“الصحة” تنظم ورشة حول بناء القدرات الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ورشة تدريبية حول بناء القدرات الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة وتقديم المشورة والدعم للوالدين المتعلق بنوع الأنشطة الرامية إلى تحفيز نمو الطفل بشكل صحي.
تم خلال الورشة – التي عقدت في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال بدبي واستمرت خمسة أيام – مناقشة الأدوات المطلوبة لتطبيق رعاية تنمية الطفولة المبكرة على المستوى الوطني وذلك في إطار التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات لضمان بيئة صحية آمنة ومستدامة للأطفال من خلال حزمة مبادرات وبرامج وطنية فعالة.
وأقيمت الورشة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف بحضور سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد قطاع الصحة العامة ومشاركة ممثلين من الجهات الصحية وزارة تنمية المجتمع ووزارة التربية والتعليم والجهات الأخرى المعنية بتنمية رعاية الطفل وأطباء الرعاية الصحية الأولية وأطباء الأطفال والممرضات والأخصائيين الإجتماعيين والنفسيين والمتخصصين في تنمية الطفولة المبكرة.
وتهدف الورشة إلى بناء القدرات الوطنية وتقديم المشورة بشأن رعاية تنمية الطفل وتعزيز تفاعل الطفل من الوالدين أو مقدمي الرعاية لزيادة الوعي بأهمية تنمية الطفولة المبكرة وتأثيرها على الصحة والرفاهية واستعراض أحدث نتائج الأبحاث والممارسات والتدخلات الناجحة ونهج دمج تنمية الطفولة المبكرة في أنظمة الرعاية الصحية والسياسات العامة وترسيخ التعاون بين المتخصصين لتحسين جودة خدمات تنمية الطفولة المبكرة من خلال تحديد التحديات وتطوير حلول مبتكرة وفعالة.
وقال الدكتور حسين الرند في كلمته خلال الورشة إن لدولة الإمارات رؤية واستراتيجية متميزة في رعاية وحماية صحة الطفل بشكل شامل وفي هذا الإطار تولي وزارة الصحة ووقاية المجتمع أهمية كبيرة لصحة الأطفال ونموهم وتسعى باستمرار لتحقيق الاستجابة والاستدامة في نظام الرعاية الصحية ، حيث تعكس استراتيجيات الصحة والتغذية المستدامة التي تتبناها التزامًا حقيقيًا بتحسين جودة حياة الأجيال.
وأشار إلى أهمية هذه الورشة التدريبية التي توفر فرصة استثنائية للكوادر الإدارية والصحية للإطلاع على أفضل الممارسات وأحدث الأبحاث والاستراتيجيات لتعزيز جودة برامج تنمية الطفولة المبكرة في الدولة وتحسين صحة الأطفال ورعايتهم في بيئة ملائمة لنمائهم بشكل صحي سليم بما يلبي توجهات وتطلعات حكومة الإمارات في هذا الشأن ، فمن خلال الاستثمار في رفاهية أطفالنا فإننا نستثمر في مجتمع أكثر صحة وازدهاراً.
وتضمنت محاور الورشة التدريب العملي للكوادر في المستشفيات والعيادات الخارجية ومراكز تأهيل الأطفال على تقديم المشورة والدعم للوالدين حول الأنشطة اللازمة والمناسبة للتواصل والتفاعل مع الطفل بشكل يضمن له النمو الصحي.
كما تناولت الورشة إرشاد الأسر حول دورها بشأن اللعب والتواصل مع الأطفال وزيارة العيادات الخارجية للأطفال الذين يعانون من صعوبات ويحتاجون لمراجعة مركز إعادة التأهيل وفق أفضل الممارسات السريرية وتقديم المشورة للأسرة والمساعدة في التعامل مع التحديات فضلاً عن تقديم جلسة استشارية نموذجية لرعاية تنمية الأطفال من ذوي الهمم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
10 أعوام على إحراق الطفل أبو خضير.. تعرف على استهداف الطفولة بالقدس
القدس المحتلة- ما زال اليوم الثاني من يوليو/تموز من كل عام يشكل ذكرى قاسية في أذهان المقدسيين الذين تشتعل مشاعر الألم والغضب لديهم عند استذكارهم جريمة اختطاف الفتى المقدسي محمد أبو خضير وتعذيبه ثم حرقه حيّا.
مرّ على هذه الجريمة اليوم 10 أعوام، ومنذ عام 2014 حتى اليوم استُهدفت الطفولة في القدس بشكل غير مسبوق وتحملت هذه الفئة من المجتمع المقدسي أعباء تفوق قدرة أي طفل على تحملها.
محامي مركز معلومات وادي حلوة محمد محمود يعمل في القدس منذ عام 2010، وقال إن العمل في المدينة ليس أمرا سهلا، والتوجه يوميا إلى المحاكم يحتاج همّة عالية ونفسا طويلا لتقبل واحتواء كل المواقف التي يمكن أن تواجه المحامي.
عقوبات مغلظة
بُعيد حرق الطفل محمد أبو خضير -الذي ينحدر من بلدة شعفاط- اندلعت هبّة شعبية عبّر فيها آلاف الأطفال المقدسيين عن غضبهم تجاه هذه الجريمة، وبالمقابل تغيرت طريقة المحاكم الإسرائيلية في التعامل معهم فتصاعدت من مجرد الحكم عليهم بغرامة مالية أو ما يُعرف بـ"وقف التنفيذ" إلى إصدار أحكام بالسجن الفعلي ولفترات طويلة للقاصرين، وفقا للمحامي محمود.
"بدأنا نلاحظ تغليظا للأحكام لكل من يُتهم برشق الحجارة أو المشاركة بالمواجهات من الأطفال، وبعد حرق الطفل أبو خضير لاحظنا تصعيدا كبيرا في فرض عقوبة الحبس المنزلي وتغيرا في طريقة تعامل الشرطة والقضاة مع القاصرين" أضاف محمود.
ويبين أنه رغم سماح القانون الإسرائيلي بحضور أحد الوالدين مع القاصرين خلال التحقيق، فإن هذا الحق اندثر بمجرد اندلاع الهبّة الشعبية بعد حرق الفتى أبو خضير وحتى يومنا هذا.
وبشأن ذلك قال محمود إنه لا وجود لهذا الحق منذ 10 أعوام سوى للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما، وبالتالي فإن المدينة دخلت مرحلة جديدة تماما من ناحية استهداف الأطفال حتى باتت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس تصدر أحكاما بالسجن الفعلي لفترات تتراوح بين 6 و10 أعوام على مخالفات بسيطة ارتكبها أطفال المدينة.
وبعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي الذي اندلعت خلاله الحرب على غزة زادت أوضاع القاصرين المعتقلين سوءا، ولم يعد الأطفال يصلون إلى المحاكم بعد عقد جلسات محاكمتهم عن بعد.
وقدمت لوائح اتهام ضد غالبيتهم العظمى وأصرّ القضاة على عدم الإفراج عنهم، واتُهم القاصرون -وفقا للمحامي محمد محمود- إما بالتحريض على موقع فيسبوك من خلال منشوراتهم، أو الاشتراك بالمواجهات.
ووفق رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب، فإن استشهاد الفتى محمد أبو خضير "شكّل علامة فارقة في تاريخ الشعب الفلسطيني، وتحديدا في قضية القدس والأطفال الذين شاهدوا جثة محمد المحروقة، وسمعوا سيناريو اختطافه على يد مجموعة من المستوطنين".
وأضاف في حديثه للجزيرة نت "شعر كل طفل فلسطيني بأنه محمد القادم، فثار الأطفال ورفضوا هذا النوع من الظلم وشارك الآلاف منهم في تشييعه، ونزلوا إلى الشوارع وشاركوا في المسيرات والمواجهات وإلقاء الحجارة، وردت سلطات الاحتلال بالقمع والاعتقال والتنكيل".
ونُفذت آنذاك اعتقالات ميدانية على يد القوات الخاصة ووحدة المستعربين تم خلالها الاعتداء على الأطفال بشكل كبير، واعتُدي أيضا على كل من اعتقل من منزله بعد تخريب محتوياته وتعمد اقتحامها بعد منتصف الليل لإرهاب الأطفال وذويهم.
قبضة حديدية
"زاد الاحتلال من قبضته الحديدية عبر الاعتقال واتباع أساليب تحقيق قاسية استُبعد خلالها الأهل وحرموا من الوُجود مع طفلهم، كما حُرم الأطفال من الحصول على الاستشارات القانونية من المحامين قبل التحقيق معهم"، يقول رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين.
وأدى ذلك كله -وفقا لأبو عصب- لانتزاع الاعترافات من الأطفال بالقوة، وبالتالي فرض أحكام عالية بالسجن الفعلي بالإضافة للغرامات المالية بعد منح المحاكم صلاحيات كبيرة لممارسة مزيد من الضغط والابتزاز على الأطفال وعائلاتهم.
واستذكر الناشط المقدسي بعض القاصرين الذين اعتقلوا في تلك الفترة ومن بينهم الطفل أحمد مناصرة وكل من مرح بكير وملك سلمان ونورهان عوّاد "الذين اعتقلوا بشكل وحشي، وعاشوا ظروف اعتقال وتحقيق قاسية".
وتطرق إلى ما كابده الفتية في زنازين انفرادية بسجن عسقلان غمرت مياه الصرف الصحي أرضياتها، ومُنع المحامون من زيارتهم للاطمئنان عليهم.
لم تُسلب حرية أطفال القدس بعد حرق الفتى محمد أبو خضير فحسب، بل تعثرت المسيرة التعليمية للآلاف منهم ممن حولتهم المحاكم الإسرائيلية للحبس المنزلي، وحول ذلك منازلهم إلى سجون وذويهم إلى سجّانين.
تجهيل متعمد
وعن تداعيات هذه العقوبة أشار رئيس لجنة أهالي الأسرى إلى أنها تهدف لتجهيل الأطفال بإبعادهم قسرا عن الجو الدراسي، مما أدى لتسرب كثيرين من المدارس، بالإضافة لتفكك العلاقات الأسرية، إذ دفع الروتين اليومي القاتل ببعض الأطفال لمحاولة الانتحار، بينما حطّم بعضهم محتويات منازلهم ودخل آخرون في عزلة عدوانية.
"عوقب الأطفال بكل ذلك لأن الاحتلال لاحظ دورهم البارز في هبّة أبو خضير وفي شوارع القدس وساحات الأقصى، فتعمد إهانتهم من خلال توقيفهم وتفتيشهم وإجبارهم على فتح حقائبهم المدرسية وإلقاء كتبهم على الأرض وتعرية بعض الأطفال من ملابسهم أثناء التفتيش" أردف أبو عصب.
واختتم حديثه بالقول إنه منذ عام 2014 تتصدر مدينة القدس عدد المعتقلين الأطفال من بين محافظات الضفة الغربية، وإن 50 قاصرا مقدسيا يقبعون الآن في كل من سجن مجدو ومركز تحقيق المسكوبية، وبعضهم ما زال يقبع خلف قضبان السجون منذ هبّة محمد أبو خضير التي اندلعت في واحد من أكثر فصول الصيف اشتعالا بمدينة القدس.
ولا يمكن الحديث عن استهداف الطفولة في القدس دون التطرق إلى تجمد 8 أجساد صغيرة في ثلاجات الاحتلال لأطفال أُعدموا بدم بارد في المدينة، ويعتبر الطفل خالد زعانين (14 عاما) أصغرهم.
وباءت محاولات الإفراج عن جثامين هؤلاء بالفشل حتى الآن، وما زالت أمهاتهم يحلمن باليوم الذي سيتمكنّ فيه من احتضان الجسد المتجمد للمرة الأخيرة قبل أن يحظى بدفء تراب القدس الذي سيوارى الثرى فيه.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية