الإجراءات البلدية

لا شك أن الدور الذي تمارسه شؤون البلديات في وضع المعايير وتنفيذ الخطط العمرانية، والتأكد من المواصفات القياسية في عمليات البناء والالتزام بالتراخيص، دور بالغ الأهمية لحفظ الأرواح والممتلكات وضمان تنظيم النشاط العمراني، واستدامته. ويكمن أن يكون هذا الدور أكثر فاعلية، خصوصًا إذا ما اقترن بتسريع الإجراءات والرقابة والمحاسبة بطرق مهنية، خصوصًا في ظل التحديات التي يعيشها القطاع العقاري بسبب ارتفاع معدل الفوائد على القروض، والتضخم في أسعار الأراضي.

غير أن الملاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك بطأ في الإجراءات البلدية، خصوصًا في عمليات التفتيش والتدقيق لرخص البناء وهو أمر يؤدي إلى تأخير المشاريع الأستثمارية والسكنية. فعلى سبيل المثال، لنا أن نتساءل هل من المعقول أن يتم التدقيق في رخصة البناء بعد ثلاثة أشهر تقريبا من تاريخ إصدار إجازة البناء، وبعض الأحيان يتم رفض الإجازة بحجة أن الرخصة غير مطابقة للشروط والقوانين؟ ينتظر بعض المستثمرين شهرًا لحين إصدار رخصة البناء، وبعد أن يتم إصدار رخصة البناء ودفع رسومها وختمها وتوقيعها من قبل البلدية، ربما ينتظر ثلاثة أشهر أخرى لحين التدقيق عليها. أليست هذه المدة طويلة وهي مدعاة لتعطل المشاريع الاستثمارية والسكنية؟ أليس إطالة أمد العملية الاستثمارية يرفع التكاليف، ما يجعل المستثمر يتردد في الاستثمار والتطوير؟ لنا أن نتساءل إذا ما كان سبب التأخير نقص المفتشين، هل يُعد النقص عذرًا مقبولًا؟ إن المرجوّ من الجهات الرسمية، وما تعوّدناه منها، تحفيز مسيرة البناء والتطوير والاستثمار في المملكة، والعمل على مواجهة أية مشكلات لتذليل الصعاب أمام المطورين والمستثمرين في مملكة البحرين، وكلنا ثقة بأن المسؤولين سوف ينظرون لهذه الملحوظة؛ حرصًا منهم على النهوض بالقطاع العقاري وقطاع البناء، وتشجيع المطورين والمستثمرين على المضيّ في مشروعاتهم. إن البحرين تُعد رائدة العمل البلدي في المنطقة، وذلك استحقاق عريق، والمرجوّ من المشتغلين في هذا القطاع الحرص على أن يكونوا دائمًا في المقدمة، فذلك ما تعوّدناهم منهم، ولا نرضى بأقل من ذلك.
بقلم: علي السندي *مدير شركة السندي للمشاريع العقارية

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية