حرب التجهيل العدوانية مستمرة على اليمنيين
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
العدوان تسبب برفع نسبة الأمية إلى أكثر من 65 % النساء يمثلن 95 % من إجمالي عدد الدارسين
الاسرة /خاص
الأسبوع الماضي احتفلت اليمن مع سائر بلدان العالم باليوم العالمي لمحو الأمية الـ8 من سبتمبر على وقع تراجع كبير لجهود مكافحة الأمية في البلاد والتي تشكل النساء اليمنيات وفقا لمنظمات حقوقية ومدنية 95 % من نسبة عدد الدارسين بمراكز محو الأمية وتعليم الكبار في كافة محافظات الجمهورية.
ويعاني اليمن مشكلات عديدة على صعيد العملية التعليمية بشكل عام وفي مجال محو الأمية خصوصا بسبب الحرب العدوانية المستمرة منذ تسع سنوات والتي تسببت كما يقول مختصون في ارتفاع نسبة الأمية في اليمن من 45 % إلى اكثر 65 %، بما يحمله من آثار سلبية وتداعيات اجتماعية واقتصادية على المجتمع في بلد يصنّف ضمن الأفقر في العالم.
وألحق العدوان أضرارا مباشرة بالعشرات من مراكز محو الأمية ومراكز التدريب الأساسية والنسوية ليجد آلاف الأشخاص في اليمن وغالبيتهم من النساء أنفسهم محرومين من مواصلة التعليم والتدريب في مختلف مجالات الحياة وبالتالي ارتفعت نسبة الأمية في أوساط النساء خلال حرب الثماني السنوات إلى مستويات قياسية.
ارتفاع نسبة الأمية
تؤكد منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل أن العدوان السعودي الأمريكي على اليمن تسبب في ارتفاع نسبة الأمية في اليمن من 45 % قبل اندلاع الحرب في العام 2014إلى اكثر 65 %، حاليا.
وتوضح المنظمة في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية بأن نسبة الأمية في أوساط النساء تزيد عن 60 % في بعض المحافظات في اليمن كالحديدة التي تصل فيها أعداد الأميين والأميات إلى أكثر من 1,2 مليون، 62 % منهم من الإناث. مشيرة إلى تضرّر 53 مركز محو الأمية و تعليم الكبار و19 مركزاً تدريباً أساسياُ ونسوياً حيث تضرر اكثر من 3168 شخصاً منهم 84 % من النساء .
ولفت بيان منظمة انتصاف المتخصصة في قضايا النساء والأطفال إلى وجود تحديات ومعوقات تواجه قطاع التعليم و العملية التعليمة بشكل عام و مراكز محو الأمية في اليمن بشكل خاص وهي شح الإمكانيات بالنسبة لمستحقات المعلمات والمدربات، مشيرًا إلى أن المعلمات يواصلن التعليم بدون مقابل وبشكل طوعي و عدم حصول الملتحقين بالمراكز و غيرها على الكتب والمناهج والمقررات الدراسية، والمستلزمات الدراسية، بالإضافة إلى نفقات تشغيل مراكز محو الأمية.
وتعيد منظمة انتصاف الارتفاع المضطرد في نسبة الأمية إلى استمرار الحرب والحظر الجوي والبري والبحري منذ أكثر من 8 أعوام، والاستهداف المباشر والممنهج للعملية التعليمية وبنيتها التحتية، وهو ما أدّى إلى تدمير آلاف المدارس ونزوح آلاف الأسر وتردّي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع نسبة الفقر والذي اسهم في ارتفاع نسبة التسرّب من المدارس وعمالة الأطفال نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية لآلاف الأسر ما أجبرها على الدفع بأبنائها إلى سوق العمل.
مسؤولية العدوان المباشرة
تحالف العدوان السعودي الأمريكي كما تقول منظمة انتصاف وغيرها من المنظمات الحقوقية والمدنية المحلية والإقليمية والدولية يتحمل المسؤولية المباشرة لتردي الأوضاع الإنسانية في اليمن بشكل عام والوضع التعليمي تحديدا، وتؤكد منظمة انتصاف أن تحالف العدوان بقيادة أمريكا والسعودية يتحمل المسؤولية عن ارتفاع معدلات الأمية في اليمن وان على المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والهيئات الحقوقية والإنسانية أن تتحمّل المسؤولية القانونية والإنسانية تجاه الانتهاكات، التي تحدث بحق المدنيين في اليمن.
وتضيف “على أحرار العالم بعد أكثر من ثماني سنوات من الصمت والتواطؤ التحرّك الفعّال والإيجابي لإيقاف العدوان وحماية المدنيين، وتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في كافة الانتهاكات المرتكبة بحق الشعب اليمني، ومحاسبة كل من يثبت تورّطه فيها”.
الحد من الأمية ومواجهة التحديات
وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقاذ الوطني احيت من جانبها مناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية وأقامت يوم السبت الماضي في العاصمة صنعاء فعالية احتفالية تحت شعار ” ويعلمهم الكتاب ” .
وفي هذه الاحتفالية، أكد مسئولون بوزارة التربية والتعليم وجهاز محو الأمية على أهمية تضافر جهود الجميع والإسهام الفاعل في سبيل الحد من الأمية باعتبارها العائق الأبرز أمام تطور الشعوب ورقيها، منوهين في هذا الصدد بحرص القيادة السياسية على الدفع بعجلة التعليم ومحو الأمية رغم التحديات والظروف الاستثنائية الصعبة التي أفرزها استمرار العدوان وحصاره الجائر وأبرزها قطع رواتب المعلمين .
وتم خلال فعالية اليوم العالمي لمحو الأمية استعراض الجهود التي بذلت في سبيل تفعيل برامج وأنشطة جهاز محو الأمية وتعليم الكبار على مستوى السلطتين التنفيذية و التشريعية بمتابعة حثيثة من قيادة وزارة التربية والتعليم، في سبيل مواجهة الأمية والحد من مخاطر انتشارها على الفرد والمجتمع الأمر الذي يحتم تضافر جهود الجميع والعمل بوتيرة عالية لضمان الحد من نسبة الأمية في بلادنا والتغلب على كل المشكلات والتحديات التي تسبب بها العدوان على هذا القطاع الحيوي.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
اتحاد المحامين العرب يرفض استحداث الحوثيين كياناً موازياً لنقابة المحامين اليمنيين
أعلن اتحاد المحامين العرب، رفضه الكامل لوجود أي مكون تحت أي اسم يعمل خارج إطار نقابة المحامين اليمنيين، في إشارة إلى استحداث مليشيا الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب شكلاً نقابياً جديداً تحت اسم “وكلاء الشريعة”.
ونددت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، في بيان لها أول من أمس، بالتنكيل الذي يمارسه الحوثيون بحق المحامين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة، حيث قالت إنها تتابع عن كثب ما يقع في مناطق سيطرة الحوثيين من التنكيل بالمحامين ومهنة المحاماة، وما يجري على بعض القوانين النافذة من تعديلات غير دستورية.
وذكرت أن تلك التعديلات “أظهرت إصرار الجماعة وبشكل ممنهج على انتهاك دستور اليمن والقوانين النافذة بشأن مهنة المحاماة”، معتبرة سماح الحوثيين لمكون غير دستوري وغير قانوني بالعمل تحت اسم نقابة وكلاء الدعاوى الشرعية والقانونية “انتهاكا صارخا لقانون تنظيم مهنة المحاماة الصادر من السلطة التشريعية بناء على أحكام دستور الجمهورية اليمنية”.
وأعادت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، وعلى لسان النقيب المكاوي بنعيسى الأمين العام للاتحاد، التأكيد على رفضها الكامل لوجود أي مكون تحت أي اسم يعمل خارج إطار نقابة المحامين اليمنيين، وأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة.
وأعلن المحامون العرب في البيان مساندة نقابة المحامين اليمنيين ونقيبها عبد الله محمد راجح، وجميع أعضاء المجلس والجمعية العمومية، داعين جميع نقابات المحامين في الوطن العربي والعالم لمساندة المحامين اليمنيين ومناصرتهم “ضد الجرائم والانتهاكات” التي يتعرضون لها في مناطق سيطرة الحوثيين.
ووجّه الاتحاد الدعوة إلى القضاة في اليمن للوقوف إلى جانب المحامين في مواجهة ما سُمي “وكلاء الشريعة”، وذلك للحفاظ على سلامة واستقلال القضاء والمحاماة.
وفي وقت سابق، اتهمت نقابة المحامين اليمنيين في صنعاء، جهات في جماعة الحوثيين المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب بالعمل على “تقويض مهنة المحاماة وإلغاء دورها الدستوري والقانوني والسعي لتدميرها واستبدالها بوكلاء الشريعة”.
جاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع للنقابة في مقرها بصنعاء، في ديسمبر/كانون الاول المنصرم، للوقوف "أمام كافة المستجدات والانتهاكات التي يتعرض لها المحامون والممارسات والاعتداءات التي تطول مهنة المحاماة".
وذكر البيان جهات في صنعاء، قال إنها تعطي "وكلاء الشريعة" دوراً ومجالاً واسعاً ليحلوا محل المحامين وذلك من خلال قيام وزارة الشئون الاجتماعية (الخاضعة لادارة للحوثيين) بانتهاك أحكام القانون وإصدار قرار، زعمت بموجبه السماح والترخيص بإنشاء كيان نقابي لمن أسمتهم وكلاء شريعة.
وأشار إلى أن ذلك الكيان، "يوازي كيان وسلطات نقابة المحامين ورديفاً لمهنة المحاماة وذلك بالمخالفة الفجة لأحكام ونصوص الدستور والقوانين النافذة ومنها قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجزائية وقانون المحاماة وبقية القوانين الأخرى التي قصرت جميعها حق الدفاع على ممارسي مهنة المحاماة".
نقابة المحامين، قالت إن "وكلاء الشريعة الذين كانوا يمارسون المهنة في سبعينيات القرن الماضي قد أغلق المشرع اليمني الباب أمام هذه الفئة بعد فتح أبواب الجامعات وانتشار كليات الشريعة والقانون والحقوق على مستوى المحافظات اليمنية وزيادة أعداد الخريجين منها".
وبيّنت أن "المشرع اليمني" لم يسمح إلا لوكلاء الشريعة، الذين كانوا ضمن من تم تسجيلهم في جداول وزارة العدل وحصلوا على تراخيص لممارسة المهنة من وزارة العدل وفقاً للقوانين النافذة قبل صدور القانون رقم (31 ) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة.