عليكم بمناجات المرحوم حميدتي يا أيها الجرذان الجربانين أدعياء الحياد لاعقي أحذية المليشيا والجنجويد!!
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
تجاهلوها عندما طالبهم بها الأستاذ الشهيد المناضل #علي_محمود_حسنين والآن يبحثون عنها عند قائد المليشيا الجاهل !!
على الرغم من أن الاستاذ علي محمد حسنين وضع بنود ودستور ووثيقه حكم متسخه وليست متسقه #إلا أنه طالب بشكل واضح على ضرورة تلبية نداءات الثوار المعتصمين أمام بوابة القياده العامه عندما كانوا يهتفون بالمطالبه والإسراع
#بتشكيل_وإعلان_الحكومة_المدنية_من_داخل_الإعتصام ووضع الكل أمام خيار الأمر الواقع هذا الطلب كان حقيقه وقد هتف الثوار به فعلياً و #فوضوا قوى المركزي ودعموها من أجل إتخاذ الخطوات اللازمه في هذا الصدد وحذروهم من عدم الجوء للحوار مع المكون العسكري أو التنازل عن أي إنتصار حققه الثوار ،،
في ذلك الوقت لو فعلت قحت هذه الخطوة لوجدت قبول وتأييد وإلتفاف منقطع النظير ولو كان هذا الخيار خاطئً في ذلك الوقت لو جد حمايه ثورية متكامله لأنه مطلب نابع من عمق الفاعل الحقيقي ،،
لكن!! أثبتت التجربه والمواقف كالعاده أن من أول أسباب سقوط الثورة هو رهن أمرها بيد مجموعه قوى المركزي لأنها مجموعات ضعيفه ومهزوزه خائره و #قذميه عاجزة عن التمثيل الحقيقي الذي يوازي عظمه الثورة وتضحيات الثوار في ذلك الزمان كما أن فشل قحت في كثير من المواقف برهن للكل بأنها لاتعدوا من كونها مجموعات مرتجفه طوحها أقل من طموحات الشعب وليس لها مقدرة ع تحريك الساكن وإتخاذ القرار اللازم وجُرأة الفعل وإن كان بيدها القلم فهي متعمده ع التوقيع بإسم الفشل والتعاسه وما أكثر التجارب والصدمات والسقطات التي سجلتها قحت في تاريخ الثورة !!
كيف لا يتأسف الكل ويتأفف ويتفُل ع وجه هؤلاء الأطفال القميئين الأغبياء الذين يمثلون قوى الحريه والتغير المركزي وهم اليوم وأمس يغردون ويصرخون ويكتبون عن أملهم الخفي وحلمهم والمرجو والمسنود ع تسجيل صوتي منسوب لقائد #مليشيا_الجنجويد وهم يتمنون ويأملون أن يفعلها لهم حميدتي ويعلن #تشكيل حكومه بإسم الثورة والمدنية والتحول الديمقراطي !! نعم اليوم قحت بقياده عرمان وسلك والدقير وجعفر وود الفكي الموهوم تنظر وتنتظر وتترجى وتأمل وتتمنى من حميدتي بأن ينفذ #وصية_الشهيد_المناضل_المحامي_علي_محمود_حسنين ويعلن حكومة مدنية وهذه ليس من داخل إعتصام أو بإسم الثورة ولا تلبية لنداء الثوار بل من داخل #منازل المواطنين و #مؤسساتهم_الخدميه بإسم القتل والنهب والسرقه والسلب والإغتصاب والتهجير والكذب والتلفيق والإرتزاق نعم اليوم هؤلاء الأبالسه ينتظرون عاجزون بأن يحقق لهم حميدتي من داخل قبره
#ذلك_الحلم_الذي_كان_بين_أيديهم_على_طبق_من_ذهب حينما كانوا يمثلون كل السودان وبإسم الثورة وتضحيات الثوار،،،
نقولها لكم اليوم وأسمعوها جيدآ لن تستطيعوا إعلان حكومه لا اليوم ولا غدا ولابعده لأنكم أدنى من ذلك وأضعف مما تتصورون ويتصوركم الآخرون لأنكم نكرات وحشرات ليس إلا لتعلموا أن الجيش سيمضي كالعاده ويضع قدمه ع أعناقكم كما كان يفعل كالعاده وعلى أعناق الخونه والمرتزقه والعملاء وسيعلن حكومه بإسم الشعب والعزه والكرامة لا بإسم اللصوص الهاربين المتسترين خلف ظهور المليشيا ،،
لابأس من السعي وعليكم بمناجات المرحوم حميدتي حتى يسرع ويشرع فيما قاله أمس وأن لا ينتظر ،، وبشراكم بالفشل وإن طال السفر
إنه عجز ليس بعده عجز يا أيها الجرذان الجربانين أدعياء الحياد لاعقي أحذية المليشيا والجنجويد!!
تبيان توفيق الماحي أكد
.المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: من داخل
إقرأ أيضاً:
لماذا ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة اليوم؟
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 26 ديسمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. كما تقرر خلال الاجتماع تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
على الصعيد العالمي، واصلت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة خفض أسعار العائد تدريجيا في ضوء استمرار تراجع معدلات التضخم، مع الإبقاء على سياسات التشديد النقدي، إذ إن معدلات التضخم المحققة لا تزال تتجاوز المستويات المستهدفة. ويتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير وتشير التوقعات إلى أنه سوف يستمر عند مستوياته الحالية، وإن كان لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا. ومع ذلك، تظل توقعات النمو عُرضة لبعض المخاطر ومنها التأثير السلبي للتشديد النقدي على النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد شهدت تقلبات طفيفة في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات بانخفاض محتمل في أسعارها، وخاصة منتجات الطاقة. ومع ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك اضطرابات التجارة العالمية والتأثير السلبي لأحوال الطقس على الإنتاج الزراعي.
وعلى الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 باستمرارية تعافي النشاط الاقتصادي، مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالربع الثاني من عام 2024. ومع ذلك، يظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال عام 2025، ومن المتوقع أن يحقق طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بالأجور، لا تزال الضغوط التضخمية الناجمة عنها محدودة في ظل ضعف معدل النمو الحقيقي للأجور.
وعلى الرغم من أن المعدل السنوي للتضخم العام شهد استقرارا خلال الثلاثة أشهر الماضية، فقد تراجع في نوفمبر 2024 إلى 25.5٪ نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية، إذ سجلت أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات الطازجة أدنى معدل تضخم سنوي لها فيما يقرب من عامين عند 24.6٪ خلال نوفمبر 2024. بينما ارتفعت الأسعار المحددة إداريا للسلع غير الغذائية، بما في ذلك منتجات الوقود والنقل البري ومنتجات التبغ، بما يتسق مع إستراتيجية زيادة الإيرادات الرامية إلى الحد من العجز المالي. وعليه، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7٪ في نوفمبر 2024 مقابل 24.4٪ في أكتوبر 2024. وتشير هذه النتائج، جنبا إلى جنب مع تحسن توقعات التضخم وعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد، إلى أن التضخم سوف يواصل مساره النزولي.
وبعد عامين من الارتفاع الحاد في معدلات التضخم عالميا، بدأ التضخم في الاقتصادات المتقدمة والناشئة في التراجع، وإن كان لا يزال أعلى من معدلاته المستهدفة. وبالمثل، بدأ معدل التضخم العام في مصر في التراجع خلال الآونة الأخيرة، ومن المتوقع أن يسجل حوالي 26% في الربع الرابع من عام 2024 في المتوسط، متخطيا بذلك المعدل المستهدف للبنك المركزي البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية). ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية خلال الفترة 2022-2024، من أهمها:
تراكم الاختلالات الخارجية نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية خلال عام 2021، والتضخم المستورد، وتخارج استثمارات حافظة الأوراق المالية عقب اندلاع الصراع الروسي الأوكراني،
وصدمات العرض المحلية وعدم ترسيخ توقعات التضخم، وأخيرا
إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة بهدف التشديد المالي ووضع الدين على مسار نزولي. وقد أدت هذه التطورات مع تحركات سعر الصرف إلى تخطي التضخم معدله المستهدف، إذ بلغ المعدل السنوي للتضخم العام ذروته عند 38.0% في سبتمبر 2023 قبل انخفاضه إلى 25.5% في نوفمبر 2024.
وبدءا من مارس 2024، اتخذ البنك المركزي المصري عددا من الإجراءات التصحيحية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، مما أدى إلى احتواء الضغوط التضخمية وخفض التضخم العام. ومن أبرز هذه الإجراءات السياسة النقدية التقييدية التي اتبعها البنك المركزي، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي مما ساعد على ترسيخ توقعات التضخم، وجذب المزيد من تدفقات النقد الأجنبي. ورغم ذلك، تتضمن المخاطر المحيطة بالتضخم احتمالات تفاقم التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية وزيادة تأثير إجراءات ضبط المالية العامة. وتشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026.
وبالنظر إلى توقعات التضخم وتطوراته الشهرية، ارتأت لجنة السياسة النقدية أنه من المناسب تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط ، على الترتيب، ومن ثم إتاحة مجال لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة للمزيد من التشديد النقدي، وبالتالي تجنب حدوث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.
وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد ملائما حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة. وسوف تتخذ اللجنة قراراتها بشأن مدة التشديد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.