعرض التشريعات والإجراءات في دولة الإمارات لمكافحة الجريمة المنظمة والجرائم المالية وتمويل الإرهاب، باعتبار ذلك التزاماً أخلاقياً على جميع المستويات الحكومية وجهات إنفاذ القانون والعدالة في الدولة.
ومن جانبه، أكد دارمانان، أهمية الشراكة بين فرنسا ودولة الإمارات في مكافحة الجريمة المنظمة. ودعا إلى تعزيز هذه الروابط بالمزيد من اللقاءات والاجتماعات، كما رحب بالتسليم المرتقب لتاجر مخدرات مطلوب لدى محاكم بوردو.
وفي هذا الصدد، أوضح الجانبان أنّ التعاون الدولي وتبادل المعرفة، أساسيان ضمن جهود البلدين لمكافحة الجريمة المالية.
وبحث الجانبان سبل مواصلة تعزيز التعاون لدعم الجهود المشتركة لحماية الأنظمة المالية من الأنشطة غير المشروعة، وحماية نزاهتها، والالتزام بالمعايير الدولية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟