شروط الحصول على الأطراف الصناعية المقدمة من صندوق «عطاء»
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أبرم صندوق «عطاء» الخيري لدعم ذوي الإعاقة، اتفاقية شراكة مع مؤسسة «إيدينا مع بعض» لتوفير 280 طرفا صناعيا للطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، والأشخاص في سن العمل من فاقدي الأطراف؛ وذلك حتى يكونوا قادرين على العيش باستقلالية وتحسين كفاءة الأداء الوظيفي لهم، وذلك بناء على عدة شروط.
وتقدم لكم «الوطن» عبر السطور التالية، شروط الحصول على منحة صندوق «عطاء»، وفقًا لما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك».
من أهم الشروط التي وضعتها الوزارة للحصول على الطرف الصناعي:
- أن يكون المستفيدين طلاب في سن التعليم المدرسي أو الجامعي.
- أن تتراوح أعمارهم من 6 إلى 22 عامًا.
- ينطبق شرط السن على الأشاخص في سن العمل سواء كانوا يعملون في عمل حر أو ظيفة.
تم إطلاق المبادرة بهدف توفير أطراف صناعية للطلاب في المراحل التعليمية المختلفة والأشخاص في سن العمل من فاقدي الأطراف؛ من أجل تحسين كفاءة الأداء الوظيفي لهم، لتمكينهم من العيش باستقلالية وتقديم خدمات الدعم النفسي للمستفيدين، ومن أهم أهدافها:
- تذليل العقبات والصعاب التي تقف حائلًا أمام الأشخاص ذوي الإعاقة.
- تعزيز حقوقهم و تحسين قدراتهم من خلال عدة آليات.
- تنمية الابتكار لديهم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والحد من أوجه الاختلاف.
- العمل على تحسين سبل الإتاحة والخدمات المقدمة لهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عطاء مبادرة صندوق عطاء صندوق عطاء
إقرأ أيضاً:
جبران يشكُر وزير المجالس النيابية على جهوده لسرعة إصدار قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه وزير العمل محمد جبران ،الشُكر والتقدير إلى المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي،وفريق العمل على الجهود المُخلصة التي بذلها منذ شهر يوليو الماضي إلى اليوم، ومشاركته بنفسه في جلسات التشاور الاجتماعي حول مشروع القانون بحضور ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال والمجالس القومية ومنها المجلس القومي لحقوق الانسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والمجلس القومي للطفولة والأمومة،ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،
وقال ان خبراته المتراكمة ساعدت في الحوار الوطني على نجاح التشاور الاجتماعي حول مشروع قانون العمل رغم تعارض المصالح التي يجب أن يراعيها وتباين توجهات ومطالب الاطراف، فلقد كان وبحق تشاور وحوار ناجح انتهينا فيه الى مراعاة مصالح كافة الأطراف.
وأشاد جبران بالجهود المبذولة في التنسيق بين الأطراف وضبط الصياغة القانونية التي تحقق الغاية منها وتنال توافق الاطراف،والإسراع من وتيرة الإجراءات التنسيقية بالمجلس تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس السيسي لسرعة إصدار مشروع قانون العمل الذي قدمته الحكومة ..
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي ،اليوم الثلاثاء ،علي القانون بشكل نهائي،بعد مناقشات عميقة حول كافة نصوصه ...و كان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم الثلاثاء إقرار القانون بشكل نهائي. ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات..وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات..وتعد هذه الخطوة خطوة هامة لسوق العمل بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مدينة السادات الأهلية