46 بالمئة من اليهود يعيشون في الأراضي المحتلة.. 15 مليون حول العالم
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
بلغت نسبة اليهود في الأراضي المحتلة حوالي 46 في المئة من إجمالي عددهم في العالم، بحسب ما أفادت "الوكالة اليهودية".
وقالت الوكالة "بلغ عدد اليهود في العالم حوالي 15.7 مليونا أي بزيادة قدرها حوالي 100 ألف مقارنة بالعام الماضي"، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول.
وأضافت في تقرير بمناسبة "رأس السنة العبرية" أنه بلغ عدد اليهود في الأراضي المحتلة نحو 7.
وأردف التقرير: "تبلغ نسبة اليهود في إسرائيل من إجمالي يهود العالم حوالي 46 في المئة، بزيادة قدرها نصف بالمئة مقارنة بالأرقام المعدلة في العام السابق".
وبينت أن هذه التقديرات تشمل كل من "يعرّفون أنفسهم بأنهم يهود حسب الدين، ولا يحملون أي هوية دينية أخرى"، مضيفة أن الأرقام "لا تشمل الذين يعرفون أنفسهم بأنهم يهود جزئيا".
وأشارت إلى أن عدد الذين تنطبق عليهم متطلبات قانون العودة بصفتهم يهودا في العالم، بما في ذلك اليهود وأفراد عائلاتهم الممتدة، يبلغ 25.5 مليون شخص، قائلة: "لا يزال أكثر من 500 ألف مواطن يحق لهم الحصول على قانون العودة، وغير المسجلين كيهود في سجل السكان، يعيشون في إسرائيل".
وأوضحت أنها "ستواصل العمل مع شركائها في المنظمة الصهيونية العالمية والاتحادات اليهودية في أمريكا الشمالية والمؤسسات اليهودية، من أجل المستقبل المشترك للشعب اليهودي بكامله".
ويسمح قانون دولة الاحتلال لكل يهودي أو من يعتبر نفسه من أصول يهودية أن يهاجر إلى الأراضي المحتلة ضمن ما يسمى "قانون العودة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية اليهود الأراضي المحتلة اليهود الأراضي المحتلة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأراضی المحتلة الیهود فی
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يصدر قانون تخصيص الأراضي الحكومية للجهات العامة في دبي
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، قانون تخصيص الأراضي الحكومية للجهات العامة في إمارة دبي.
القانون يكفل ترشيد استخدام الأراضي الحكومية وتخصيصها وفق آلية ومعايير واضحة تضمن الاستفادة المثلى منها بما يوائم مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، كما يحقق القانون المرونة التخطيطية في التعامل مع الأراضي وحوكمتها بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية والخطط المستقبلية والتوجهات الاستراتيجية للإمارة.
وبموجب القانون، فإن بلدية دبي هي الجهة المختصة بتلقي طلبات التخصيص ودراستها وتقييم الحاجة الفعلية للأراضي بالتنسيق مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، وتتولى إصدار الخرائط الموقعية للأراضي الحُكوميّة التي يتم تخصيصها للجهات العامة، وإنشاء سجل خاص لها. كما أجاز القانون للبلدية استرداد الأرض الحُكوميّة المُخصّصة للجهة العامة في حال توفُّر أي سبب من أسباب الاسترداد التي فصّلها القانون.