النائب العام الليبي يتوعد المسؤولين عن كارثة سد درنة
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أكد النائب العام الليبي الصديق الصور، أن الدعوات الجنائية ستطال المسؤولين عن كارثة سد درنة أيا كانوا.
وقال إنه "لدى مكتب النائب العام دراسات مستفيضة عن تاريخ السدين، وباشرنا باستدعاء إدارة السدود والهيئة المختصة بالموارد المائية".
أخبار متعلقة 55 حالة تسمم بين الأطفال في ليبيا جراء إعصار دانيال"الإيسيسكو" تستعد لإطلاق ميثاق العالم الإسلامي للذكاء الاصطناعيكارثة فيضانات ليبياونوه النائب العام إلى أن التحقيقات تتركز على الأموال التي خصصت لصيانة السدين، مؤكداً أنه لدى المكتب تقارير تضمنت وجود تشققات في السدين وحاجتهما للصيانة".
وقال الصديق الصور إن "التحقيقات تشمل السلطات المحلية المتعاقبة على أي تقصير أو إهمال أدى إلى انهيار السدين.
"البحر يلقي عشرات الجثث دون توقف".. رئيس بلدية #درنة: عدد القتلى قد يبلغ 20 ألفًا وأخشى تفشي الأوبئة#ليبيا | #اليومhttps://t.co/m7tzeY4TDQ— صحيفة اليوم (@alyaum) September 14, 2023ضحايا فيضانات ليبيا
وأضاف: وسنعلن عن التفاصيل ونتخذ الإجراءات حول المتسببين بهذه الكارثة فور الانتهاء من التحقيقات".
وأكد وزير الصحة في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان عثمان عبد الجليل، أن عدد الوفيات وصل إلى 3166، موضحا أن هذه هي الأرقام المسجلة لدى النيابات المكلفة بالدفن.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 درنة السدين عدد الوفيات النائب العام الليبي فيضانات فيضانات ليبيا النائب العام
إقرأ أيضاً:
مطالبات بحكومة مصغرة لمعالجة القضايا الاستراتيجية وتوحيد المؤسسات
ليبيا – الجبو: الأمم المتحدة لا تستطيع إجبار المتصارعين على التوافق التأثير الدولي محدود في حل الأزمة الليبيةأكد المحلل الاقتصادي وحيد الجبو أن الأمم المتحدة والجهات الدولية قد يكون لها تأثير على الأطراف المتصارعة في ليبيا، لكنها غير قادرة على إجبارهم على الاتفاق وإنهاء الخلافات.
وأشار الجبو، في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، إلى أن البعثة الأممية فشلت خلال السنوات الماضية في توحيد الميزانية العامة للدولة، مما أدى إلى استمرار الانقسام المالي والسياسي بين المؤسسات.
غياب قناة صرف موحدة يعطل الميزانيةمن جانبه، أوضح عضو مجلس الدولة الاستشاري، فتح الله السريري، أن عدم توحيد قناة الصرف المالية، وهو ما يتيح إمكانية المحاسبة والرقابة، يعد العقبة الرئيسية أمام الوصول إلى ميزانية موحدة.
وأضاف أن غياب نظام مالي موحد يعقد الوضع، مشيرًا إلى أن الحل يكمن في إقرار هيكل إداري جديد يضمن توحيد الإنفاق وضبط المصروفات الحكومية.
الحاجة إلى حكومة مصغرة بصلاحيات استراتيجيةوفي السياق ذاته، دعا السريري إلى تشكيل حكومة موحدة مصغرة ذات طابع رشيد، تركز على القضايا الاستراتيجية الأساسية، مثل معالجة ملف الهجرة غير النظامية، وإدارة العلاقات الخارجية، وتوحيد المؤسسة العسكرية، على أن يتم إسناد الجوانب الخدمية إلى الإدارات المحلية في المحافظات والبلديات، وفق نطاقها الجغرافي.
اجتماع المصرف المركزي في درنة.. خطوة نحو التوافق؟كما اعتبر السريري أن اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في مدينة درنة يمثل مؤشرًا إيجابيًا، وخطوة نحو تحقيق توافقات سياسية واقتصادية وقانونية حول عمل أهم مؤسسة مالية في البلاد، وهو ما قد يساهم في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، ويمهد الطريق نحو إصلاحات مالية واقتصادية شاملة.