موارد الخزينة العامة... ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة 4,2 في المائة عند متم غشت
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الجبائية بلغت 174,499 مليار درهم عند متم غشت 2023، بارتفاع بنسبة 4,2 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوردت الوزارة، في وثيقة حديثة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة برسم شهر غشت 2023، أن هذه المداخيل الضريبية حققت معدل إنجاز بلغ 68,4 في المائة وارتفعت بـ7 مليارات درهم، أي بنسبة 4,2 في المائة مقارنة بشهر غشت 2022.
وأضاف المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت ما يناهز 9 مليارات درهم مقابل 9,4 مليارات درهم قبل سنة.
وحسب صنف الضريبة، أبرزت الوزارة أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز بلغ نسبة 64,5 في المائة وارتفاعا طفيفا قدره مليار درهم (زائد 2,2 في المائة)، مشيرة إلى أن هذا التطور يعزى بالأساس إلى تحسن المداخيل المتأتية من قسطي المدفوعات (زائد 780 مليون درهم) وضريبة الشركات المطبقة على منتجات التوظيف ذات الدخل القار (زائد 553 مليون درهم) والتدقيق الضريبي (زائد 649 مليون درهم)، والتي عوضت الانخفاض المسجل برسم تكملة التسوية (ناقص 1,1 مليار درهم).
ومن جهتها، حققت الضريبة على الدخل معدل إنجاز بلغ 73,7 في المائة وارتفاعا قدره 2,3 مليار درهم (زائد 6,9 في المائة)، ويعكس ذلك، على وجه الخصوص، تحسن المداخيل الناتجة عن الضريبة على الدخل المطبقة على الأجور (زائد 1,6 مليار درهم).
من جانبه، بلغ معدل إنجاز الضريبة على القيمة المضافة على المستوى المحلي 72,8 في المائة، وتحسنت المداخيل في هذا الصدد بمقدار 2,6 مليار درهم (زائد 16,4 في المائة)، مما يعكس انتعاش نفقات استهلاك الأسر.
ويشمل هذا التطور المسجل في الضريبة على القيمة المضافة المحلية ارتفاعا في المداخيل الإجمالية بنحو 1,9 مليار درهم، إلى جانب انخفاض في المبالغ المسددة بمقدار 685 مليون درهم.
وبدورها، سجلت الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الواردات معدل إنجاز بلغ 64,1 في المائة وانخفاضا بحوالي ملياري درهم (ناقص 5,3 في المائة)، وذلك ارتباطا بالإجراءات المتخذة لدعم القطاع الفلاحي.
وحققت الضرائب الداخلية على الاستهلاك معدل إنجاز بلغ 64,1 في المائة وتراجعا طفيفا قدره 193 مليون درهم (ناقص 0,9 في المائة).
ويعكس هذا التطور انخفاض الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية (ناقص257 مليون درهم)، وبشكل أقل تلك المطبقة على التبغ (ناقص 31 مليون درهم).
وبخصوص الرسوم الجمركية، فقد تم إنجازها بمعدل 69,2 في المائة وارتفعت بمقدار 1,1 مليار درهم (زائد 11,8 في المائة).
وبلغ معدل إنجاز المداخيل المترتبة عن رسوم التسجيل والتنبر قرابة 87,1 في المائة، وارتفعت هذه المداخيل بواقع 1,5 مليار درهم (زائد 12,4 في المائة)، منها نحو 1,2 مليار درهم متأتية من رسوم التسجيل.
كلمات دلالية الخزينة العامة، المداخيل الجبائيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الضریبة على المطبقة على ملیار درهم ملیون درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
مشاريع طور الإنجاز لرفع القدرة التخزينية لسدود "سبو" من 6 إلى 8 مليار متر مكعب
أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة، اليوم الإثنين بفاس، أن المشاريع المائية المهمة التي توجد في طور الإنجاز على مستوى منطقة تدخل وكالة الحوض المائي لسبو، ستمكن من رفع القدرة التخزينية الإجمالية لمختلف سدود الحوض إلى 14ر8 مليار متر مكعب بدل 6,1 مليار متر مكعب، أي بزيادة أكثر من 2 مليار متر مكعب. وأوضح بركة، الذي ترأس أشغال مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لسبو برسم دورة سنة 2024، أن منطقة تدخل وكالة الحوض المائي لسبو شهدت خلال السنة المنصرمة الشروع في ملء حقينة سد مداز بإقليم صفرو بسعة تخزين 700 مليون م3، والانتهاء من أشغال إنجاز سد كدية البرنة بإقليم سيدي قاسم بسعة تخزين تصل إلى 12 مليون م3 مخصصة للسقي ومياه الشرب.
وأشار الوزير، في السياق ذاته، إلى مواصلة أشغال إنجاز سدي سيدي عبو (بسعة تخزينية تصل إلى 200 مليون م3)، وسد الرتبة (1,9 مليار م3) بإقليم تاونات، مضيفا أن نسبة إنجاز هذين السدين بلغت على التوالي 87 و 33 في المائة.
وسيساهم سد الرتبة، بحسب المسؤول الحكومي، في الحماية من الفيضانات والحد من توحل حقينة سد الوحدة، ودعم تحويل الفائض من مياه حوض سبو إلى حوض أبي رقراق. كما أشار الوزير إلى الشروع في إنجاز أشغال سد رباط الخير بإقليم صفرو بسعة تخزينية تصل إلى 124 مليون م3، مما سيمكن من تزويد إقليم صفرو بالماء الشروب وكذا مياه السقي، إضافة إلى الشروع في انجاز أشغال السد الصغير « حمد الله »، بإقليم سيدي قاسم.
وبالموازاة مع هذه المشاريع، أكد السيد بركة على أهمية عدة مشاريع أخرى قيد الإنجاز، ضمنها مواصلة تحويل المياه من حوض سبو إلى حوض أبي رقراق، في إطار تنفيذ الشطر الاستعجالي لمشروع الربط البيني بين الحوضين. وسجل الوزير أن الحجم الإجمالي للمياه المحولة بلغ أكثر من 610 ملايين م3، مما ساهم في تلبية احتياجات الماء الصالح للشرب في المنطقة الساحلية الممتدة بين الرباط وشمال الدار البيضاء، مشيرا أيضا إلى مواصلة إنجاز مشروع إزالة التلوث بحوض سبو، لضمان جودة المياه المحولة من حوض سبو إلى حوض أبي رقراق. وفي هذا الصدد، أبرز المسؤول الحكومي أنه تم إنجاز محطات جماعية لمعالجة مادة المرج التي تخلفها معاصر الزيتون، فضلا عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية للحد من حالات الخصاص في مصادر مياه الشرب عبر اقتناء الشاحنات الصهريجية، وإنجاز أثقاب استكشافية واستغلالية، وكذا تفعيل عمل اللجن الجهوية والإقليمية للماء.
وأفاد وزير التجهيز والماء بأن حوض سبو شهد خلال السنة الهيدرولوجية 2023-2024، عجزا في التساقطات المطرية قدر بحوالي 25,4 في المائة مقارنة مع المعدل السنوي، مضيفا أن الحكومة تواصل تنزيل برامج مهيكلة بهذا الحوض. وأوضح بركة أن الأمر يتعلق، بالخصوص، بمواصلة إنجاز مشروع تحويل مياه سد مداز لسهل سايس وذلك للحد من الاستنزاف الذي تعرفه الفرشة المائية لطبقة سايس، وبرمجة إنجاز 9 سدود صغرى وفقا لمقترحات اللجن الجهوية التي يترأسها الولاة، ومواصلة إنجاز أشغال الأثقاب الاستكشافية بهدف تعبئة موارد مائية من أجل تلبية النقص الظرفي لمياه الشرب خاصة بالمناطق القروية، ومواصلة الانخراط في برنامج إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء بمدينتي بوقنادل وسلا.
وأشار الوزير إلى أنه تتم دراسة مشاريع أخرى لنفس الغاية تهم مدن فاس ومكناس وإفران والقنيطرة، مذكرا بأن بالظرفية المناخية الوطنية الراهنة تطبعها قلة التساقطات المطرية مع توالي سبع سنوات من الجفاف، هذه الوضعية، بحسب السيد بركة كان لها تأثير مباشر على الموارد المائية بجل جهات المملكة. وأكد، في هذا الإطار، أن الحكومة تواصل التزامها بتنفيذ حلول فعالة ومستدامة في مواجهة هذه التحديات على صعيد مجموع التراب الوطني، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وتميز هذا اللقاء، الذي جرى بحضور والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس، وعمال أقاليم إفران وصفرو ومنتخبين محليين، بتقديم حصيلة منجزات الوكالة برسم سنة 2023 و2024 وكذا مخطط عملها وميزانيتها برسم سنة 2025. وصادق المجلس الإداري، بهذه المناسبة، على عدد من مشاريع الاتفاقيات التي تهم مجالات الحماية من الفيضانات وإزالة التلوث الصناعي من وادي سبو، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، والحفاظ على الملك العمومي المائي، وكذا التزويد بمياه الشرب والسقي. كما تهم هذه الاتفاقيات مجالات التعاون مع مؤسسات أجنبية ومؤسسات أكاديمية وطنية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد