صحيفة الأيام البحرينية:
2025-01-18@22:51:17 GMT

6915 متوظفا بحرينيًا جديدًا في نصف عام

تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT

6915 متوظفا بحرينيًا جديدًا في نصف عام

الإناث يحصدن %57.5 من الوظائف الجديدة بـ«العام» و%51.1 بـ«الخاص» 603 متوسّط رواتب البحرينيين الجدد في «العام».. و439 في «الخاص»
كشفت إحصاءات جديدة عن دخول 6915 بحرينيًا جديدًا في سوق العمل خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، منهم 5631 بحرينيًا في القطاع الخاص بنسبة %81.4، مقابل 1287 بحرينيًا جديدًا في القطاع الحكومي بنسبة %18.

6. وأظهرت الإحصاءات تفوّق الإناث البحرينيات على الذكور في عمليات التوظيف الجديدة، سواء في القطاع العام أو الخاص، إذ توظفت 3621 امرأة بحرينية في القطاعين بنسبة %52.3، مقابل 3297 من الذكور، بنسبة %47.7. وعلى صعيد القطاع العام، فقد حصلت الإناث على %57.5 من الوظائف الحكومية الجديدة في النصف الأول، بواقع 741 عملية توظيف، مقابل %42.5 فقط للذكور، بواقع 546 عملية توظيف جديدة. أما على صعيد القطاع الخاص، فقد حصدت الإناث 2880 وظيفة في النصف الأول، بنسبة 51.1% من إجمالي عمليات التوظيف الجديدة، مقابل 2751 وظيفة للذكور بنسبة 48.9% من إجمالي الوظائف. وأظهرت الإحصاءات الجديدة أن متوسط رواتب المتوظفين البحرينيين الجدد في القطاع الخاص بلغ 439 دينارًا. وفي التفاصيل، فقد كشفت الإحصاءات عن ارتفاع بسيط في متوسط رواتب البحرينيين الجدد في القطاع الخاص ليبلغ 439 دينارًا، وأن متوسط رواتب البحرينيين الذكور الجدد في «الخاص» بلغ 434 دينارًا، مقابل 443 دينارًا لرواتب الإناث، بما أظهر تفوّق الإناث على الذكور في متوسط الرواتب بالوظائف الجديدة في سوق العمل. وفي القطاع العام، فقد أظهرت الإحصاءات أن متوسط رواتب الموظفين الجدد من الذكور بلغ 603 دنانير، وأن متوسط رواتب الذكور الجدد في القطاع العام بلغ 593 دينارًا، مقابل 612 للإناث، بما أظهر تفوّق الإناث أيضًا في متوسط الرواتب بالوظائف الجديد في القطاع الحكومي. أما على صعيد إجمالي عدد الموظفين في القطاع الخاص، فقد أظهرت الإحصاءات الواردة في تقرير جديد للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن إجمالي عدد الموظفين البحرينيين 100.039 ألف شخص، إذ لأول مرّة يتجاوز عدد البحرينيين في هذا القطاع الـ100 ألف موظف، منهم 64.686 ألفًا من الذكور بنسبة 64.6%، مقابل 35.353 ألفًا من الإناث بنسبة 35.4%. أما في القطاع العام، فقد بلغ إجمالي عدد الموظفين البحرينيين 49.406 ألف موظف، منهم 22.436 ألفًا من الذكور بنسبة 45.4%، مقابل 26.970 ألفًا للإناث بنسبة 54.6%. وبلغ متوسط أعمار المتوظفين البحرينيين الجدد في القطاع العام حوالي 26 سنة، مقابل 23 سنة في القطاع الخاص. وبحسب الإحصاءات الجديدة، فقد بلغ متوسط رواتب البحرينيين في القطاعين العام والخاص بشكل إجمالي ما مقداره 866 دينارًا. وبلغ عدد المشتركين في التأمين الاجتماعي من البحرينيين حوالي 149.455 ألف شخص، منهم 33% في القطاع العام، مقابل 67% في القطاع الخاص. أما متوسط عدد سنوات الخدمة للبحرينيين المشتركين حالبًا في التأمين الاجتماعي فقد بلغ ما مقداره 12 سنة في القطاع العام، و10 سنوات في القطاع الخاص.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا فی القطاع الخاص فی القطاع العام من الذکور بحرینی ا دینار ا

إقرأ أيضاً:

271 مليون درهم يستردها عمال القطاع الخاص في 5 سنوات

دبي: محمد ياسين
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، في تقرير إحصائي أصدرته أمس وحصلت «الخليج» على نسخة منه، عن إجمالي المبالغ المدفوعة للعمال في منشآت القطاع الخاص والتي تجاوزت 271 مليون درهم خلال السنوات الخمس الماضية.
وتضمنت هذه المبالغ مستحقات متنوعة مثل الأجور غير المدفوعة ومستحقات نهاية الخدمة وغيرها من الحقوق القانونية التي يطالب بها العمال.
حقوق العمال
وبين التقرير جهود الوزارة المستمرة في ضمان حقوق العمال وحمايتهم من خلال سلسلة من المبادرات الفعالة التي تم تنفيذها لدعم الأمان الاجتماعي للعمال في مؤسسات وشركات القطاع الخاص بالدولة، كما أظهر التقرير استفادة أكثر من 30 ألف عامل من البرنامج التأميني الذي أطلقته الوزارة، والذي يهدف إلى حماية حقوقهم في حالات التعطل عن العمل؛ والذي يُعد التزام من الوزارة بتوفير شبكة أمان اجتماعي فعالة تضمن حصول العمال على مستحقاتهم بسرعة وسهولة.
كما أشار التقرير إلى أن متوسط المبالغ المدفوعة لكل عامل يقدر بحوالي 8 آلاف درهم، بينما قد تصل المبالغ إلى 20 ألف درهم في بعض الحالات الخاصة، مما يبين زيادة ملحوظة في قيمة المستحقات المدفوعة، ويوضح فعالية الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
نظام بديل
وفي عام 2018، اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع المجمع التأميني، نظام تأمين جديداً كبديل اختياري لنظام الضمان المصرفي التقليدي للعاملين في القطاع الخاص؛ ويهدف النظام إلى دعم حماية حقوق العمالة المسجلة في الوزارة من خلال تغطية مالية تصل إلى 20 ألف درهم لكل عامل في القطاع الخاص، لضمان مستحقاتهم في حال تعثر أصحاب العمل عن السداد.
ويوفر النظام خيارين لشركات القطاع الخاص، لضمان حقوق العمال الأول تقديم ضمان مصرفي بقيمة 3000 درهم لكل عامل، يتم تجديده تلقائياً سنوياً، والثاني يتم شراء وثيقة تأمين تختلف تكلفتها حسب تصنيف المنشأة ونوعية العمل.
وتشمل التغطية التأمينية، الأجور لمدة تصل إلى 120 يوماً، مكافأة نهاية الخدمة، نفقات العودة إلى الوطن، تكاليف نقل الجثمان في حالة الوفاة، والإصابات المرتبطة بالعمل، كما تغطي الوثيقة مستحقات العمالة المنقطعة عن العمل بشرط تقديم بلاغ الانقطاع وضبط العامل أثناء فترة سريان التأمين.

مقالات مشابهة

  • 32.16 % زيادة في عدد منشآت «الخاص» بسوق العمل الإماراتي
  • خبراء و أكاديميون لـعمان: الشراكة بين القطاعين العام والخاص مفتاح لتحقيق التنمية المستدامة
  • وزيرة خارجية السنغال: نتطلع لمشاركة القطاع الخاص المصري في تنمية بلادنا
  • 271 مليون درهم يستردها عمال القطاع الخاص في 5 سنوات
  • بعد امتعاض البحرينيين.. العراق يوجه بالاستنفار في المنافذ الحدودية
  • أسعار العقارات في الصين تهبط للشهر الرابع على التوالي
  • بعد ارتفاع قيمتها بنسبة 104% خلال 4 سنوات.. الرقابة الإدارية تحذر: فاتورة الرواتب تثقل كاهل الاقتصاد الليبي
  • تفاصيل جديدة.. رواتب القطاع الخاص في طريقها للزيادة
  • ميقاتي استقبل وفداً من الإتّحاد العمالي العام... وهذا ما قِيلَ عن رفع الحدّ الأدنى للأجور
  • السوداني:الفرص الاستثمارية في العراق الأكثر على مستوى المنطقة