بوركينا فاسو تطرد الملحق العسكري في السفارة الفرنسية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
الجديد برس:
قررت بوركينا فاسو، الجمعة، طرد الملحق العسكري في سفارة فرنسا بتهمة ممارسة “أنشطة تخريبية”، وأمهلته أسبوعان لمغادرة البلاد.
وكتبت وزارة الخارجية في بوركينا في رسالة وجهتها إلى باريس أن“ حكومة بوركينا فاسو قررت سحب الإذن من إيمانويل باسكييه ، ملحق الدفاع لدى سفارة فرنسا في بوركينا فاسو لقيامه بأنشطة تخريبية”، ومنحته مع فريقه“ مهلة أسبوعين لمغادرة أراضي بوركينا”.
وأوردت الرسالة أيضا أن حكومة بوركينا قررت إغلاق مقر البعثة العسكرية التابعة لها في باريس.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها “تنظر في التقارير التي أفادت بطرد ملحقها العسكري، ولا يمكنها الإدلاء بتعليق على الفور”. وكانت الحكومة الانتقالية في بوركينا فاسو قد أمرت بالفعل السفير الفرنسي، وكذلك المسؤولة الكبيرة في الأمم المتحدة باربرا مانزي بمغادرة البلاد نهاية العام 2022.
وفي يناير طلبت بوركينا فاسو رسميا من فرنسا “سحب القوات الفرنسية من أراضيها في غضون شهر”، بالتزامن مع تظاهر الآلاف، في عاصمة بوركينا فاسو واغادوغو، للمطالبة بسيادة البلاد، ودعما للمجلس العسكري الحاكم.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: بورکینا فاسو
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا: رسوم جمركية أمريكية قد تُهدد النمو الاقتصادي في البلاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، إن "الرسوم الجمركية الأمريكية على فرنسا قد تكلف البلاد أكثر من نصف نقطة من الناتج الاقتصادي وتعرقل الجهود الرامية إلى تقليص العجز في الميزانية".
وأوضح بايرو - في تصريحات صحفية وفق ما أورده موقع "بيزنس توداي" الأمريكي المختص في الشؤون الاقتصادية - أن "خطر فقدان الوظائف كبير للغاية وكذلك خطر تباطؤ الاقتصاد وتوقف الاستثمار".
وحذر رئيس الوزراء الفرنسي أيضا من أن حربا تجارية قد تضر بجهود فرنسا لتقليص فجوة الميزانية، وأضاف "هدفنا هو العودة إلى نسبة 3% بحلول عام 2029 لكن الأزمة قد تغير كل شيء".
وفي الرابع من أبريل الجاري، استبعدت فرنسا فرض المزيد من التخفيضات في الإنفاق لتحقيق هدف تقليص العجز هذا العام إذا ما ألحقت حرب تجارية ضررا بالاقتصاد، مما يثير الشكوك حول جهود إصلاح المالية العامة المتداعية في البلاد.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في الثاني من أبريل عن فرض رسوم جمركية واسعة على الواردات إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك فرض ضرائب بنسبة 20% على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي، في إطار سعيه لتفكيك النظام التجاري العالمي.
وتعهد الاتحاد الأوروبي، الذي يعد أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، بالرد بإجراءات مضادة إذا لزم الأمر.