بلدية الجنوبية تنظم حملة لمخالفة القوارب المهجورة بالطرق والأماكن العامة
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
نفذت بلدية المنطقة الجنوبية حملة إزالة القوارب المهجورة المخالفة لقانون إشغال الطرق العامة الصادر بمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1996 وقانون النظافه العامة الصادر بمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2019، وذلك في منطقة أم البيض جنوب سترة. تأتي هذه الحملة ضمن الحملات المستمرة التي تنظمها البلدية للحد من هذه الظاهرة التي تشوه المظهر العام والطابع العمراني والحضاري للمناطق، والتي تتسبب في الارباك المروري وحجب الرؤية وعرقلة حركة المشاة على الأرصفة، حيث تم إخطار عدد من ملاك القوارب المهجورة الواقعة على أرصفة الطرق او في المناطق المفتوحة لحثّ أصحابها على إزالتها طواعية التزامًا بتطبيق القانون، حيث استجاب بعض أصحاب القوارب لإخطارات البلدية وقاموا بإزالتها تجنبًا لاتخاذ الإجراءات الادارية أو القانونية تجاههم، فيما قامت البلدية بإزالة القوارب المخالفة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية حتى نهاية أبريل المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 38 لسنة 2025 بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
بموجب المادة الأولى من القرار يسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وذلك لتصبح في 30 أبريل 2025 بدلاً من 31 مارس 2025.
وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
كما تضمنت المادة الثانية من القرار على أنه يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدماً نحو إصدار ما يلزم من ضوابط ولوائح وتشريعات تمكن المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، مع التركيز الكامل على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.