معاينة العقار تحدّد حالته الإنشائية وتُعد أداة للتفاوض على خفض سعره

أكد صاحب شركة (GIS) المتخصصة في فحص العقارات حسين طرادة أهمية الفحص الشامل للعقار قبل شرائه للوقوف على حالته الإنشائية وعيوبه، ومعرفة تكاليف الإصلاحات، والتفاوض على خفض السعر أيضا، معربا عن اعتقاده بأن فرض المعاينة والفحص الإلزامي من شانه أن يحسن الممارسات في السوق. وأفاد طرادة في حديث لـ«الأيام» بأن شركته متخصصة في معاينة العقار وفحصه من خلال أجهزة فحص مستوردة تعد الأولى من نوعها في السوق، وقد أسس شركته في العام 2022 بعد أن عمل مدة سبع سنوات في مجال صيانة العقارات.

ويباشر طرادة - الذي يملك شهادة في الهندسة المدنية - العمل إلى جانب فريق يتكون من 11 خبيرا. وعن جودة المنتجات العقارية في السوق البحريني، قال: «جودة العقارات تتفاوت من مشروع لآخر، ومن مقاول لآخر»، مشيرا إلى أن ضعف الرقابة لدى بعض المقاولين أو عدم عنايتهم بالمعايير يتسبب في وجود عيوب في البناء، ربما لا يستطيع الأفراد العاديون اكتشافها. ولفت إلى أن شركته تقدم خدمة معاينة العقار وفحصه خلال فترة البناء أو بعد ذلك، وتشمل عمليات المعاينة جميع أجزاء العقار، مثل: شبكة الكهرباء، ومنظومة الماء، والصرف الصحي، والهياكل، والمصاعد، والسراميك، وكذلك الألمنيوم، بواسطة أجهزة دقيقة وكوادر مؤهلة، مشيرا إلى أن الشركة استثمرت نحو 8 آلاف دينار في شراء الأجهزة. ولفت حسين طرادة إلى أن واقع السوق يحكي وجود تجاوزات أو قصور وعيوب، موضحا أن الشركة تقدم تقريرا بشأن تقييم العقار بعد المعاينة، مشفوعا بمقترحاتها وتوصياتها، وذلك التقرير أفاد الكثير من العملاء في التفاوض على إصلاح العيوب أو خفض قيمة العقار. وقال: «لا ننسى أن الفحص المتخصص يساعد على اطمئنان المشتري وراحة باله؛ لأنه فعليا لم يشرف على عملية البناء». وعن أكثر المشكلات والعيوب، قال: «أكثر المشكلات في أعمال الألمنيوم وتركيب السراميك، وعدم وضع عازل السطح، أو توصيل الكهرباء بالسيخ الأرضي»، مشيرا إلى أن «أحد الأخطاء مثلا وجود كهرباء إلى جانب الجاكوزي، وهو الأمر الذي قد يتسبب في تسرب الكهرباء للماء، وذلك خطأ في غاية الخطورة». وعن أسعار التي تقدمها الشركة، قال طرادة: «إن أسعارنا تنافسية جدا لأننا نعتمد بالدرجة الأولى على الفحص بالأجهزة، ولا نحتاج إلى الكثير من الأيدي العاملة، إذ إن معاينة المنزل في حدود 100 دينار، والإشراف على البناء بنحو 400 دينار»، مؤكدا أن «غالبية العملاء يشعرون بالرضا عن خدماتنا». وعما إذا كان يؤيد فرض معاينة العقارات قبل إبرام الصفقات العقارية بشكل إلزامي، قال: «أعتقد أن فرض المعاينة وتقديم تقرير بذلك مسألة مهمة لأنها تقلل من النزاعات لاحقا، وتحسن من الممارسات في السوق، وقد فرضت شؤون البلديات مؤخرا على سبيل المثال فحص التربة». وتابع قائلا: «قد يأتي الزوجان إلى المنزل الذي يريدان أن يشتريانه، ويقدم المقاول أو المالك لهم ضمان مدته 6 أشهر مثلا، لكن هذه الفترة بالكاد تكفي لاستكمال الإجراءات والتأثيث، ثم يسكنان المنزل ويكتشفان العيوب شيئا فشيئا»، مقترحا المطالبة بضمان لا يقل عن سنة، وأن يحصل المشتري على ضمانات على العوازل وشهادة ضغط الأرض، وضمان الأدوات الصحية.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية