النائب العام في ليبيا: الخبراء سيحددون سبب انهيار السدين وسيتم ملاحقة المتورطين أي كانوا
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أعلن النائب العام في ليبيا، الصديق الصور، مباشرة التحقيقات في انهيار السدين في مدينة درنة إثر إعصار "دانيال"، لمعرفة ما إذا كانت القضية يشوبها الفساد أم الإهمال أو التقصير.
إقرأ المزيدفي تصريحات لوكالة الأنباء الليبية "وال"، أكد الصديق الصور أن هذه التهم لا يمكن إثباتها إلا بعد انتهاء التحقيقات التي ستحدد الوقائع وتبين أركان الجريمة وعناصرها.
وشدد الصور على أنه سيتم محاكمة من تثبت عليه التهم، وأنه لن يكون هناك إفلات من العقاب، موضحا أن الخبراء سيحددون إن كانت هناك أخطاء إنشائية أو هيدروليكية أو فساد وسيتم ملاحقة المتورطين أي كانوا، وأنه قرر زيادة عدد أعضاء النيابة العامة للانتهاء من التحقيقات بأقصى سرعة.
وبين النائب العام أن التحقيقات ستبين ما إن كان السدان اللذان صمما بالأساس لحماية المدينة من الفيضانات وليس لحجز مياه الأمطار، غير صالحين ما أدى الى انهيارهما أو أية أسباب أخرى، مؤكدا أنه في نهاية المطاف، سيتم معرفة أركان الجريمة من خلال التحقيقات ونوع الجريمة وتوجيه الاتهامات ضد كل من يثبت تورطه.
وأوضح الصديق الصور أنه لا يوجد خطر على الصحة العامة جراء تحلل الجثث، لافتا إلى أنه تم جلب ثلاجات للموتى إلى درنة لتمكين الفرق من تشريح الجثث ومعرفة هوية أصحابها من خلال الحمض النووي، وبالتالي لن يكون هناك أية مخاطر على الصحة العامة إذا بقيت الجثة ليوم أو يومين لاستكمال إجراءات التشريح والحمض النووي.
يذكر أن الإعصار المتوسطي "دانيال" اجتاح يوم الأحد الماضي عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، حيث تسبب بمقتل نحو 6000 شخص عدا آلاف المفقودين وأغلبهم في درنة، في حصيلة غير نهائية.
المصدر: "وال"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إعصار دانيال تويتر غوغل Google فيسبوك facebook فيضانات كوارث طبيعية وفيات
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: هناك فرق بين حيازة النقد الأجنبي والاتجار فيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هناك فرق بين حيازة النقد الأجنبي والاتجار في النقد الأجنبي، لافتا إلى أن حيازة النقد الأجنبي أمر مشروع قانونا ولا تأثيم جنائي فيه وأمر سائغ ولا غضاضة فيه، أما التعامل في النقد الأجنبي فلا يجوز خارج الجهاز المصرفي.
وقال وزير الشئون النيابية، إن النيابة العامة أصدرت دليلا إرشاديا لأعضائها عن كيفية التعامل مع النقد الأجنبي، وتابع قائلا: "التعامل في النقد الأجنبي يجب أن يكون في إطار الجهازالمصرفي وفقا لما قرره القانون في هذا الشأن".
وواصل الوزير: "من الأمور الإيجابية التي عملت عليها الحكومة ونجحت فيها أن الدولار متاح ومتوفر، وبالتالي لا يجوز التعامل خارج الجهاز المصرفي، كما أنه بالنسبة لتحريك الدعوى الجنائية في غير حالات التلبس لا يتم إلا بطلب من البنك المركزى، علاوة على أن النياية العامة وهى تصدر دليلها الإرشادي أصدرت توجيها لأعضائها بأنه يجب عدم التوسع في التلبس بالجريمة.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، أثناء نظر طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة فى شأن تعزيز دور النافذة الواحدة، ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي، ومناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالى بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج فى الجمارك المصرية.