البنك الزراعي: حجم محفظة تمويل المشروعات الكبرى بلغت 23 مليار جنيه
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
كشف طارق عبدالفتاح، رئيس قطاع الشركات الكبري في البنك الزراعي المصري، عن طفرة كبيرة جدًا حققها البنك خلال الثلاث سنوات الماضية، لافتا إلى أن البنك استهدف زيادة عدد الشركات الممنوحة في القطاعات المرتبطة بالزراعة والاستثمار إلى 150 شركة كبرى.
شركات مرتبطة بالزراعةوقال طارق عبدالفتاح، خلال حواره ببرنامج "الجدعان"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، إنه تم زيادة الشركات لتضم الشركات المرتبطة بالزراعة من أسمدة ومعدات وآلات ري ومواسير، نظرًا لأنها تعمل على تحقيق الهدف الأساسي الذي يعمل من أجله البنك الزراعي المصري، وهو خدمه الفلاح المصري.
وأشار إلى أن محفظة تمويل الشركات الكبرى في البنك الزراعي المصري وصلت إلى 23 مليار جنيه مصري، كما أنه بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فإن محفظة البنك رابع أكبر محفظة ائتمانية في مصر بنسبة تمويل وصلت لـ60%.
البنك الزراعي: نعمل كشريك في المشروعات القومية لتطوير الري وحياة كريمة بـ 10 آلاف جنيه.. البنك الزراعي يوجه رسالة للمزارعين: متشلش هم تعليم أولادكونوه بأن هذا القطاع يستهدف كل الشركات الكبرى، والتي تتخطى مبيعاتها 200 مليون جنيه، حسب تعريف البنك المركزي المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك الزراعي الاستثمار البنک الزراعی
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح عطاءين جديدين لأذون الخزانة اليوم الأحد، بإجمالي قيمة 55 مليار جنيه.
يتضمن الطرح الأول أذونًا بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما يبلغ الطرح الثاني 30 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
ووفقًا لتصريحات سابقة لوزارة المالية، تستهدف الحكومة طرح 33 عطاءً من أذون وسندات الخزانة خلال ديسمبر الجاري، بإجمالي قيمة تصل إلى 751 مليار جنيه. تشمل هذه الطروحات 20 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 670 مليار جنيه، بالإضافة إلى 13 عطاءً لسندات الخزانة بقيمة 81 مليار جنيه. وتأتي هذه الطروحات في إطار خطة الدولة لتسديد استحقاقات سابقة لأدوات الدين وتمويل عجز الموازنة العامة.
وتشمل خطة البنك المركزي، الذي ينفذ هذه العمليات نيابة عن الحكومة، طرح خمسة عطاءات لأذون خزانة بقيمة 190 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، وخمسة أخرى لأجل 182 يومًا بقيمة 185 مليار جنيه، بالإضافة إلى خمسة عطاءات بقيمة 135 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، وخمسة عطاءات أخرى بقيمة 160 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
أما بالنسبة للسندات، فتتضمن الخطة ثلاثة عطاءات سندات لأجل عامين بقيمة 15 مليار جنيه، وعطاءين سندات "متغيرة العائد" لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، بجانب خمسة عطاءات سندات ثابتة العائد لأجل 3 سنوات بقيمة 56 مليار جنيه، وثلاثة عطاءات سندات "متغيرة العائد" لأجل 5 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه.
وتعتبر البنوك العاملة في السوق المصرية من أكبر المستثمرين في أذون وسندات الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية العجز المالي. ويتم تنفيذ الطروحات عبر 15 بنكًا رئيسيًا يعملون بنظام "المتعاملون الرئيسيون" في السوق الأولية. كما تقوم هذه البنوك بإعادة بيع جزء من الأذون والسندات في السوق الثانوية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، سواء المحلية أو الأجنبية.