تخصيص أكبر ميزانية للسكن الاجتماعي بـ1.6 مليار دولار

أكدت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، أن السياسات التي انتهجتها حكومة مملكة البحرين بشأن تنويع الخيارات الإسكانية أمام المواطنين، من خلال برنامج التمويلات الإسكانية وبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، تهدف إلى توفير نظام إسكاني مبتكر ومستدام، قادر على مواكبة النمو السكاني، واستيعاب معدل النمو المتزايد على عدد الطلبات الإسكانية سنويًا، مشيرة إلى أن قطاع السكن الاجتماعي يُعد من أبرز مقوّمات نظام الرعاية الاجتماعية في المملكة.

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية على المستوى الوزاري التي شاركت بها وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، في إطار مشاركتها في قمة بودابست الديموغرافية، بتكليف من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، حيث استعرضت خلال الحلقة النقاشية جهود مملكة البحرين في توفير خدمات الدعم الاجتماعي للأسر البحرينية، ومن بينها توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين ذوي الدخل المحدود. وخلال مداخلتها في الحلقة النقاشية قالت الوزيرة آمنة الرميحي أن البرامج الإسكانية المستحدثة تهدف إلى توفير خدمات إسكانية فورية دون فترات انتظار مطولة، من خلال حلول تمويلية تتسم بالتنوع، وتمنح المواطن المرونة اللازمة لاختيار نوع ومساحة وموقع خدمته الإسكانية، إلى جانب المشاريع التي توفرها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص عبر برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، الذي يسهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية بأسعار تناسب قيمة التمويلات الممنوحة للمواطنين، حيث تسهم مشاريع هذا البرنامج إلى جانب المشاريع التي توفرها شركات التطوير العقاري في زيادة وتنويع المعروض من الوحدات والأراضي والشقق أمام المواطنين. وأضافت الوزيرة أن تلك الخيارات تسير في خطٍ موازٍ مع جهود تنمية المدن الإسكانية الخمسة التي تعمل الحكومة على تنفيذها حاليًا، والتي تشهد تنفيذ مشاريع إسكانية متنوعة، ومشاريع بنية تحتية متطورة، إلى جانب خطط توفير المرافق المجتمعية، والتعليمية، والصحية، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، ويهدف ذلك إلى توفير مقومات العيش الكريم للأسر القاطنة في تلك المدن وزوارها. وقالت الوزيرة الرميحي أن مملكة البحرين تمكنت منذ بدء المسيرة الإسكانية في ستينيات القرن الماضي من توفير أكثر من 150 ألف خدمة إسكانية للمواطنين ذوي الدخل المحدود، وشملت قوائم المستفيدين من تلك الخدمات فئات متنوعة من المواطنين، حيث استفاد منها إلى جانب الأسر المكونة من رب الأسرة والزوجة والأبناء، فئات المطلقات والأرامل الحاضنات لأبناء قُصر، والمرأة اليتيمة، والمهجورة، والعازبة، مشيرة إلى أن الوزارة وفرت خدمات إسكانية لأكثر من 5000 امرأة بحرينية، الأمر الذي يعكس شمولية الدعم الإسكاني الموجه للمواطنين من ذوي الدخل المحدود. واستعرضت الوزيرة الجهود الحكومية التي بُذلت لتنفيذ التوجيه الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم بتوفير 40 ألف وحدة سكنية، وهو التوجيه الذي تم الإعلان في شهر مارس من العام 2022 عن إنجازه فعليًا، في مكتسب جديد يضاف إلى مكتسبات قطاع السكن الاجتماعي في المسيرة التنموية الشاملة بالمملكة. وتطرّقت الوزيرة إلى الحقبة الجديدة التي يشهدها قطاع الإسكان بالمملكة، والمتمثلة في توجه الحكومة لتوفير الخدمات الإسكانية الفورية للمواطنين، من خلال برنامج التمويلات الإسكانية وبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، وما حققته تلك المبادرات من نتائج فاقت التوقعات خلال فترة لا تتجاوز العام الواحد، حيث لبّت التمويلات الإسكانية آلاف الطلبات الفورية للمواطنين، مع وجود تنوع غير مسبوق في الأغراض التمويلية التي لاقت إقبالاً من قبل المواطنين. وأضافت الوزيرة أن جهود توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين مستمرة، وتطمح الحكومة إلى استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين من الخدمات الإسكانية عبر البرامج الفورية المستحدثة، مشيرة في هذا الصدد إلى قيام الحكومة مؤخرًا بتخصيص أكبر ميزانية لقطاع السكن الاجتماعي للعامين 2023-2024 والتي تبلغ 1.6 مليار دولار، مع منح دور أكبر للشراكة مع القطاع الخاص لتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين. الجدير بالذكر أن الحلقة النقاشية شهدت مشاركة كل من وزير الثقافة والابتكار، ووزيرة الدولة لشئون الأسرة بجمهورية المجر، ووزير رعاية الأسرة بجمهورية صربيا، ووزيرة شؤون الأسرة والخدمات الاجتماعية بجمهورية تركيا، ووزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر، ووزيرة الدولة بدولة الامارات العربية المتحدة، ووزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالجمهورية التونسية، بالإضافة إلى وزير الدولة لشئون التغذية بجمهورية الاكوادور، ونائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق المرأة والأسرة والسياسة الديموغرافية بجمهورية كازاخستان، ووزير شئون الأسرة الأسبق بجمهورية سلوفينيا.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية