الاحتلال يغلق الضفة وغزة ويعسكر القدس بمناسبة عيد “رأس السنة” العبرية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
#سواليف
أعلن #جيش #الاحتلال الإسرائيلي، فرض طوق أمني و #إغلاق شامل على #الأراضي_الفلسطينية المحتلة وإغلاق المعابر مع قطاع #غزة والضفة الغربية، ونشر المزيد من القوات العسكرية في #القدس المحتلة، بمناسبة حلول عيد “رأس السنة” العبرية.
وأوضح جيش الاحتلال، أن إغلاق المعابر مع الضفة الغربية وقطاع غزة، “جاء بمناسبة عطلة رأس السنة اليهودية نهاية الأسبوع الجاري، ويبدأ الطوق الأمني، يوم الجمعة 15 أيلول/سبتمبر الجاري، انطلاقا من الساعة 12:01 صباحا، ويستمر حتى الأحد 17 أيلول/سبتمبر حتى الساعة 11:59 مساء”.
ونبه موقع “i24” الإسرائيلي، إلى أن إعادة فتح المعابر مع المناطق الفلسطينية “مرهون بتقييم الوضع”، لافتا إلى أن “الجيش سيقوم بإجراء تقييم منفصل بشأن الإغلاقات المحتملة ليوم الغفران ويوم العرش، في وقت لاحق من هذا الشهر”.
مقالات ذات صلة الأردن سجل هزة قوية قبل أيام 2023/09/16
ونوه إلى أن “عمليات الإغلاق هذه متبعة خلال #الأعياد_العبرية، فيما يعده الجيش إجراءا وقائيا ضد العمليات في هذه الأوقات، التي تعد أوقات توتر شديد”.
ورفعت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية كافة، “مستوى التأهب عشية الأعياد اليهودية الكبرى التي تبدأ مساء الجمعة، في حين لا تزال التوترات مرتفعة بعد الهجمات المتكررة ضد إسرائيليين، خصوصا في القدس وتل أبيب والضفة الغربية المحتلة”.
وفي ذات السياق، أوضحت هيئة البث الرسمي الإسرائيلي “كان”، أن حكومة الاحتلال نشرت الآلاف من القوات العسكرية الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، وخاصة في البلدة القديمة، ومناطق الاحتكاك خلال فترة الأعياد العبرية.
وأفادت أن عدد سكان دولة الاحتلال عشية عيد “رأس السنة” بلغ 9,795,000 نسمة.
وبحسب تقرير دائرة الإحصاء المركزية لدى الاحتلال، من بين السكان اليهود الذين تبلغ أعمارهم 20 عاما فما فوق، صنف 44.2 في المئة أنفسهم أنهم علمانيون أو غير متدينين، و21 في المئة تقليديون ولكن غير ملتزمين دينيا إلى حد كبير، و11.7 في المئة على أنهم تقليديون وملتزمون دينيا، و11.5 في المئة على أنهم متدينون، و10.8 في المئة على أنهم أرثوذكس متشددون (حريديم).
وجرت العادة أن تستغل الجماعات الاستيطانية و”منظمات المعبد” المتطرفة، بدعم حكومات الاحتلال، فترة الأعياد اليهودية التي تمتد لـ22 يوما، وتبدأ بما يسمى “رأس السنة العبرية” من أجل تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك، تترافق مع حالة توتر كبير في القدس المحتلة التي تحولت إلى ثكنة عسكرية، والتي قد تتطور إلى مواجهات بين المقدسيين وقوات الاحتلال.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جيش الاحتلال إغلاق الأراضي الفلسطينية غزة القدس الأعياد العبرية رأس السنة فی المئة
إقرأ أيضاً:
“في اليمن وغزة”.. دبلوماسي بريطاني يتهم وزارة خارجية بلاده بارتكاب جرائم حرب في الشرق الأوسط
إنجلترا – كشف مارك سميث المسؤول السابق في وزارة الخارجية، في مقال له صادر في صحيفة “الغارديان” البريطانية، عن ادعاءات صادمة تفيد بتورط الوزارة في جرائم حرب في الشرق الأوسط
وقال سميث، الذي عمل مستشارا سياسيا ومسؤولا عن تقييم مبيعات الأسلحة البريطانية، إن الوزارة قامت بتشويه الحقائق والتلاعب بالإطار القانوني لحماية دول “صديقة” من المساءلة.
وأضاف سميث: “ما شهدته لم يكن مجرد إخفاق أخلاقي، بل كان سلوكا تجاوز في نظري عتبة التواطؤ في جرائم الحرب”. ووفقا له، فإن مسؤولي الوزارة “يؤخرون ويشوهون العمليات الرسمية لخلق واجهة من الشرعية بينما يسمحون بارتكاب أفظع الجرائم ضد الإنسانية”.
وزعم سميث أنه خلال فترة عمله، تعرض لضغوط من الوزراء لتغيير الاستنتاجات القانونية في تقاريره. وقال: “في إحدى الحالات، طلب مني أحد كبار المسؤولين أن أجعل الأمر يبدو أقل حدة، رغم الأدلة الموثوقة على وقوع أضرار مدنية”. وأضاف أن اعتراضاته تم تجاهلها، وأن تقاريره تم إعادة تحريرها بشكل كبير لتحويل التركيز من الأدلة على جرائم الحرب إلى خلق صورة مضللة عن “التقدم” من جانب الحكومات الأجنبية، مؤكدا أن هذه الممارسات ليست حوادث معزولة، بل جزء من “جهد منهجي لقمع الحقائق غير الملائمة”.
وأكد المسؤول البريطاني السابق أن عمله في قسم الشرق الأوسط كشف عن أمثلة صارخة على التلاعب، خاصة فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية، قائلا إن “الحكومة البريطانية على علم تام بأن الغارات الجوية السعودية تتسبب في خسائر فادحة بين المدنيين. ومع ذلك، بدلا من وقف الصادرات، تم التركيز على إيجاد طرق للالتفاف على القانون”.
وأشار سميث إلى أن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو استمرار مبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، رغم الأدلة على انتهاكات القانون الدولي. وقال: “قصف إسرائيل المتكرر لغزة أدى إلى مقتل آلاف المدنيين وتدمير البنية التحتية الحيوية، ومع ذلك تواصل الحكومة البريطانية تبرير هذه المبيعات”.
في أغسطس الماضي، أفادت تقارير إعلامية بأن سميث استقال من منصبه احتجاجا على استمرار مبيعات الأسلحة لإسرائيل. وكتب في بيان له أنه أعرب عن اعتراضه على جميع المستويات، بما في ذلك من خلال استفسارات رسمية، لكنه لم يتلق سوى ردود فعل شكلية دون أي إجراءات ملموسة.
المصدر: نوفوستي
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين