البنك المركزي المصري يبيع أذون خزانة بقيمة 48.7 مليار جنيه
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
باع البنك المركزي المصري، الخميس، الوافق 14 ـ 9 ـ 2023 أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 48.7 مليار جنيه.
وتلقى البنك المركزي المصري على شريحة أذون الخزانة أجل 364 يوم 113 عرض شراء بقيمة 27.98 مليار جنيه، فيما تلقي على الشريحة الثانية أجل 182 نحو 139 عرض شراء بقيمة 30.4 مليار جنيه.
ووافق البنك المركزي المصري على عدد 94 عرض شراء لشريحة الأولي بقيمة 22.
وكان أعلن البنك المركزي المصري أن احتياطي البلاد من العملات الأجنبية كسر حاجز 34.8 مليار دولار.
وأوضح المركزي، ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال شهر يونيو الماضي بنحو 146 مليون دولار ليبلغ مستوى 34.806 مليار دولار، مقابل 34.660 مليار دولار في مايو.
ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 36.5% في يوليو 2023، مقابل 35.7% في يونيو 2023.
ويرجع هذا الارتفاع إلى استمرار الزيادة في أسعار كل من السلع الغذائية والسلع غير الغذائية، حيث ارتفع المعدل السنوي لكل من تضخم السلع الغذائية وغير الغذائية ليسجل 68.4% و21% في يوليو 2023 على الترتيب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي السلع الغذائية البنک المرکزی المصری ملیار جنیه عرض شراء
إقرأ أيضاً:
تتعلق بالقروض وسعر الفائدة.. "البنك المركزي" يكشف عن مبادرات نوعية بـ25 مليار دولار
◄ حزم لتخفيف مُتطلبات رأس المال وتحديث آليات إدارة مخاطر السيولة وسعر الفائدة بالمصارف
◄ المُبادرات مُصممة خصيصًا لتعزيز التنوع الاقتصادي
◄ توقعات بـ"تحوُّلات مؤثِّرة" تعزز الدول المتوقع للقطاع المصرفي
◄ المبادرات تهدف لتوجيه الأموال نحو القطاعات غير النفطية ذات الأولوية القصوى
◄ المبادرات تساعد في إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين بحلول 2030
◄ السياحة والطاقة المُتجددة وسلاسل الإمداد والتعليم والرعاية الصحية بمقدمة القطاعات المُستهدفة
◄ "المركزي" يتخذ خطوات استراتيجية لتزويد المصارف بأدوات متطورة لإدارة السيولة
◄ التحسينات في عمل المصارف يساعدها على إدارة مخاطر سعر الفائدة
◄ الإجراءات تستهدف تعزيز هياكل التمويل وتقديم أسعار تنافسية للقروض
مسقط- العُمانية
كشف البنك المركزي العُماني عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة، تشمل عدة إجراءات مهمة تختص بنمو القروض والتمويلات الموجهة لقطاعات اقتصادية محددة، إلى جانب حزم لتخفيف متطلبات رأس المال وتحديث آليات إدارة مخاطر السيولة وسعر الفائدة لدى المصارف.
وتم تصميم هذه المبادرات خصيصًا بهدف تعزيز التنوع الاقتصادي في سلطنة عُمان، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة والأولويات الوطنية، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تحولات مؤثرة تعزز الدور المتوقع للقطاع المصرفي في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
وتهدف هذه المبادرات إلى توجيه الأموال نحو القطاعات غير النفطية التي تحظى بالأولوية القصوى، مع ضمان جاهزية المصارف من خلال تعزيز الاحتياطيات الرأسمالية، مما يسهم في توفير تمويلات تسهم في دعم النمو الاقتصادي، وذلك جنبًا إلى جنب مع الإدارة الفاعلة للمخاطر.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التدابير في توفير قروض تصل قيمتها إلى أكثر من 25 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بما من شأنه أن يقود على نحو مؤثر النمو في القطاعات غير النفطية وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين بحلول عام 2030.
وتستهدف هذه المبادرات العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية؛ بما في ذلك السياحة، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والتعدين، والزراعة، والتكنولوجيا، والتعليم، والرعاية الصحية، وقطاع الأسماك.
وقد قام البنك المركزي باتخاذ خطوات استراتيجية لدعم المصارف من خلال تزويدها بأدوات متطورة لإدارة السيولة؛ مما يُتيح لها التكيف بفاعلية مع تغيرات الأسواق الديناميكية، كما ستساعد التحسينات التي تجريها المصارف في إدارة مخاطر سعر الفائدة على تعزيز هياكل التمويل وتقديم أسعار تنافسية، مما يسهم في دعم النمو المستدام لكافة مكونات النظام المالي في سلطنة عُمان.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية