5 اختصاصات لمجلس الشيوخ وفقًا للقانون .. اعرفها
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
حدد قانون مجلس الشيوخ عدة اختصاصات للمجلس والمهم التي يقوم بها، باعتباره الغرفة التشريعية الثانية، حيث تتضمن الاختصاصات أخذ الرأي في عدة أمور، جاء أبرزها فيما يلي:
1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
2ـ مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية .
3ـ معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة
4ـ مشروعات القوانين أو المشروعات المكملة للدستور المُحالة من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
5ـ ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
السفيرة نميرة نجم رئيسًا فخريًا للجمعية الأفريقية للقانون الدولي
أعلن البروفيسور ماكان مابينج رئيس الجمعية الأفريقية للقانون الدولي Société Africaine de Droit International (AfSIL)، ورئيس قسم القانون الدولي بجامعة جنيف اختيار مجلس إدارة الجمعية السفيرة نميرة نجم، خبير القانون الدولي ومدير المرصد الأفريقي للهجرة، رئيسا فخريا للجمعية.
جاء ذلك أثناء المؤتمر السنوي الثالث عشر للجمعية الأفريقية للقانون، والذي عقد على مدار يومين تحت عنوان "المرحلة الانتقالية للطاقة في أفريقيا" في لاجوس عاصمة نيجيريا.
وقالت السفيرة نجم في كلمتها بالجلسة الختامية للمؤتمر ان النزاعات سوف تزداد بسبب زيادة الفقر في الدول المنتجة للوقود الاحفوري، و المنتجة للمواد الخام التي يعتمد عليها في تصنيع البطاريات الكهربائية في القارة الأفريقية ، وأنهو منذ عشرين عاما تشير الدراسات في النظم والأوضاع السياسية في العالم وتتنبأ كافة التحليلات فيها إلى أن الحروب الجديدة ستكون حروبا على الطاقة والمياه ، وهو ما نراه بالفعل يحدث سواء في الكونجو الديمقراطية ، أو في حرب إسرائيل على غزة خاصة شمال القطاع التي تهدف إسرائيل إلى عزله عن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة للسيطرة على الموارد الطبيعية خاصة بالغاز الطبيعي في المياه الإقليمية الفلسطينية ، و التي يطل عليها هذا الجزء من القطاع ، بالإضافة إلى طموح الإسرائيلي لربط خطوط الغاز الخاصة بغزة بأوروبا بعد الإستيلاء عليها .
وأوضحت السفيرة أنه في ضوء أن القارة إسهامها في التغير المناخي الذي تراكم بسبب الصناعة لا يتعدى 3 ٪من الانبعاثات الحرارية في العالم التي تؤثر علي التغيير المناخي، فإنه يجب التعامل مع فكر المرحلة الانتقالية للطاقة بشكل مختلف حتى نتمكن من إحداث التنمية في القارة بدلا من الإضرار بها .
وعقبت نجمً قائلة اننا نقف هنا في نيجيريا الآن وهي أحد أكبر منتجي البترول في القارة الإفريقية وعلى الرغم من ذلك فإن المناطق الريفية بها لا يتعدى وصول الكهرباء فيها الي 25 ٪ ، وهو أمر يستوقف وقفة حقيقية لمعالجة هذه الإشكالية في القارة وليس في نيجيريا وحدها .
وتساءلت السفيرة حول تمويل الطاقة ، دون التفكير في أسباب قصور هذا التمويل ، واحتياجاتنا الي عملات غير عملاتنا المحلية في أفريقيا ، مما يصعب علينا موضوع التمويل ، مؤكدة في هذا الصدد علي أن القارة ليس فقط تحتاج تفعيل أدوات التمويل القارية ولكن أيضا إيجاد بدائل لتقييم العملات الإفريقية بشكل مباشر بدلا من تقييمها عبر وسيط من العملات الأجنبية تهدر أموال طائلة في عمولات التحويل المزدوجة بين العملات المحلية للقارة ، و النظر في بدائل خاصة في التبادل التجاري بعملاتنا المحلية بدلا من العملات الأجنبية وهو أمر يجب دراسته إقتصاديا بشكل مستفيض لمعرفة ما مدي القدرة والوسائل و الفوائد التي تعود علي القارة من إلغاء العمولات الخارجية الوسيطة .
ونبهت السفيرة إلى احتمال فقدان العديد من الشباب الأفريقي لوظائفهم من العاملين في استخراج المواد الاحفورية ، من الغاز الطبيعي والبترول وهو ما سيزيد أزمة الهجرة خاصة الهجرة غير النظامية وهو أمر يجب الانتباه له قبل التوسع في المشاريع الخضراء ، فعلينا تدريب وتأهيل و تكيف هؤلاء الشباب ليتمكنوا من العمل في المشاريع الجديدة ،وأشارت على أهمية تحقيق العدالة في المرحلة الانتقالية للطاقة بالنسبة للمرأة والشباب .
وأكدت السفيرة على ان أفريقيا من أجل ان تنهض في مجال الطاقة والصناعات المرتبطة بها عليها أن تنفق في الأبحاث التكنولوجية، ولا تنتظر نقل المعرفة من الخارج ، خاصة وأن الهجمة على الغاز الطبيعي زادت بشكل كبير ، وهو يعتبر مصدر للطاقة أقل ضررا للبيئة من البترول ، والقارة في حاجة لهذه الطاقة من أجل التنمية ولهذا يجب أن تنفق أفريقيا في أبحاث علمية تسهم في تقليل الأضرار البيئية لكل من البترول والغاز لتقليل الانبعاثات منهما .
هذا بالإضافة إلى أهمية إجراء دراسات حول التلوث والانبعاثات التي تنتج عن صناعة البطاريات الكهربائية منذ بدء عملية استخراج المعادن المطلوبة لإنتاجها من المناجم ،ونقلها عبر البحار أو الجو ، ثم إنتاجها في مصانع إلى التخلص منها بالكامل خاصة وأن بها مواد ستمثل خطورة ليس فقط على البيئة ولكن كذلك على صحة الإنسان وهو ما سيفيد في التفاوض الدولي حول آثار التغيير المناخي والتنمية.
و اضافت نجم ان عقود الاستثمار الحالية في مجال الطاقة مجحفة بشكل كبير للدول الافريقية والتى عادة ما تخسر الكثير من المنازعات اثناء التحكيمات ضد المستثمرين الذين يحكم لهم في بعض الاحيان بمبالغ طائلة دون ان ينفقوا شيئا في المشروعات الذى تعاقدوا بشأنها ، وهو أمر يقتضى منا وقفة لمراجعة هذه الطريقة في التعامل مع المستثمرين لحماية مصالحنا .
واقترحت السفيرة أهمية دراسة فكرة إنشاء صندوق لمخاطر للاستثمار في أفريقيا حتى يمكن تشجيع القطاع الخاص الأفريقي ،بالاستثمار في إفريقيا وهو ما سيسهم في زيادة الاستثمار الأفريقي الأفريقي بلاشك في ظل البروتوكول الخاص بالاستثمار الملحق بإتفاقية التجارة الحرة الإفريقية.
وحول الاتفاقيات الأفريقية والآليات التنسيق بين الدول الأفريقية المنتجة و المصدرة للطاقة أشارت السفيرة إلى أهمية زيادة هذا التنسيق خاصة في ضوء زيادة الاكتشافات في عدد من دول القارة الخاصة بالغاز الطبيعي حتى يمكن إلى الدول الأفريقية دعم بعضها البعض في التفاوض حول إنتاجها للغاز الطبيعي ، وكيفية تعظيم الاستفادة من العائد كمصدر استراتيجي للطاقة يسهم في تنمية القارة.
وفي نهاية كلماتها أكدت السفيرة على أن القارة الإفريقية هي أصغر قارة في العالم وستظل كذلك لفترة غير وجيزة ، وبالتالي في غضون العقدين القادمين سوف تكون هي المصدر الأول تقريبا لكافة أنواع العمالة حول العالم وعلينا أن ننتبه لذلك في ضوء التخطيط.
وأشارت نجم في هذا الصدد الي استحواذ الكثيرين من العالم الأول على العقول الإفريقية ، ولذلك علينا تنظيم الهجرة بشكل يتناسب مع سد الاحتياجات القارات الأخرى ، مع ضمان الإبقاء المتوازن على العقول الشابة اللازمة لبناء بلادنا ، و التغيير من طريقة ونمط تفكيرنا التي توارثناها بسبب إحتلال القارة لعقود من الزمن ، وأنه لا طائل من خلق ضغائن بين أبناء القارة والتي يمكن أن تؤدي تعاونها لنهضة حقيقية تفيد التنمية وتمنح شباب القارة الأمل في مستقبل أفضل.
وقال البروفيسور ماكان مويس مابينج رئيس قسم القانون الدولي بجامعة جنيف والاستاذ الزائر بمعهد العلوم السياسية في باريس، و رئيس جمعية AfSIL أن موضوع مؤتمر هذا العام "أفريقيا والتحول في مجال الطاقة".
وقد تناول في ندوات المائدة المستديرة ومناقشات جلسات المؤتمر التكنولوجيا والابتكار في قطاع الطاقة الأفريقي ، و دور التكنولوجيا في كفاءة الطاقة ، والابتكار في حلول الطاقة المتجددة ، وقضايا الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا ، والدول الأفريقية وقدرتها على تلبية احتياجاتها من الطاقة ، والرأي الاستشاري الذي تنظره محكمة العدل الدولية بشأن تغير المناخ ، وأحدث التطورات والاتجاهات في منازعات الطاقة ، والإطار السياسي والتنظيمي للتحول في مجال الطاقة ، و تمويل مشاريع الطاقة المستدامة في أفريقيا ، و أضاف رئيس الجمعية إن احتياجات الدول الأفريقية من الطاقة تتعارض بالضرورة مع التزاماتها الدولية بموجب نظام تغير المناخً.
وقد ناقش المؤتمر أيضا دور أفريقيا في سلسلة توريد المعادن الحرجة العالمية بالتعاون مع الجمعية الأوروبية للقانون الدولي .
و أوضح د.ماكان مبينج أن المؤتمر شهد حصول السيدة فونكي أديكويا سان محكم تجاري دولي مستقل من نيجيريا علي جائزة الجمعية الأفريقية للقانون الدولي لعام 2024 ، وكذلك إطلاق مجلة المراجعة الأفريقية للقانون الدولي (ARIL) و مجلة القانون الأفريقي الدولي (RADI) ، ورئيس تحريرهما أبولين كواني زوابي، مساعد رئيس محكمة العدل الدولية .
جدير بالذكر أن الجمعية الأفريقية للقانون الدولي (AfSIL) هي شبكة من الممارسين والعلماء والتكنوقراط والطلاب المنخرطين في القانون الدولي وتسعى الجمعية بشكل خاص إلي تعظيم صوت الدول الأفريقية والأفارقة في القانون الدولي ، وتعزيز الاستفسار وتبادل الأفكار والابتكار في القانون الدولي وتطويره وتنفيذه في أفريقيا ، ودعم دراسة وممارسة القانون الدولي في القارة ، وتبادل المعلومات حول فرص القانون الدولي مثل المنح الدراسية ، والتدريب الداخلي ، والمشاركة في التحدث ، والمنشورات ، والتوظيف .
IMG-20241105-WA0004 IMG-20241105-WA0003 IMG-20241105-WA0005 IMG-20241105-WA0002 IMG-20241105-WA0001
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM