اتصالات من &e تنجز أول تجربة في العالم لشبكة نقل البيانات بسعات عالية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أبوظبي – الوطن:
أعلنت “اتصالات من &e” اليوم عن نجاح تجربتها لشبكة نقل البيانات 400G@Super C+L بالتعاون مع هواوي، فيما يشكّل خطوة إضافية في تطوير قدرة الشبكة وكفاءتها، عدا عن دورها المحوري في دعم مبادرات التنمية الخضراء وإنشاء أساس قوي للحوسبة السحابية فائقة النطاق.
وتنقل شبكة Super C+L القطاعات الحيوية إلى عصر جديد من نقل البيانات بسرعات عالية لتصبح أساس التحول الرقمي الحديث.
ويمتلك حل Super C+L، الذي اختبرته اتصالات من &e بالتعاون مع هواوي، القدرة على استيعاب ما يصل إلى 12 تيراهرتز من موارد الطيف الترددي، أو ما يعادل 120 رقماً من الأطوال الموجية، والذي يشكل زيادة نوعية مقارنةً بحل النطاق C التقليدي الموسع الذي يدعم موارد الطيف الترددي بنطاق 4.8 تيراهرتز فقط.
ويؤدي هذا الإنجاز غير المسبوق إلى زيادة كبيرة في تحسين كفاءة الشبكة بمقدار 2.5 مرة، مما يدعم التحول الرقمي للصناعات بشكل فعال ويساهم في بناء مستقبل أكثر استدامة. ويعد توسيع موارد طيف الألياف الضوئية استراتيجية حاسمة لتحقيق نقل البيانات عالية السرعة في الجيل القادم من الشبكات الضوئية.
وبهذه المناسبة، قال مروان بن شكر، نائب أول الرئيس لشؤون تطوير الشبكات في اتصالات من &e: “يعتبر الاختبار الناجح لشبكة 400G@Super C+L دليلاً ملموساً على التزامنا الراسخ بالابتكار والاستدامة وتقديم حلول تتمحور حول تقدم أفضل الخدمات للعملاء. ويأتي هذا الإنجاز في الوقت الذي تزداد فيه الحاجة إلى تطوير حلول مرنة وقابلة للتطوير في نقل البيانات، لتشكل شبكة 400G@Super C+L إنجازاً هاماً في مجال الشبكات.”
ويساهم اعتماد اتصالات من &e لتقنية Super C+L في تعزيز كفاءة الشبكة وتخفيض استهلاك الطاقة وفي تأسيس منظومة شبكات صديقة للبيئة، انسجاماً مع أهداف الشركة في الاستدامة، للوصول إلى مستقبل أكثر استدامةً.
وتواصل اتصالات من &e التزامها بالاستثمار في التقنيات المتقدمة، وتمكين المجتمعات، وتقديم تجارب استثنائية لعملائها وتمكين التحول الرقمي للعديد من القطاعات.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يعلن توسيع الضرائب المحلية لرفع موارد الجماعات
زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن تعبئة الموارد المالية للجماعات الترابية تعد من أهم الرهانات التي ينبغي كسبها في إطار مسلسل الجهوية الذي انخرط فيه المغرب.
وأبرز لفتيت، في معرض جوابه على سؤالين حول “تعزيز المالية المحلية” خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات لتعزيز الموارد الجبائية للجماعات الترابية لتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها، مشيرا إلى أنه تم إصدار القانون رقم 07.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.
وأوضح أن هذا النص التشريعي تضمن مقتضيات تهدف إلى تطوير نظام الجبايات المحلية من أجل رفع مداخيل الجماعات الترابية وتنميتها، من خلال توسيع مجال تطبيق رسم السكن، ورسم الخدمات الجماعية والرسم على الأراضي الحضارية غير المبنية ليشمل المناطق المشمولة بتصميم التهيئة، وتطبيق الرسم على عملية تجزئة أراضي الجماعات.
كما شملت هذه المقتضيات، يضيف الوزير، مراجعة توزيع عائد الرسم المهني ورسم السكن من خلال رفع الحصة المخصصة لفائدة ميزانية الجماعات التي يفرض بها هذين الرسمين، توسيع وعاء الرسم على عملية البناء ليشمل عملية إصلاح وتسوية البنايات غير القانونية والهدم، وتوسيع مجال تطبيق الرسم على السيارات الخاضعة للفحص التقني المستحق لفائدة العمالات والأقاليم من خلال فرض رسم على المركبات عند كل مراقبة تقنية، ووضع الإطار التنظيمي لمسطرة الإقرار والأداء الالكتروني للرسوم المحلية، وأداء الرسوم بطريقة إلكترونية.
وقال لفتيت إن الوزارة تواكب الجماعات في إعداد برامج عملها، التي تروم توسيع الوعاء الجبائي، وذلك لتعبئة مواردها الذاتية، إلى جانب دعم عملية التحصيل ومراجعة القرارات الجبائية عند الاقتضاء، مضيفا أنه يتم أيضا مواكبة الجماعات لتنزيل مجموعة من الأوراش من خلال التنزيل التدريجي لمخطط حسابات الجماعات الترابية، وذلك في إطار دينامية الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز الحكامة الجيدة والشفافية وتوحيد مساطر التدبير المالي للجماعات الترابية.
وحرصا على تمكين الجماعات الترابية من مواكبة التحولات الاقتصادية وحاجيات المواطنين، يضيف لفتيت، تعمل الوزارة على مدها بموارد مالية عبر الرفع سنويا من حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، مشيرا على سبيل المثال إلى أن الحصص الإجمالية الموزعة لفائدة الجماعات خلال سنة 2024 عرفت ارتفاعا بنسبة تتراوح ما بين 15 و20 في المائة.
وأضاف لفتيت أن الوزارة تعمل على تحمل المساهمات المالية الخاصة ببعض الجماعات نظرا لمحدودية مواردها المالية، للعمل على تدارك التفاوت على مستوى البنية التحتية، مشيرا إلى تخصيص حصص من منتوج الضريبة على القيمة المضافة لدعم استثمارات مجالس الجماعات بمبلغ سنوي يناهز 5 ملايير درهم.
وزير الداخلية أشار الى ان قانون المالية 2025 حمل زيادة في النسبة المخصصة للجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 2 في المائة لتصل الحصة الاجمالية المخصصة لها الى 32 في المائة.
و أكد لفتيت أن هذه الزيادة ستمكن من تعزيز الدعم المقدم للجماعات الترابية لمواجهة التحديات و انتظارات المرتبطة على الخصوص بالاجهاد المائي وتقليص التفاوتات الترابية وتمويل الاستثمارات.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها