1.9 مليار درهم حجم الإنفاق على تحميل واشتراكات الإعلام الرقمي في الدولة
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
بلغ حجم الإنفاق على تحميل واشتراكات الإعلام الرقمي في دولة الإمارات، خلال العام الماضي، مليار و902 مليون درهم، وذلك بحسب تقرير “الإمارات الرقمية 2023: حقائق وأرقام”، الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
وأظهر التقرير أن ألعاب الفيديو حلت بالمرتبة الأولى من حيث حجم الإنفاق بقيمة 1.05 مليار درهم، تلتها مقاطع الفيديو (حسب الطلب) بقيمة 592.
وتشير المعطيات والأرقام الصادرة في التقرير إلى أن الإعلام الرقمي في الإمارات يسير في نسق تصاعدي مستفيدا من البنية التحتية الرائدة لقطاع الاتصالات في الدولة التي تحتل المركز الأول عالمياً في مؤشر توصيل شبكة الألياف الضوئية للمنازل الأمر الذي سهّل وصولها إلى المركز الأول عالمياً في استخدام الإنترنت.
وتعكس مؤشرات الإعلام الرقمي في دولة الإمارات قوة حضوره وتعاظم تأثيره في الرأي العام، وخير دليل على ذلك ما ورد في التقرير ذاته عن نمو سوق الإعلان الرقمي بنسبة 12.1 في المائة ليصل إلى 3.72 مليار درهم خلال العام 2022 مقارنة بنحو 3.319 مليار درهم خلال العام 2021.
وأكد التقرير أن دولة الإمارات باتت تمثل نموذجا عالميا رائدا في التناغــم الرقمــي بيــن كل مــن القطاع الحكومي والقطــاع الخــاص وأفــراد المجتمــع علــى حد ســواء. ونوه التقرير بمستوى النضج الرقمي الذي يمتاز به المستخدمون ومقدمو الخدمات في دولة الإمارات، الأمر الذي يجعلها بمثابة بيئة رقمية متكاملة ومهيأة لتحقيق القفزات نحو المزيد من الريادة والتفوق.
جدير بالذكر أن دولة الإمارات أطلقت في أبريل من العام الماضي الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي التي تهدف إلى مضاعفة نسبة إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7 في المائة عام 2022 إلى 19.4 في المائة خلال السنوات العشر المقبلة، وأن تصبح الدولة مركز الاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهاراً في المنطقة وعلى مستوى العالم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
19.8 مليار جنيه حجم استثمارات عقود المشاركة العام المالي الماضي
قال الدكتور صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، إن الحكومة حققت نجاحًا ملحوظًا في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتقليص حجم الاستثمارات العامة، مما يسهم في زيادة مستويات الشفافية وكفاءة برنامج الطروحات العامة. وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع الخاص والتخارج التدريجي من النشاط الاقتصادي، ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول والمضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وأضاف الكموني، في تصريحات صحفية اليوم، أن وزارة المالية، من خلال الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، تدرس طرح 12 مشروعًا جديدًا ضمن خططها للتعاون مع القطاع الخاص. موضحًا أن هدف الحكومة من هذا الطرح هو تعميق استراتيجية الحكومة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد.
وعن أهم المجالات التي تستهدفها الحكومة من خلال طرح المشروعات الجديدة، أشار الكموني إلى أن هذه المشروعات تندرج في مجالات (محطات تحلية المياه، وإنتاج الكهرباء، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة)، بإجمالي استثمارات تُقدّر بـ61 مليار جنيه. لافتًا إلى أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» خلال العام المالي الماضي بلغت 19.8 مليار جنيه، في مجالات (تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية). ونستهدف خلال العام المالي الحالي تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه.
وأوضح د. صلاح أن الدولة المصرية حريصة بشدة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار والاستمرار في زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية، وبصفة خاصة في المشروعات التي تساعد في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030. مشددًا على أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويُعد بديلًا ناجحًا وفعالًا للاستثمارات العامة، ويفتح الطريق لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتسق وتتكامل مع السياسات المالية والمبادرات التحفيزية والإصلاحات المؤسسية الداعمة لمجتمع الأعمال.
أسعار حج الجمعيات الأهلية 2025.. موعد وأماكن سداد الرسوم