الأشخاص المستحقون لمعاش المتوفى وقيمة القبض| اعرف تفاصيل
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
بعد وفاة رب الأسرة.. يبحث الكثير من المواطنين عن الفئات المستحقة لصرف معاش المتوفي، وكيفية صرفه، ومن المستحقين للمعاش، وما هي قيمة المعاش.
يسمح قانون المعاشات بعد وفاة الأب؛ بإمكانية تقاضي معاشه للأبناء والأرملة، ولكن وفق شروط معينة، ومع ذلك، يمكن أن تتعرض بعض الحالات لوقف المعاش والحرمان من المعاش، في حالات مخالفة القانون، وتغيير ظروف الأسرة.
أسباب قطع المعاش لأسرة المتوفي
يمنح القانون، الفئات المستحقة لمعاش المتوفي، الحق في تقاضي الـ معاشات، بشروط، إلا أنه في حالة عدم توافر أي من تلك الشروط؛ قد يؤدي ذلك إلى وقف صرف المعاش.
ويتم توزيع معاش الأب المتوفي بين المستحقين، وفق شروط وقواعد معينة، حددتها التأمينات الاجتماعية، ففي حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش؛ كان للمستحقين عنه، الحق في تقاضي المعاش من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.
حالات وقف المعاشهناك عدة حالات تتسبب في وقف المعاش، والحرمان من الزيادات الجديدة، وهى كالتالي:
- فى حالة فى وفاة المستحق؛ يتم وقف المعاش عن صاحبه، لكنه ينتقل إلى المستحقين عنه المعاش من الأبناء والأرملة.
- تشمل الحالات التي يمكن أن تتعرض لوقف المعاش؛ حالة “زواج” الزوج أو الأرملة.
- عند بلوغ الابن أو الأخ سن 21 سنة، لكن القانون استثنى من ذلك مجموعة من الحالات التي تتطلب المساعدة، عبر منحهم أو استمرار منحهم المعاش، وهي:
- العاجز عن الكسب، حتى زوال حالة العجز.
- الطالب، حتى يلتحق بعمل أو مهنة أو يبلغ سن 26 عامًا، أيهما أقرب، ويستمر صرف المعاش للطالب في سن 26 حتى نهاية تلك السنة الدراسية.
- يوقف المعاش؛ عند توافر شروط استحقاق معاش آخر.
طرق صرف المعاشات
- من خلال ماكينات الصراف الآلي atm.
- من خلال مكاتب البريد المصري.
- من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.
- من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي.
- من خلال منافذ شركة فوري.
- الأرمل.
- الأرملة.
- الأبناء والبنات.
- الوالدان.
- الأخوة والأخوات.
- المطلقات اللاتي تتوافر فيهن- عند تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش- شروط الاستحقاق.
أماكن صرف المعاشات
صرف المعاشات من خلال عدة منافذ كما يلي:
ماكينات الصراف الآلي atmمكاتب البريد المصري.المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.فروع بنك ناصر الاجتماعي.من منافذ شركة فوري.
موضوعات متعلقة:
موعد الزيادة الجديدة في المعاشاتحدد قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، في المادة رقم 35 موعد الزيادة الجديدة في المعاشات، بحد أقصى 15% في 1 يوليو من كل عام.
وطبقا للقانون فمن المقرر أن تكون الزيادة الجديدة في المعاشات يوم 1 يوليو من عام 2024.
يذكر أن هيئة التأمينات الاجتماعية قررت زيادة المعاشات 2023 في شهر أبريل الماضي بنسبة 15%، بعد توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي بتبكير موعد الزيادة المقررة في يوليو من كل عام.
وتم زيادة المعاشات بحد أدنى 170 جنيهًا وبحد أقصى 1635 جنيهًا، قبل موعد صرفها الفعلي بـ3 أشهر.
وتنص المادة (35) من قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15% ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيه من كل عام.
وتابعت المادة 35 من القانون : “يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بنسبة الزيادة بناء على تقرير لجنة الخبراء”.
إجراءات ضرورية حال فقد بطاقة صرف المعاشأعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الإجراءات التي يتخذها المواطن حال فقد بطاقة صرف المعاش أو الرقم السري، لإعادة استخراج البطاقة مرة أخرى، عبر موقعها الإلكتروني، من خلال 3 إجراءات ضرورية لإعادة البطاقة وتعديل جهة صرف المستحقات التأمينية الشهرية كالآتي:
1- يقدم القائم بالصرف خطابا معتمدا ومختوما من البنك أو هيئة البريد متضمّن الموافقة على تحويل المعاش الدوري المستحق على الحساب الجاري إذا رغب القائم بالصرف استلام مستحقاته التأمينية من خلال الحسابات الجارية بالبنوك أو هيئة البريد.
2- يقدم القائم بالصرف خطابا معتمدا ومختوما من البنك متضمّن الموافقة على تحويل المعاش الدوري على بطاقة ميزة في حالة الرغبة في صرف مستحقاته من خلال بطاقات ميزة.
3- يقدم القائم بالصرف خطابا معتمدا ومختوما من البنك أو شركة الاتصالات المصدرة للمحفظة الإلكترونية بحسب الأحوال متضمن الموافقة على تحويل المعاش الدوري لصاحب الشأن على المحفظة الإلكترونية.
وأوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه لا بدّ من حصول الشخص المؤمن عليه على رقم تأميني، الذي يعتبر نواة رئيسية لنظام المعلومات، ليتم تخصيص رقم للفرد محور نظام التأمين الاجتماعي بطريقة تسلسلية وإنشاء سجل يشمل- إلى جانب بيانات الرقم التأميني- بيانات الاسم ثلاثيا، واسم الأم، ومحافظة الميلاد، ومركز الميلاد.
آخر زيادة في المعاشاتآخر زيادة في المعاشات كانت خلال شهر أبريل 2023 الماضي، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبكير موعد زيادة المعاشات التي كانت مقررة في شهر يوليو الماضي، وتم تطبيقها في شهر أبريل الماضي بنسبة 15% في المعاشات، وبالتالي تصبح الزيادة المنتظرة في معاشات شهر يوليو تم تطبيقها مسبقًا خلال أبريل المنقضي كالآتي:
زيادة المعاشات لـ 1495 جنيهًا بعدما كانت 1300 جنيه.زيادة المعاشات لـ 2645 جنيهًا بعدما كانت 2300 جنيه.زيادة المعاشات لـ 4025 جنيهًا بعدما كانت 3500 جنيه.زيادة المعاشات لـ 4945 جنيهًا بعدما كانت 4300 جنيه.زيادة المعاشات لـ 6095 جنيهًا بعدما كانت 5300 جنيه.زيادة المعاشات لـ 7475 جنيهًا بعدما كانت 6500 جنيه.المستحقون للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديدالأرمل أو الأرملة، ويشترط توثيق عقد الزواج وعدم الزواج بأخرى.الابنة بشرط ألا تكون متزوجة.الابن بشرط ألا يكون بلغ 21 عامًا إلا لو كان عاجزا أو طالب علم.الأخوة والأخوات شرط إثبات إعالة المؤمن عليهم لهم ووفقا لشروط اللائحة التنفيذية.شروط الخروج على المعاش المبكرحدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد أكثر من شرط لخروج المؤمن عليه إلى المعاش المبكر، وأول هذه الشروط التي حددها القانون الجديد: «توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون».
وتشير المادة 24 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد إلى أنه «يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش».
وثاني شروط المعاش المبكر التي يقرها القانون الجديد أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
وهذه المادة تعني أن قانون التأمينات والمعاشات الجديد لن يسمح بخروج أي عامل للمعاش المبكر إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا وهذه المدة سترتفع إلى 25 عامًا بعد 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد.
وأبقى قانون التأمينات والمعاشات الجديد على شرط أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، مثلما هو معمول به في القانون الحالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنیه زیادة المعاشات لـ القانون الجدید المؤمن علیه فی المعاشات صرف المعاش وقف المعاش فی المعاش من کل عام من خلال
إقرأ أيضاً:
إيمان كريم: صندوق "قادرون باختلاف" وفر 15 مليار جنيه موارد مالية لذوى الإعاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم، في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، الذي يأتي ضمن الجولة الرابعة، ويُقام تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بسويسرا.
يأتي ذلك ضمن الوفد المصري الذي ترأسه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، وضم الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المنسق العام للحوار الوطني، والسفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وممثلي وزارتي العدل والعمل والنيابة العامة، واللجنة العليا لحقوق الإنسان.
وأكدت الدكتورة إيمان كريم خلال كلمتها في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان، أنها تفخر باستعراضها التقدم الذي أحرزته الدولة المصرية في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحة أن مصر واصلت جهودها في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع الكامل بحقوق الإنسان، من خلال تعزيز الإطار التشريعي، ورفع مستوى الوعى بحقوقهم، وتحسين سبل الإتاحة والوصول لمختلف الخدمات، وخلال الفترة التي يغطيها التقرير صدر قانون صندوق "قادرون باختلاف"، وفر موارد مالية مخصصة للأشخاص ذوى الإعاقة تجاوزت 15 مليار جنيهًا خلال تلك الفترة،
ولفتت الى أنه تم دمج منظور حقوق ذوي الإعاقة في عدد من الاستراتيجيات الوطنية، وجار العمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية للإعاقة، كما يتم حصر أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر.
كما استعرضت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، تقدم الدولة المصرية في مجال التمكين السياسي للأشخاص ذوي الإعاقة، لافته أنه تم تخصيص عدد 9 مقاعد للأشخاص ذوى الإعاقة في عضوية المجالس النيابية، كما تم تيسير المشاركة السياسية لهم في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وذلك من خلال دور التوعية والإعلام، وتوفير بطاقات اقتراع بطريقة برايل، وتوفير وسائل إرشادية بلغة الإشارة في جميع مراكز الإقتراع داخل مصر وخارجها.
وتطرقت لجهود الدولة المصرية في مجال التمكين الإقتصادي والحق في العمل، موضحة أن الدولة المصرية واصلت جهودها لضمان تشغيل نسبة الـ 5% من ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى قيام المجلس بتدريب عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة على تصنيع المنتجات اليدوية وتسويقها، كما نظم المجلس 720 معرض لتسويق منتجات 18 ألف رائد من رواد الأعمال هذه الفئة،
واشارت الى أن عشرات الآلاف من ذوى الإعاقة استفادوا من برامج التوعية بالتيسيرات البنكية والشمول المالي، مؤكدة أن مصر تواصل جهودها في الإتاحة في وسائل المواصلات، ومكاتب الخدمات الحكومية والمحاكم، لتيسير تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجهم في المجتمع، كما تم استحداث خدمة استخراج المحررات الرسمية من مكاتب التوثيق، واعداد وتوزيع دليل يتضمن كافة الخدمات الشرطية بطريقة برايل، كما تم تخصيص نسبة من الوحدات السكنية المهيئة لذوى الإعاقة في مشروعات الإسكان.
وأكدت أن قرابة المليون و300 ألف شخص من ذوى الإعاقة استفاد من برامج التحويلات والدعم النقدي المشروط المعروف باسم "برنامج كرامة" بإجمالي مخصصات مالية 11 مليار جنيه سنويًا، كما يستفيد أكثر من 305 ألف شخص من عدد 805 هيئة تأهيلية في العلاج الطبيعي والتخاطب، وتم إنشا عدد 42 مركز للتجميع والموائمة علي مستوي الجمهورية، في إطار المبادرة الرئاسية لإنشاء مجمع صناعي متكامل لتوطين إنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة.
كما تناولت الدكتورة إيمان كريم ، جهود الدولة في مجال حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، التي جاء من ضمنها إنشاء آلية وطنية مستقلة لتلقى شكاوى ذوي الإعاقة عبر الخطوط الساخنة بمختلف الوسائط المتاحة لجميع الإعاقات، وتم تخصيص فرق تدخل سريع لتقديم الدعم القانوني والنفسي وإتاخة ذلك بلغة الإشارة، لافته أن المجلس يقوم بزيارات دورية لمراكز الإصلاح والتأهيل لمتابعة أوضاع النزلاء من ذوي الإعاقة، والتأكد من توافر كافة سبل الرعاية اللازمة لهم، مثل تزويدهم بالأجهزة التعويضية اللازمة بالتنسيق مع المجلس ومنظمات المجتمع المدني.
وتابعت: "وفي مجال التعليم وصل عدد الطلاب المدمجين في التعليم 159 ألف طالب في أكثر من 19 ألف مدرسة، فضلا عن دمج 587 ألف طالب من ذوي الإعاقة في 32 جامعة مصرية، ,وتخصيص 27 مركز للإعاقة علي مستوي الجامعات لدعم الطلاب، كما تم تنفيذ حملة لتوعية المعلمين بحقوق الطلاب ذوى الإعاقة في التعليم الدامج، وتم استحداث كليات علوم الإعاقة في عدد من جامعات مصر، مؤكدة أن الجهود الوطنية تواصل العمل من أجل سد الفجوه الرقمية والتكنولوجية في مجال أجهزة التكنولوجيا المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها