مجموعة 77 +الصين تجتمع في كوبا.. والهدف نظام اقتصادي عالمي جديد
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
انطلقت أعمال قمة مجموعة الـ77 والصين بالعاصمة الكوبية هافانا، الجمعة، والتي تضم دولا نامية وناشئة وتشكل 80 في المائة من سكان العالم.
ويهدف الاجتماع يهدف للترويج لظام اقتصادي عالمي جديد في ظل التحذيرات من ازدياد حدة الاستقطاب العالمي. وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وسيشارك بالاجتماع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي وصل كوبا الخميس بالإضافة إلى 30 رئيس دولة وحكومة من أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية في إطار القمة التي تستمر يومين في هافانا.
وأكد غوتيريش قبيل الاجتماع، أن تعدد القمم هذا يعكس ازدياد تعدد الأقطاب في عالمنا، محذرا من أن تعددية الأقطاب يمكن أن تكون عاملا باتّجاه تصعيد التوتر الجيواستراتيجي مع عواقب مأساوية.
بدوره ذكر، الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، أن المشاركين في قمة كوبا سيعيدون التأكيد على التزاماتهم بتعددية الأطراف والتعاون والتنمية.
وقال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز، للصحفيين الأربعاء، إن مسودة البيان الختامي ستشير للعقبات الكثيرة التي تواجه البلدان النامية وتتضمن دعوة لتأسيس نظام اقتصادي عالمي جديد.
وتأسست مجموعة 77 عام 1964، بمبادرةٍ من 77 دولة وقّعت على الإعلان المشترك الذي يتضمن دعم مصالح الدول الأعضاء الاقتصادية وتعزيز قدرتها المشتركة على التفاوض.
ويضم التكتل حاليا 134 عضوا، بينها الصين وفق بيانات المجموعة على الإنترنت، رغم إعلان الصين أنها ليست عضوا كاملا في التكتل.
ويحضر الاجتماع كل من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والكولومبي غوستافو بيترو والأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، بالإضافة للمسؤول الرفيع في الحزب الشيوعي الصيني لي شي الذي سيمثل بكين.
ووصل عباس هافانا الخميس برفقة وزير الخارجية رياض المالكي وعدد من المسؤولين والمستشارين.
وتحمل القمّة عنوان "تحديات التنمية الحالية: دور العلم والتكنولوجيا والابتكار"، بحسب الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، الذي أعلن عنها في حزيران/يونيو الماضي.
ومثل الرئيس الكوبي مجموعة 77+الصين في عدة اجتماعات دولية بما فيها قمة مالية عالمية استضافتها باريس في حزيران/ يونيو الماضي بالإضافة لحضوره اجتماعا للاتحاد الأوروبي تموز/ يوليو، مع بلدان من أميركا اللاتينية.
وتعد مجموعة الـ 77، أكبر مجموعة حكومية دولية من البلدان النامية في الأمم المتحدة، تهدف إلى ترقية المصالح الاقتصادية لأعضائها بشكل جماعي.
وتتخذ المجموعة مبنى الأمم المتحدة في نيويورك مقرا رئيسيا لها، وتنتقل رئاسة المجموعة بين الدول الأعضاء في تصويتٍ يتمّ كل عام في نهاية كل دورة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية كوبا مجموعة 77 الصين الصين كوبا نظام عالمي مجموعة 77 اقتصاد العالم سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ما هو الإعلان الدستوري الذي جرى إقراره في سوريا وماذا منح للشرع؟
أنجز الرئيس السوري أحمد الشرع استحقاقا جديدا تعهد به عقب توليه مهام منصبه مطلع العام الجاري، وذلك عبر المصادقة على إعلان دستوري من شأنه أن يسد الفراغ الدستورية ونظم المرحلة الانتقالية التي حددت بموجبه بفترة 5 سنوات.
واستند الإعلان الدستوري الذي صادق عليه الشرع الخميس في قصر الشعب بالعاصمة السورية دمشق، على روح الدساتير السورية السابقة لاسيما دستور الاستقلال الذي جرى إقراره عام 1950.
ما هو الإعلان الدستوري؟
الإعلان الدستوري هو وثيقة ذات طابع دستوري تصدر عن سلطة حاكمة غير منتخبة، سواء كانت مجلسا عسكريا أو حكومة انتقالية، بهدف تنظيم شؤون الحكم خلال فترة معينة من أجل إعادة هيكلة الدولة ووضع نظام جديد سعيا في الوصول إلى المرحلة الدائمة.
وغالبا ما تكون الفترة المعنية انتقالية بعد ثورة أو انقلاب أو سقوط نظام سابق حيث يغيب الدستور عند انهيار النظام السياسي، ما يجعل من الإعلان الدستوري حاجة ملحة لتوضيح صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية خلال المرحلة الانتقالية.
ماذا تضمن الإعلان الدستوري السوري؟
يتكون الإعلان الدستوري السوري الذي أعدته لجنة من الخبراء من مقدمة و52 مادة متوزعة على 4 أبواب رئيسية، أولها باب الأحكام العامة الذي تضمن 11 مواد، أبقت على اسم الدولة "الجمهورية العربية السورية" ودين الرئيس وهو الإسلام.
كما أبقت الفقه الإسلامي مصدرا رئيسيا للتشريع واللغة العربية لغة رسمية للدولة، فيما جرى تغيير العلم حيث تم النص على علم الثورة المكون من ثلاثة مستطيلات متساوية يعلوها اللون الأخير ويتوسطها اللون الأبيض ومن ثم الأسود في الأسفل. وتتوسط العلم في المنتصف وضمن المساحة البيضاء ثلاثة نجمات حمراء.
وحددت المادة المادة الحادية عشرة على أن الاقتصاد الوطني يقوم على مبدأ المنافسة الحرة العادلة ومنع الاحتكار.
أما الباب الثاني، فهو عن الحقوق والحريات ضم 12 مادة، معتبرا جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية جزءًا لا يتجزأ من هذا الإعلان.
وأكد أن الدولة تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة وتضمن عمل الجمعيات والنقابات وتصون حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفقاً لقانون جديد.
وجرى تخصيص الباب الثالث لمعالجة شكل نظام الحكم والسلطات في المرحلةِ الانتقالية في 24 مادة، حيث منح ممارس السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب حتى اعتماد دستور دائم، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة، في حين يمارس رئيس الجمهورية والوزراء السلطة التنفيذية.
وشدد الباب الرابع المتكون من 6 مواد، على أن السلطة القضائية مستقلة، وحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية، في حين جرى حل المحكمة الدستورية العليا القائمة كونها من بقايا النظام المخلوع، على أن يتم إنشاء محكمة دستورية عليا جديدة.
ما الجديد في الإعلان الدستوري عن باقي الدساتير السورية السابقة؟
نص الإعلان الدستوري على إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية تعتمد آليات فاعلة تشاورية مرتكزة على الضحايا، لتحديد سبل المساءلة، والحق في معرفة الحقيقة، وإنصاف للضحايا والناجين، بالإضافة إلى تكريم الشهداء.
واستثنى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وكل الجرائم التي ارتكبها النظام البائد من مبدأ عدم رجعية القوانين.
كما نص على تجريم تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه، على أن يعد إنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها، جرائم يعاقب عليها القانون.
وألغى الإعلان منصب رئيس مجلس الوزراء ليكون شكل نظام الحكم بذلك رئاسيا تاما قائما على الفصل الكامل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
ومنح الإعلان رئيس الجمهورية حق تشكيل لجنة عليا لاختيار أعضاء مجلس الشعب في المرحلة الانتقالية، على أن تقوم اللجنة المعينة بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة لانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، والثلث الأخير يعينه رئيس الجمهورية "لضمان التمثيل العادل والكفاءة".
وألزم الإعلان رئيس الجمهورية العربية باتفاقيات حقوق الإنسان المصدَّق عليها من قبل الدولة السورية، وهذا النص يشكل سابقة في التاريخ الدستوري السوري.
وألغى الإعلان السلطات الاستثنائية الممنوحة لرئيس الجمهورية، مبقيا على سلطة استثنائية واحدة وهي إعلان حالة الطوارئ، حيث يحق للرئيس إعلان "حالة الطوارئ جزئيا أو كليا لمدة أقصاها ثلاثة أشهر في بيان إلى الشعب بعد موافقة مجلس الأمن القومي واستشارة رئيس مجلس الشعب و رئيس المحكمة الدستورية ولا تمدد لمرة ثانية إلا بعد موافقة مجلس الشعب".
وحظر الإعلان الدستوري إنشاء المحاكم الاستثنائية، الذي دأب النظام السابق على إنشائها بهدف إحكام قبضته على السوريين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية