محكمة أمريكية تضع سفيرا سابقا عمل في باكستان والإمارات تحت الرقابة القضائية لانتهاكه قوانين أخلاقية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قضت محكمة في واشنطن يوم الجمعة، بوضع السفير الأمريكي السابق لدى باكستان والإمارات، ريتشارد أولسون، تحت الرقابة القضائية لمدة ثلاث سنوات بعدما إدانته بانتهاك قوانين أخلاقية فدرالية.
وفرضت المحكمة على أولسون البالغ 63 عاماً غرامة مالية قدرها 93 ألفا و400 دولار بعدما أقر بالذنب باستغلال منصبه لمكاسب شخصية، حيث أنه في يونيو من العام الماضي، اعترف أولسون، الذي سبق أن تولى منصب سفير الولايات المتحدة لدى باكستان من العام 2012 وحتى العام 2015، بالذنب في بالإدلاء بتصريحات كاذبة وبانتهاك قوانين تحظر حشد الدعم لحكومة أجنبية.
كما تم اتهامه "بمساعدة حكومة قطر في التأثير على صناع قرار في الولايات المتحدة" بعد فترة قصيرة من تقاعده من وزارة الخارجية في العام 2016.
وأصدر مكتب المدعي العام الأمريكي في واشنطن بيانا قال فيه: "القانون الأمريكي يحظر على مسؤولين رفيعين، على غرار المدعى عليه، تمثيل حكومة أجنبية في أي وكالة فدرالية أو مساعدة أو تقديم المشورة إلى كيان أجنبي بقصد التأثير على حكومة الولايات المتحدة وذلك لمدة عام واحد بعد تركهم مناصبهم".
وأضاف البيان "اتخذ المدعى عليه خطوات عديدة لإخفاء هذه الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك حذف رسائل بريد إلكتروني تدينه والكذب على مكتب التحقيقات الفدرالي خلال مقابلة مسجلة".
وتلقى أولسون عندما كان يشغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى باكستان، خدمات ومنافع من رجل أعمال باكستاني-أميركي أشير إليه في وثائق المحكمة بـ"الشخص 1"، وفق مكتب المدعي العام.
وتمت الإشارة إلى أنه من بين هذه الخدمات والمنافع، مبلغ مالي قدره 25 ألف دولار، تم تسديده لصديقة أولسون حينها لمساعدتها في تغطية تكاليف دراستها في جامعة كولومبيا في نيويورك، و18 ألف دولار نفقات سفر درجة أولى لإجراء مقابلة توظيف في لندن.
وذكر البيان أن "واحدة من الخدمات الكبرى التي وافق المدعى عليه على تقديمها هي حشد الدعم بين أعضاء الكونغرس لصالح "الشخص 1"، بما يتصل بصفقات بيع أسلحة إلى باكستان وبلدان شرق أوسطية كان "الشخص 1" يحاول التوسط فيها".
وحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن "الشخص 1" هو "عماد الزبيري"، الذي حكم عليه في العام 2021 بالحبس 12 سنة بعدما أدين بتقديم مساهمات غير مشروعة في حملات انتخابية وبمخالفات أخرى.
المصدر: "فرانس برس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا تويتر غوغل Google فيسبوك facebook قضاء واشنطن الولایات المتحدة الشخص 1
إقرأ أيضاً:
مجلة أمريكية: واشنطن تدرس السيطرة على موانئ الحديدة أو فرض حصار
شمسان بوست / متابعات:
كشفت مجلة أمريكية عن مقترحات في بعض الأوساط في واشنطن العاصمة، لسيطرة الجيش الأمريكي على مدينة الحديدة وموانئها أو حصارها من أجل إنهاء تهديد المتمردين الحوثيين من اليمن.
وأضافت مجلة “ناشيونال انترست” -في تقرير لها تحت عنوان “يجب على ترامب أن يُبقي أميركا بعيدة عن اليمن” وترجم أبرز مضمونه إلى العربية “الموقع بوست”- “يجب على الجيش الأمريكي إما الاستيلاء على ميناء الحديدة اليمني أو حصاره”.
وتابعت “للوهلة الأولى، تبدو هذه الحجة منطقية. بعد كل شيء، وهذا الميناء هو نقطة الدخول الأساسية للواردات إلى اليمن. كما ثبت أنه قناة رئيسية لتوصيل الإمدادات والأسلحة غير المشروعة إلى المتمردين الحوثيين المخيفين الذين يختبئون في سفوح جبال اليمن ويعسكرون على طول شواطئها ويرشقون بشكل دوري صواريخ باليستية مضادة للسفن على أقرب سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية”.
وأردف التقرير “من الغريب أن نستنتج من هذا أن القوات الأميركية لابد أن تكون هي التي تتولى السيطرة على هذا الميناء وإدارته، وضمان عدم استمرار الحوثيين وعملائهم الإيرانيين العاملين في المنطقة في استخدام الحديدة لتحقيق غاياتهم الخبيثة”.
بطبيعة الحال، يشير التقرير إلى أن الدعوات إلى حصار الميناء و/أو الاستيلاء عليه تضمنت دعوات إلى التعددية. ولكن بعد عشرين عاما من الحروب في أفغانستان والعراق، يعلم الجميع أن “المهام المتعددة الأطراف” من هذا النوع في الشرق الأوسط تتحول حتما إلى تحمل الجيش الأميركي المزيد من المسؤوليات التي لا ينبغي له أن يتحملها.
تقول المجلة “الآن تأتي الدعوات إلى ضم ميناء الحديدة المهم لأميركا. ولا شك أن هذه الدعوات تأتي، جزئياً على الأقل، لأن احتمالات انتهاء الحصار البحري المشترك بين البحرية الأميركية وشركائها الإقليميين هناك ضئيلة. ومن شأن القيام بذلك أن يضع في الأساس هدفاً ضخماً على ظهر أي وحدات ينشرها الأميركيون في ذلك الميناء. ولا ينبغي السماح بذلك.
وتساءلت: هل تستطيع القوات الأميركية الاستيلاء على الميناء والاحتفاظ به؟ ربما. هل سيوقف هذا التهديد الحوثي؟ ربما. هل هناك طريقة أفضل للتعامل مع هذا التهديد؟ بالتأكيد.
وقالت “إليكم اقتراح أبسط: قصف الميناء وتحويله إلى رماد. لقد فعلت إسرائيل هذا بالفعل بطريقة أكثر تحفظا باستخدام طائراتها الحربية من الجيل الخامس من طراز إف-35 آي أدير في الصيف الماضي. لكن هذه الضربة لم تكن كافية لإنهاء التهديد ــ على الرغم من أن هذه الضربات أدت وظيفة إبطاء وتيرة الضربات الحوثية ضد الأهداف الإسرائيلية”.
وأكدت أنه يتعين على الإسرائيليين والسعوديين أن يفعلوا المزيد.
وقالت “إذا كان ميناء الحديدة هو المركز اللوجستي الرئيسي للحوثيين المدعومين من إيران، ورفض الحوثيون التوقف عن إرهاب الأميركيين وحلفائهم والشحن الدولي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، فينبغي ضرب الميناء باعتباره هدفا عسكريا مشروعا”.
تضيف “الواقع أن هذا الميناء ينبغي أن يتوقف عن العمل، بغض النظر عن العواقب الإنسانية، لكن هذا لا يعني أن الولايات المتحدة بحاجة إلى استخدام قواتها الخاصة للقيام بذلك”.
واستطردت “لكن بدلاً من ذلك، يتعين على واشنطن أن تصر على أن يقوم شركاء أميركا الإقليميون، الذين يرسل إليهم دافعو الضرائب الأميركيون مبالغ باهظة من أموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس على أساس سنوي، بتنفيذ الغارات الجوية”.
واستدركت “سواء من خلال النظام الملكي السعودي أو إسرائيل الديمقراطية، فإن الجهود الرامية إلى إغلاق ميناء الحديدة يجب أن تظل محلية. ولا حاجة على الإطلاق إلى قوات برية أميركية، ولا إلى سفن حربية ثمينة تابعة للبحرية الأميركية. فضلاً عن ذلك، هناك حاجة إلى هذه السفن الحربية في مسارح قتال أكثر أهمية من الشرق الأوسط”.
وأفادت “في ظل الظروف العادية، من الواضح أن الجهات الفاعلة الإقليمية بالقرب من اليمن لن تتصرف بأي شكل من الأشكال. من المؤكد أنها ستقصف الموقع أحيانًا عندما تصبح الأمور متوترة للغاية. لكن الجهات الفاعلة الإقليمية ستتطلع باستمرار إلى العم سام (إسرائيل) للقيام بالعمل الشاق.
وقالت المجلة الأمريكية “لقد خاضت إدارة ترامب حملتها الانتخابية على عدم وجود تشابكات أجنبية جديدة – وخاصة في الشرق الأوسط. يجب على البيت الأبيض أن يفي بهذا الوعد”.
وخلصت مجلة انترست” تقريرها بالقول “إننا نحارب الحوثيين عندما يهددون السفن الحربية التابعة للبحرية الأميركية أو طرق التجارة المهمة. ولكن دع الأمر للسعوديين والإسرائيليين لإيجاد حلول أكثر ديمومة للتهديد الحوثي. فواشنطن لديها أسماك جيوسياسية أكبر لتقليها”.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور