الإمارات تطلق منصة رقمية جديدة للاستجابة للكوارث
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت دولة الإمارات، أمس، إطلاقها منصة رقمية جديدة للاستجابة للكوارث لدعم الدول المنكوبة، بحيث تتمكن من استخدامها لإبلاغ المجتمع الدولي عن احتياجاتها الإنسانية على نحو عاجل وفعال.
وقالت معالي السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة: «نواجه اليوم أزمة في منظومة العمل الإغاثي والإنساني، حيث لم تعد البنية الأساسية السابقة قادرة على مواكبة الأزمات الراهنة». وأضافت معاليها: «تسعى دولة الإمارات إلى تطوير منصة رقمية لمساعدة الحكومات، وتمكينها من الاستفادة من الدعم الدولي في أعقاب الكوارث الطبيعية. ونتطلع إلى العمل مع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، لإطلاق أداة من شأنها تعزيز قدراتنا على الاستجابة للأزمات».
ومن الجدير بالذكر، أن معالي إيجلي حساني، وزير أوروبا والشؤون الخارجية في جمهورية ألبانيا، قد ترأس المناقشة المفتوحة، حيث تتولى دولته رئاسة مجلس الأمن طوال شهر سبتمبر الجاري.
أكبر المانحين
تعتبر دولة الإمارات من أكبر المانحين في مجال العمل الإغاثي والإنساني في العالم. وتحتضن إمارة دبي «المدينة العالمية للخدمات الإنسانية» التي تعد أكبر مركز لوجستي إنساني على المستوى العالمي، حيث تضم 62 منظمة، بما يشمل الهيئات الرئيسية في الأمم المتحدة، و17 شركة من القطاع الخاص.
وفي السياق ذاته، لا بد من الإشارة إلى الأهمية البالغة التي تحظى بها صناعة الطيران والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات، بما يتضمن شركات «الاتحاد للطيران» و«طيران الإمارات»، و«موانئ دبي العالمية»، وضرورتها في دعم الجهود الإنسانية الدولية، حيث تعمل بشكل وثيق مع منظمة الأمم المتحدة والشركاء الآخرين، لضمان إيصال المساعدات للمحتاجين.
يذكر أن القطاع الخاص في دولة الإمارات قد ساهم بأكثر من 250 مليون دولار أميركي، لدعم الجهود الإغاثية والإنسانية العالمية على مدى السنوات الخمس الماضية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
التفاوض السورية: قرار مجلس الأمن 2254 وسيلة حقيقية لبناء دولة ديمقراطية
اعتبرت هيئة التفاوض السورية، الأحد، أن قرار مجلس الأمن 2254 المعني بحل الأزمة السورية، "يُمثّل وسيلة حقيقية لبناء دولة مدنية ديمقراطية تمنح الشعب الحق في اختيار ممثليه دون ترويع أو خوف، في بيئة آمنة ومحايدة".
ودعا رئيس الهيئة بدر جاموس، في بيان، إلى "حوار سوري - سوري بإشراف الأمم المتحدة في دمشق"، تشارك فيه السلطة المؤقتة في دمشق، وهيئة التفاوض السورية، والقوى الثورية، والمجتمع المدني، وبقية مكونات الشعب السوري؛ لتطبيق بنود القرار الدولي.
وأوضح أن الحوار يهدف إلى "اختيار هيئة حكم انتقالية تشاركية تدعو إلى مؤتمر وطني يُمثّل جميع أطياف ومكونات الشعب السوري، وتُشرف على تشكيل هيئة تأسيسية ينبثق عنها لجنة تضم قانونيين وخبراء لصياغة دستور جديد تُعرض مسودته للاستفتاء الشعبي، وبعد الموافقة عليها، ينتقل السوريون إلى مرحلة الانتخابات التي تُجرى في بيئة آمنة ومحايدة وبإشراف الأمم المتحدة".
واختتم بيانه بالقول إن "هذه الرؤية تتطلب أن تظل روح القرار 2254 هي الأساس لتحقيق الحل بإشراف الأمم المتحدة وفي دمشق، وبعزم وإرادة السوريين أنفسهم".
خلفية القرار 2254
اعتمد القرار بيان جنيف الذي صدر عام 2012 ودعم بيانات فيينا 2015، باعتبارها أسس تحقيق عملية الانتقال السياسي لإنهاء النزاع في سوريا.
ونص على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة ممثلي النظام السوري والمعارضة للمشاركة في مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال السياسي، على أن تبدأ تلك المفاوضات مطلع يناير 2016 "بهدف التوصل إلى تسوية سياسية دائمة للأزمة".
التوصيات
طالب القرار جميع الأطراف بالامتثال للقانون الدولي، وشدد على ضرورة حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية دون قيود، ووقف الأعمال العدائية، والتعاون للتصدي للإرهاب، وإطلاق سراح المحتجزين والمختطفين، وتوضيح مصير المفقودين.
كما أقر بدور المجموعة الدولية في دعم سوريا، باعتبارها المنبر المحوري لتسهيل جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية دائمة.
وطالب القرار -الذي صوّت عليه أعضاء مجلس الأمن الـ15 بالإجماع- جميع الأطراف في سوريا بوقف الهجمات ضد المدنيين على الفور.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف أوصى القرار رقم 2254 "جميع الأطراف في سوريا باتخاذ تدابير لبناء الثقة من أجل المساهمة في فرص القيام بعملية سياسية وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار".
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟