الأشخاص المستحقون لمعاش المتوفى وقيمة القبض| اعرف تفاصيل
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
بعد وفاة رب الأسرة.. يبحث الكثير من المواطنين عن الفئات المستحقة لصرف معاش المتوفي، وكيفية صرفه، ومن المستحقين للمعاش، وما هي قيمة المعاش.
يسمح قانون المعاشات بعد وفاة الأب؛ بإمكانية تقاضي معاشه للأبناء والأرملة، ولكن وفق شروط معينة، ومع ذلك، يمكن أن تتعرض بعض الحالات لوقف المعاش والحرمان من المعاش، في حالات مخالفة القانون، وتغيير ظروف الأسرة.
أسباب قطع المعاش لأسرة المتوفي
يمنح القانون، الفئات المستحقة لمعاش المتوفي، الحق في تقاضي الـ معاشات، بشروط، إلا أنه في حالة عدم توافر أي من تلك الشروط؛ قد يؤدي ذلك إلى وقف صرف المعاش.
ويتم توزيع معاش الأب المتوفي بين المستحقين، وفق شروط وقواعد معينة، حددتها التأمينات الاجتماعية، ففي حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش؛ كان للمستحقين عنه، الحق في تقاضي المعاش من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.
حالات وقف المعاشهناك عدة حالات تتسبب في وقف المعاش، والحرمان من الزيادات الجديدة، وهى كالتالي:
- فى حالة فى وفاة المستحق؛ يتم وقف المعاش عن صاحبه، لكنه ينتقل إلى المستحقين عنه المعاش من الأبناء والأرملة.
- تشمل الحالات التي يمكن أن تتعرض لوقف المعاش؛ حالة “زواج” الزوج أو الأرملة.
- عند بلوغ الابن أو الأخ سن 21 سنة، لكن القانون استثنى من ذلك مجموعة من الحالات التي تتطلب المساعدة، عبر منحهم أو استمرار منحهم المعاش، وهي:
- العاجز عن الكسب، حتى زوال حالة العجز.
- الطالب، حتى يلتحق بعمل أو مهنة أو يبلغ سن 26 عامًا، أيهما أقرب، ويستمر صرف المعاش للطالب في سن 26 حتى نهاية تلك السنة الدراسية.
- يوقف المعاش؛ عند توافر شروط استحقاق معاش آخر.
طرق صرف المعاشات
- من خلال ماكينات الصراف الآلي atm.
- من خلال مكاتب البريد المصري.
- من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.
- من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي.
- من خلال منافذ شركة فوري.
- الأرمل.
- الأرملة.
- الأبناء والبنات.
- الوالدان.
- الأخوة والأخوات.
- المطلقات اللاتي تتوافر فيهن- عند تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش- شروط الاستحقاق.
أماكن صرف المعاشات
صرف المعاشات من خلال عدة منافذ كما يلي:
ماكينات الصراف الآلي atmمكاتب البريد المصري.المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.فروع بنك ناصر الاجتماعي.من منافذ شركة فوري.
موضوعات متعلقة:
موعد الزيادة الجديدة في المعاشاتحدد قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، في المادة رقم 35 موعد الزيادة الجديدة في المعاشات، بحد أقصى 15% في 1 يوليو من كل عام.
وطبقا للقانون فمن المقرر أن تكون الزيادة الجديدة في المعاشات يوم 1 يوليو من عام 2024.
يذكر أن هيئة التأمينات الاجتماعية قررت زيادة المعاشات 2023 في شهر أبريل الماضي بنسبة 15%، بعد توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي بتبكير موعد الزيادة المقررة في يوليو من كل عام.
وتم زيادة المعاشات بحد أدنى 170 جنيهًا وبحد أقصى 1635 جنيهًا، قبل موعد صرفها الفعلي بـ3 أشهر.
وتنص المادة (35) من قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15% ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيه من كل عام.
وتابعت المادة 35 من القانون : “يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بنسبة الزيادة بناء على تقرير لجنة الخبراء”.
إجراءات ضرورية حال فقد بطاقة صرف المعاشأعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الإجراءات التي يتخذها المواطن حال فقد بطاقة صرف المعاش أو الرقم السري، لإعادة استخراج البطاقة مرة أخرى، عبر موقعها الإلكتروني، من خلال 3 إجراءات ضرورية لإعادة البطاقة وتعديل جهة صرف المستحقات التأمينية الشهرية كالآتي:
1- يقدم القائم بالصرف خطابا معتمدا ومختوما من البنك أو هيئة البريد متضمّن الموافقة على تحويل المعاش الدوري المستحق على الحساب الجاري إذا رغب القائم بالصرف استلام مستحقاته التأمينية من خلال الحسابات الجارية بالبنوك أو هيئة البريد.
2- يقدم القائم بالصرف خطابا معتمدا ومختوما من البنك متضمّن الموافقة على تحويل المعاش الدوري على بطاقة ميزة في حالة الرغبة في صرف مستحقاته من خلال بطاقات ميزة.
3- يقدم القائم بالصرف خطابا معتمدا ومختوما من البنك أو شركة الاتصالات المصدرة للمحفظة الإلكترونية بحسب الأحوال متضمن الموافقة على تحويل المعاش الدوري لصاحب الشأن على المحفظة الإلكترونية.
وأوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه لا بدّ من حصول الشخص المؤمن عليه على رقم تأميني، الذي يعتبر نواة رئيسية لنظام المعلومات، ليتم تخصيص رقم للفرد محور نظام التأمين الاجتماعي بطريقة تسلسلية وإنشاء سجل يشمل- إلى جانب بيانات الرقم التأميني- بيانات الاسم ثلاثيا، واسم الأم، ومحافظة الميلاد، ومركز الميلاد.
آخر زيادة في المعاشاتآخر زيادة في المعاشات كانت خلال شهر أبريل 2023 الماضي، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبكير موعد زيادة المعاشات التي كانت مقررة في شهر يوليو الماضي، وتم تطبيقها في شهر أبريل الماضي بنسبة 15% في المعاشات، وبالتالي تصبح الزيادة المنتظرة في معاشات شهر يوليو تم تطبيقها مسبقًا خلال أبريل المنقضي كالآتي:
زيادة المعاشات لـ 1495 جنيهًا بعدما كانت 1300 جنيه.زيادة المعاشات لـ 2645 جنيهًا بعدما كانت 2300 جنيه.زيادة المعاشات لـ 4025 جنيهًا بعدما كانت 3500 جنيه.زيادة المعاشات لـ 4945 جنيهًا بعدما كانت 4300 جنيه.زيادة المعاشات لـ 6095 جنيهًا بعدما كانت 5300 جنيه.زيادة المعاشات لـ 7475 جنيهًا بعدما كانت 6500 جنيه.المستحقون للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديدالأرمل أو الأرملة، ويشترط توثيق عقد الزواج وعدم الزواج بأخرى.الابنة بشرط ألا تكون متزوجة.الابن بشرط ألا يكون بلغ 21 عامًا إلا لو كان عاجزا أو طالب علم.الأخوة والأخوات شرط إثبات إعالة المؤمن عليهم لهم ووفقا لشروط اللائحة التنفيذية.شروط الخروج على المعاش المبكرحدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد أكثر من شرط لخروج المؤمن عليه إلى المعاش المبكر، وأول هذه الشروط التي حددها القانون الجديد: «توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون».
وتشير المادة 24 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد إلى أنه «يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش».
وثاني شروط المعاش المبكر التي يقرها القانون الجديد أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
وهذه المادة تعني أن قانون التأمينات والمعاشات الجديد لن يسمح بخروج أي عامل للمعاش المبكر إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا وهذه المدة سترتفع إلى 25 عامًا بعد 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد.
وأبقى قانون التأمينات والمعاشات الجديد على شرط أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، مثلما هو معمول به في القانون الحالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنیه زیادة المعاشات لـ القانون الجدید المؤمن علیه فی المعاشات صرف المعاش وقف المعاش فی المعاش من کل عام من خلال
إقرأ أيضاً:
فرصة ذهبية أخيرة للتصالح في مخالفات البناء .. تفاصيل مهمة
مدّت الحكومة المصرية فترة تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلى 5 أكتوبر 2025، بهدف إتاحة مزيد من الوقت للمواطنين لتقنين أوضاعهم، ضمن قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023.
وتبدأ المدة الجديدة اعتبارًا من 5 مايو 2025، في خطوة تأتي استجابةً للبعد الاجتماعي وتخفيفًا للأعباء عن المواطنين.
وفقًا لما أعلنت عنه وزارة التنمية المحلية، فإن القرار يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية، في ظل جهود الدولة لتطوير البيئة العمرانية وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
ينظم القانون الجديد آليات التصالح على المخالفات، بما يشمل إحالة الطلبات القديمة التي لم يُبت فيها إلى اللجان الجديدة، دون الحاجة إلى رسوم فحص إضافية أو مقابل جدية التصالح. كما يُحدد القانون أسعار التصالح وفق الأسعار التي أُقرت سابقًا مع تخفيضات محددة، ويُوقف الدعاوى والإجراءات القانونية المتعلقة بالمخالفات حتى يتم البت فيها.
يسعى القرار إلى تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، منها تقليل العشوائية العمرانية وتعزيز المظهر الحضاري، بجانب تسهيل تقنين أوضاع المواطنين المخالفين، خاصة في الحالات المرتبطة بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة أو تغيير استخدام العقارات.
أكدت وزيرة التنمية المحلية أن هذا التمديد يُمثل خطوة إضافية لدعم المواطنين الراغبين في التصالح، وتعكس جهود الدولة لتوفير حلول عملية للمخالفات البنائية التي تراكمت عبر السنوات.
القرار يعكس التزام الحكومة بمعالجة قضايا العمران بطريقة تحفظ حقوق الدولة والمواطنين، وتساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والتنمية العمرانية المستدامة.
أهم أحكام قانون التصالح على بعض مخالفات البناء (القانون رقم 187 لسنة 2023):
المادة الأولى: نطاق التطبيق
يتيح القانون التصالح في المخالفات البنائية المرتكبة بالمخالفة للقوانين المنظمة للبناء، بشرط عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية للمباني.
المادة الثانية: إلغاء القانون السابق
تم إلغاء القانون رقم 17 لسنة 2019، مع إحالة الطلبات المقدمة بموجبه والتي لم يُبت فيها إلى لجان البت المشكلة وفق أحكام القانون الجديد.
المادة السادسة: تقديم الطلبات
حدد القانون مدة تقديم طلبات التصالح بـ6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، مع إمكانية التمديد بقرار من رئيس مجلس الوزراء. يتم دفع رسم فحص لا يتجاوز 5000 جنيه، ومقابل جدية تصالح يصل إلى 25% من قيمة التصالح.
المادة الثامنة: تحديد مقابل التصالح
يتراوح مقابل التصالح بين 50 جنيهًا و2500 جنيه للمتر المربع، حسب طبيعة المنطقة والخدمات المتاحة. يُتاح خصم 25% للسداد الفوري، مع إمكانية التقسيط حتى 5 سنوات.
المادة التاسعة: آثار قبول التصالح
ينتج عن قبول التصالح انقضاء الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها، واعتبار قرار التصالح بمثابة ترخيص قانوني.
المادة العاشرة: توصيل المرافق
يسمح القانون بتوصيل المرافق للعقارات التي تم التصالح عليها، بينما تُحاسب العقارات غير المتصالح عليها بسعر التكلفة دون دعم.
المادة الثانية عشرة: رفض الطلبات
يمكن رفض طلب التصالح إذا لم تُستكمل المستندات أو تُسدَّد المبالغ المطلوبة خلال 60 يومًا، أو إذا تبين وجود تغييرات في محل التصالح.
المادة الثالثة عشرة: التظلمات
يُتاح التظلم من قرارات رفض التصالح خلال 30 يومًا من الإخطار، على أن تُصدر لجان التظلمات قرارها خلال 60 يومًا.
المادة الرابعة: شروط التصالح في مخالفات معينة
يجوز التصالح في حالات محددة مثل التعديات على خطوط التنظيم، تجاوز قيود الارتفاعات، والبناء خارج الأحوزة العمرانية وفق شروط معينة.
المادة الخامسة: دور اللجان الفنية
تُشكل لجان فنية مختصة للبت في طلبات التصالح خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من استيفاء المستندات.