نساء وأطفال اليمن أهداف مستمرة لتحالف العدوان ومرتزقته
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
الأسرة/خاص
حتى في مرحلة خفض التصعيد العسكري وفي فترات الهدنة تظل ونساء وأطفال اليمن “هدفا مشروعا” لتحالف العدوان السعودي الأمريكي ومليشياته المحلية التي تجد في هذه الفئة الاجتماعية الأكثر ضعفا والأقل حماية من قبل المجتمع الدولي ومؤسساته الكبرى المعنية بحماية الأمومة والطفولة في مختلف بلدان العالم، لكن عندما يتعلق الأمر بالانتهاكات التي تطال النساء والأطفال في اليمن فإنها غالبا ما تفضل الصمت في أحسن الأحوال أو تسارع إلى تحميل الضحية المسئولية وتحاول التبرير للجاني.
جريمة جديدة مروعة
خلال الأيام القليلة الماضية أقدمت قوى تحالف العدوان السعودي على ارتكاب جريمة مروعة بحق المدنيين في احدى القرى النائية بمحافظة تعز راح ضحيتها 17شهيدا وجريحا معظمهم من النساء الأطفال تتراوح اعمار الأطفال من الضحايا ما بين 4 – 7 سنوات ناهيك عن النساء .
الجريمة الجديدة كان مسرحها منزل مواطن في إحدى قرى منطقة الغوشاء عزلة أخدوع أسفل بمديرية مقبنة محافظة تعز وأسفرت عن استشهاد أربعة شهداء و13جريحا معظمهم من النساء والأطفال لتضاف إلى قائمة من الجرائم الوحشية التي ارتكبها تحالف العدوان وأدواته بحق نساء وأطفال اليمن طوال التسع السنوات الماضية.
هذه الجرائم -كما يقول ناشطون وحقوقيون- تظهر مدى وحشية العدوان ومرتزقته، وتجاهلهم كل المبادئ والقوانين الإنسانية والمعاهدات والمواثيق، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
السلطات المحلية بمحافظة تعز أكدت عقب الجريمة أن استمرار جرائم العدوان وقتل وتشريد المواطنين، يؤكد رفض دول العدوان ومرتزقتها لكل المساعي والجهود الرامية إلى إحلال السلام، كما يكشف عن تغاضٍ وتواطؤ مكشوف من المجتمع الدولي والأمم المتحدة تجاه معاناة الشعب اليمني.
وأشارت إلى أن مثل هذه الجرائم لن تزيد الشعب اليمني إلا صمودًا وثباتًا في مواجهة العدوان حتى تحقيق النصر الكامل، ولم تغفل السلطات المحلية في تعز كما تفعل السلطات والمنظمات الحقوقية في مختلف مناطق البلاد منذ بدء العدوان في مارس من العام 2015 أن تدعو المنظمات الإنسانية والحقوقية إلى تحمل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية والتدخل لوقف هذه المجازر، وتقديم المساعدات الطبية والإغاثية للمصابين والمتضررين، والعمل على فضح جرائم تحالف العدوان ومحاسبة المسؤولين عنها.
إدانات واسعة
مكتب حقوق الإنسان بمحافظة تعز سارع إثر الجريمة إلى إدانة، الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها مسلحو تحالف العدوان بحق النساء والأطفال، والاستهداف المستمر للمناطق الآهلة بالسكان في المحافظة.
وأشار إلى أن مسلحي التحالف استهدفوا بقصف مدفعي عزلة الاخدوع بمديرية مقبنة، ما أدى إلى استشهاد أربعة مدنيين بينهم طفلان وإصابة 13 بينهم ثماني نساء وأربعة أطفال.
ولفت إلى أن هذه الجريمة بحق الأطفال والنساء، تأتي ضمن سلسلة الجرائم التي يرتكبها التحالف في المحافظة.. معتبرا استهداف المناطق السكنية جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وانتهاك سافر لحق الطفولة في الحياة.
وجدد مكتب حقوق الإنسان، المطالبة بوقف هذه الجرائم وتجنيب المناطق الآهلة بالسكان من الاستهداف.
وحمل البيان التحالف المسؤولية الجنائية الكاملة إزاء هذه الجرائم، وكذا المجتمع الدولي لصمته المستمر تجاه هذه الجرائم المتكررة.
ودعا المنظمات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان، إلى رصد وتوثيق هذه الجرائم والعمل على ملاحقة مرتكبيها حتى تطالهم أيدي العدالة.
خسائر مهولة
تتحدث التقارير والإحصائيات التي تصدرها المنظمات المدنية المحلية المختصة في حماية الأمومة والطفولة عن أرقام فلكية للخسائر في أوساط النساء والأطفال منذ بداية العدوان على اليمن
وتؤكد منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل عن استشهاد وإصابة أكثر من 13 ألف طفلا وامرأة، جراء العدوان بصورة مباشرة منذ بداية العدوان على اليمن حتى مايو الماضي
ودأبت منظمة انتصاف وغيرها من المنظمات والجمعيات المعنية في تقاريرها الشهرية والدورية الخاصة بالرصد والتوثيق للجرائم التي تستهدف النساء والاطفال في اليمن على استنكار الصمت الدولي والأممي المخزي، إزاء جرائم تحالف العدوان السعودي الأمريكي وانتهاكاته للقوانين والمواثيق الدولية والإنسانية والأعراف والشرائع السماوية.
وتشير إلى أن القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية تهدف لتوفير الحماية بشكل رئيسي للأطفال والنساء . موضحة: ان إحدى القواعد الأساسية في القانون الإنساني والدولي، تؤكد وجوب الحرص على التمييز بين المقاتلين والمدنيين.
وتبين المنظمات الحقوقية المختصة أن الطبيعة المدنية الصرفة لمكان الجرائم، تؤكد تعمد قوات التحالف السعودي، انتهاك مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني ومنها مبادئ الإنسانية والتمييز والتناسب، ما جعل هذه الجرائم ترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية.
مجددة التأكيد على تحمل تحالف العدوان بقيادة السعودية المسؤولية عن كافة الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين، خاصة النساء والأطفال منذ تسعة أعوام.
وتطالب المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والهيئات الحقوقية والإنسانية بتحمل المسؤولية القانونية والإنسانية تجاه الانتهاكات والمجازر البشعة بحق المدنيين من أبناء الشعب اليمني، داعية أحرار العالم إلى التحرك الفعال لإيقاف العدوان وحماية المدنيين من النساء والأطفال.
وتجدد المنظمات مطالباتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن القيام بواجبهم والاضطلاع بالمسئولية إزاء جرائم العدوان، والعمل على إيقافها ورفع الحصار وتشكيل لجان دولية مستقلة للتحقيق في جميع الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني، ومحاسبة كل من يثبت تورطه فيها.
لكن تلك الدعوات والمناشدات تقابل بالتجاهل واللا مبالاة لتستمر الجرائم الموجهة ضد أطفال ونساء اليمن في اتساع مضطرد في زمن المواجهات وحتى خلال فترات خفض التصعيد العسكري.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: النساء والأطفال المجتمع الدولی تحالف العدوان الشعب الیمنی هذه الجرائم إلى أن
إقرأ أيضاً:
خليل الحية: نبحث في كافة الأبواب والطرق التي يمكن من خلالها وقف العدوان
غزة - صفا
قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والقائم بأعمال رئيس الحركة في قطاع غزة، ورئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية خليل الحية، "نحن اليوم نبحث في كافة الأبواب والمسارات والطرق التي يمكن من خلالها وقف العدوان، ونحن لا نخشى من هذا المطالب، بل نؤكد أننا كشعب فلسطيني، نريد وبكل وضوح وقف العدوان.
وأوضح "الحية"، في كلمة مسجلة بثتها قناة الأقصى الفضائية، يوم الأربعاء، أن الفكرة المطروحة اليوم هي تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، وهو اقتراح قدمه إخوتنا المصريون، ونحن تعاملنا معه بشكل مسؤول ومتجاوب، نحن موافقون على هذا المقترح، ولكن مع شرط أساسي أن تدير هذه اللجنة غزة بشكل محلي كامل، بحيث تدير كل الأمور المتعلقة بالحياة اليومية هناك.
وأضاف "قمنا في هذا الصدد بعقد اجتماعات متعددة مع الإخوة في حركة فتح وقيادات فلسطينية أخرى في القاهرة، وكانت اللقاءات مثمرة، قطعنا خطوات كبيرة نحو التوافق والانسجام بين جميع الأطراف المعنية، فكرة اللجنة كانت مقبولة من الجميع، ورعاية مصرية مستمرة لدعم هذه المبادرة".
وتابع: "كما أكدت القمة العربية والإسلامية الأخيرة دعمها الكامل لهذه اللجنة، وأكدت اعتمادها تحت مسمى "لجنة الإسناد المجتمعي"، وباركت الجهود المبذولة في هذا المجال. نحن، إن شاء الله، ماضون في تفعيل هذه اللجنة، لأننا نعتقد أنها ستكون خطوة مهمة في إدارة شؤون غزة بشكل محلي، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع".
وبين "الحية"، أن اللجنة ستكون من مجموعة من المهنيين الفلسطينيين من قطاع غزة، القادرين على العمل في كافة المجالات، مثل الصحة، والتعليم، والشرطة، والأمن، والدفاع المدني، والبلديات، وكل الأعمال التي تساهم في إدارة القطاع بشكل فعال، كما ستكون مسؤولة عن كافة الأعمال الحكومية والعامة.
وأكمل "نحن نعمل على تفعيل هذه اللجنة بشكل فوري، بدءًا من الآن، ليس فقط عندما يتوقف العدوان، بل من خلال المتاح حاليًا لنكون جاهزين لإدارة كافة الأمور الحياتية بشكل محلي".
ونوه إلى أن اللجنة يجب أن تكون على علاقة وثيقة مع الحكومة في الضفة الغربية، بحيث تنسق أعمالها وإدارتها بشكل كامل، غزة ليست معزولة، فهي جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني الفلسطيني، وندعو إلى تنسيق مستمر بين القطاع والضفة، لحماية مصلحة شعبنا الفلسطيني وحمايته من أي انقسامات أو تهديدات.
واستطرد "أعتقد أن هذه اللجنة هي المجال الذي يجب الحديث عنه في الوقت الحالي، إذا تم الاتفاق عليها بشكل رسمي، فإنني أعتقد أنها ستساهم بشكل كبير في وقف العدوان الإسرائيلي، أو على الأقل تسريع عملية وقفه، نحن في حماس مستعدون للعمل على ذلك، وقد عرضنا في أكثر من مرة مقترحات لتسهيل عمل اللجنة في غزة".
وأردف "على سبيل المثال، عرضنا على الإخوة في مصر والسلطة الفلسطينية أن نتفق على فتح معبر رفح، فتح المعبر سيعيد الحياة إلى غزة، ويسهل حركة السفر، ويتيح نقل الجرحى والمرضى، ويساهم في دخول المساعدات الإنسانية والاقتصادية، نحن نسعى لتخفيف معاناة شعبنا بكل الوسائل المتاحة".
وتابع "نحن كذلك مستعدون للاتفاق على إدارة الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، بحيث نعمل معًا على تكليف جهاز الشرطة بتأمين القطاع وتوفير الاستقرار. نحن جاهزون للتنسيق مع الإخوة في السلطة الفلسطينية ومصر لتفعيل هذا الاقتراح بما يضمن الأمن والاستقرار في غزة".
وأوضح "الحية " أن الاحتلال يسعى إلى فصل شمال قطاع غزة عن مدينة غزة في محاولة لتهجير السكان وتجويعهم بهدف كسر إرادتهم.
وأشار إلى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وجنرالاته يستعرضون في المناطق المدمرة بالشمال، استعدادًا لتنفيذ خطط مستقبلية تتنافى مع القيم الإنسانية.
وأضاف "أن الأوضاع في جنوب القطاع ليست أفضل حالًا، حيث أصبحت رفح شبه خالية من السكان تحت سيطرة الاحتلال الكاملة".
وذكر أن أي فلسطيني يقترب من شمال رفح يُقتل فورًا، بينما تم تدمير أكثر من 500 متر على الحدود المصرية بعمق رفح.
وأشار إلى أن الاحتلال وسّع عملياته في المناطق الوسطى، مستهدفًا مناطق واسعة مثل النصيرات ونتساريم، في حين أنشأ "شريطًا أمنيًا" شرق القطاع، دمر خلاله أكثر من كيلومتر من المساكن على طول الحدود الشرقية.
وحذر الحية من أن هذه الخطط تهدف إلى تقليص المساحة المخصصة للسكان الفلسطينيين، ودفعهم إما إلى التهجير أو الاستسلام، مشيرًا إلى أن الاحتلال يمارس عمليات تجويع ممنهجة، حيث يدعي كذبًا إدخال 250 شاحنة مساعدات يوميًا، في حين أن العدد الفعلي أقل بكثير.
وبين القيادي في حركة حماس، أن الاحتلال الإسرائيلي يحمي اللصوص وقطاع الطرق في قطاع غزة، مؤكداً أن "عمليات سرقة المساعدات تجري بمباركته".
وأشار "الحية"، إلى أن المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة شحيحة واللصوص يسيطرون على جزء كبير منها، "تحت مرأى ومسمع من قوات الاحتلال، الذي يحميهم في كثير من الأحيان"، مبينا أن هنالك جهودا كبيرة لحماية المساعدات.
وقال إن لصوص المساعدات والشاحنات أمام خيارين فقط، "إما أن يواجهوا شعبهم بقوة السلاح والعزل من المجتمع أو يكفوا عن الأمر"، وأضاف "نشد على أيدي الجهات الأمنية والشعبية التي ضربت اللصوص بيد من حديد".
وطالب "الحية"، التجار في القطاع أن يكفوا عن شراء البضائع المسروقة؛ "لأنه يساهم في رفع أسعارها على المواطن".