الإمارات تطلق منصة رقمية جديدة للاستجابة للكوارث
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت دولة الإمارات، أمس، إطلاقها منصة رقمية جديدة للاستجابة للكوارث لدعم الدول المنكوبة، بحيث تتمكن من استخدامها لإبلاغ المجتمع الدولي عن احتياجاتها الإنسانية على نحو عاجل وفعال.
وقالت معالي السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة: «نواجه اليوم أزمة في منظومة العمل الإغاثي والإنساني، حيث لم تعد البنية الأساسية السابقة قادرة على مواكبة الأزمات الراهنة». وأضافت معاليها: «تسعى دولة الإمارات إلى تطوير منصة رقمية لمساعدة الحكومات، وتمكينها من الاستفادة من الدعم الدولي في أعقاب الكوارث الطبيعية. ونتطلع إلى العمل مع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، لإطلاق أداة من شأنها تعزيز قدراتنا على الاستجابة للأزمات».
ومن الجدير بالذكر، أن معالي إيجلي حساني، وزير أوروبا والشؤون الخارجية في جمهورية ألبانيا، قد ترأس المناقشة المفتوحة، حيث تتولى دولته رئاسة مجلس الأمن طوال شهر سبتمبر الجاري.
أكبر المانحين
تعتبر دولة الإمارات من أكبر المانحين في مجال العمل الإغاثي والإنساني في العالم. وتحتضن إمارة دبي «المدينة العالمية للخدمات الإنسانية» التي تعد أكبر مركز لوجستي إنساني على المستوى العالمي، حيث تضم 62 منظمة، بما يشمل الهيئات الرئيسية في الأمم المتحدة، و17 شركة من القطاع الخاص.
وفي السياق ذاته، لا بد من الإشارة إلى الأهمية البالغة التي تحظى بها صناعة الطيران والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات، بما يتضمن شركات «الاتحاد للطيران» و«طيران الإمارات»، و«موانئ دبي العالمية»، وضرورتها في دعم الجهود الإنسانية الدولية، حيث تعمل بشكل وثيق مع منظمة الأمم المتحدة والشركاء الآخرين، لضمان إيصال المساعدات للمحتاجين.
يذكر أن القطاع الخاص في دولة الإمارات قد ساهم بأكثر من 250 مليون دولار أميركي، لدعم الجهود الإغاثية والإنسانية العالمية على مدى السنوات الخمس الماضية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
مؤسسات حقوقية دولية تطلق نداء لوقف القرار الإسرائيلي حظر أنشطة أونروا
أطلق مركز جينيف للديمقراطية وحقوق الإنسان بالشراكة مع مؤسسات ومنظمات حقوقية ودولية نداءً عاجلًا يحذر من اقتراب دخول الحظر الإسرائيلي على نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) حيز التنفيذ ما سيمنعها من تقديم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، والقدس.
وخاطب النداء، الذي أرسلت نسخة منه إلى "عربي21" كلا من: هيئات الأمم المتحدة العاملة في جينيف بما في ذلك المقررون الخواص وجميع البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الأمم المتحدة في جينيف، إضافة إلى المئات من المؤسسات في جنوب أفريقيا وفرنسا وسويسرا وأمريكا الجنوبية، وكافة أعضاء البرلمانات السويسرية والبريطانية والاتحاد الأوروبي، وجميع وسائل الإعلام المعتمدة لدى الأمم المتحدة.
وطالبت المؤسسات الموقعة على النداء بالتدخل العاجل لوقف القرار الإسرائيلي بحظر عمليات وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قبل حدوث كارثة إنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة في قطاع غزة المحاصر والمدمر بسبب حرب الإبادة الجماعية .
وبين النداء أن "قرار الحظر الإسرائيلي، يعني أن الوكالة لن تكون قادرة على ممارسة عملها في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، بما يشمل غلق مكاتبها وأية حسابات مصرفية لها داخل إسرائيل، ومنعها من تقديم خدماتها الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة، بما في ذلك القدس الشرقية".
وأجمعت كافّة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية على أن وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "لا غنى عنها" لأن نشاطاتها تساعد في إبقاء سكان قطاع غزة المدمر "على قيد الحياة" وهي بمثابة العمود الفقري للعمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية وخصوصًا في القطاع لغايات التنمية البشرية والاقتصادية للشعب الفلسطيني. وأجمعت هذه المؤسسات على أنها الهيئة الوحيدة التي تملك الإشراف على الأونروا أو توجيهها أو تعديل ولايتها، ولا يحقّ لإسرائيل التّدخل في ولايتها وعملياتها.
وأشار النداء إلى أن إسرائيل تسعى منذ سنوات بشتى الوسائل الدبلوماسية والسياسية إلى إنهاء عمل وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، وعادت بعد السابع من أكتوبر لعام 2023 من جديد للمطالبة بإنهائها وطلبت من أمريكا والدول الغربية وقف تمويل وكالة الغوث بعد ادعاء الحكومة الإسرائيلية أن موظفين عاملين في الوكالة كانوا جزءًا من هجمات السابع من أكتوبر 2023 دون أن تقدم أية أدلة.
يذكر أن لدى "أونروا" مهام إنسانية وتنموية، تجدّد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين إلى أن يعودوا إلى ديارهم التي هجّروا منها، لا سيما التعليم الأساسي، والرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية والإغاثة، والمساعدة في حالات الطوارئ، ويشمل ذلك في حالات النزاع المسلح.
وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي، حظر نشاط الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويدخل القرار حيز التنفيذ بعد 3 شهور من التصويت، أي نهاية يناير/ كانون الثاني الجاري.
وادعت إسرائيل أن موظفين عاملين في الأونروا كانوا جزءا من هجمات 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة التي أكدت الأمم المتحدة التزامها الحياد، فيما يقول الفلسطينيون إن هدف تل أبيب هو تصفية الوكالة وقضية اللاجئين.
ويعني القرار الإسرائيلي، أن الأونروا لن تكون قادرة على ممارسة عملها في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، بما يشمل غلق مكاتبها وأي حسابات مصرفية لها داخل إسرائيل.
والأونروا، تأسست بعد النكبة الفلسطينية عام 1948 بمدة وجيزة، بهدف مساعدة اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا بعد النكبة إثر إعلان قيام دولة إسرائيل.
وتنشط الأونروا حاليا في خمس مناطق رئيسية، وهي: قطاع غزة، والضفة الغربية، والأردن، وسوريا، ولبنان. وتخدم اليوم قرابة الـ5.9 مليون فلسطيني، بحسب بياناتها الرسمية.
وبدعم أمريكي أسفرت الإبادة الإسرائيلية في غزة عن أكثر من 155 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
اقرأ أيضا: الاحتلال يبلغ الأمم المتحدة رسميا بحظر "أونروا".. والسلطة الفلسطينية تعلق
أوكرانيا ولاتفيا تبحثان تعزيز التعاون في إنتاج المسيرات