عمل استفزازي في السويد بعد أن سمحت السلطات مجددا بحرق نسخة من المصحف الشريف
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
سمحت السلطات السويدية، يوم الجمعة، للمواطن العراقي المقيم على أراضيها سلوان نجم، بحرق نسخة من المصحف الشريف، تحت حراسة الشرطة أمام مسجد "فيتجا" الكبير في مقاطعة ستوكهولم.
وأوضحت وكالة "الأناضول" أن "العراقي سلوان نجم أقدم على حرق نسخة من المصحف أمام مسجد فيتجا الكبير التابع لرئاسة الشؤون الدينية التركية في مقاطعة ستوكهولم".
وأضافت أن "نجم الذي وصل إلى أمام المسجد وسط حراسة مكثفة من الشرطة، ألقى نسخة من المصحف على الأرض وداسها، رغم ردود فعل الناس في المحيط".
وذكرت أن "سلوان نجم، مزق النسخة قبل إقدامه على حرقها، ثم غادر المكان عبر سيارة شرطة مصفحة".
يشار إلى أن نجم سبق وساعد مواطنه سلوان موميكا، في حرق المصحف الشريف.
وقال رئيس جمعية مسجد "فيتجا" الكبير إسماعيل أوكور، إنهم "سيردون على هذا العمل الاستفزازي عبر قراءة الخطبة بأربع لغات وتلاوة القرآن بشكل يسمع من خارج المسجد".
ومن المعروف أنه قد تكررت مؤخرا في السويد والدنمارك حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، الأمر الذي أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة على المستوى الرسمي والشعبي، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيي الدولتين في أكثر من بلد عربي.
إقرأ المزيد
المصدر: "الأناضول"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الإسلام القرآن تطرف جرائم شرطة نسخة من المصحف
إقرأ أيضاً:
???? الهجرة غير الشرعية تطل برأسها مجدداً فأين السودان من ذلك؟
أخذ موضوع الهجرة غير الشرعية داخل القارة الأفريقية وعبرها إلى أوروبا يعود بقوة إلى الواجهة في المنطقة الأفريقية عامة وشرقها خاصة، ومن ثم السودان تحديداً، تزامناً مع تنامي وفوز أحزاب اليمين المتطرف بالانتخابات التشريعية والبرلمانية في أوروبا وحتى فوز ترمب في أمريكا ودعم مساعديه من أمثال إيلون ماسك لأحزاب اليمين في إنجلترا وألمانيا وهي أحزاب تعارض وترفض الهجرة خاصة من الشرق الأوسط وأفريقيا.
و لذلك عاد موضوع الهجرة وآثارها وكيفية الحد منها من دول المصدر ومن دول العبور مثل السودان يعود إلى الواجهة من جديد وبقوة.
و قد كان السودان أحد أهم النقاط التي سعت أوروبا لاستخدامها لكبح وتقليل الهجرة إليها، ليس من شرق القارة فقط، بل ومن جنوب وغرب القارة الأفريقية وهي”الفزاعة” التي استخدمها القائمون على أمر الدعم السريع منذ أواخر عهد نظام الإنقاذ، في تخويف أوروبا وإظهار الدعم السريع بأنه الكابح الأهم للهجرة غير الشرعية لأوروبا. والآن وقد بدا أن ذلك الدور قد تغير فقد أصبح لزاما إيجاد مخارج و انتظار ما تسفر عنه التطورات الجارية بالسودان.
و تلك مسألة قد ينبغي عدم اغفالها فالدول المحيطة بالسودان تصبح و تمسي وهي تتناول هذا الموضوع في مؤتمرات متلاحقة آخرها ما عقد في يوغندا كما سنتناول لاحقاً في هذا التقرير.
وقد وجد تسويق هذه المقاربة في السابق قبولاً عند الأوربيين والغربيين عموما لعاملين أساسيين: أن للدعم السريع معرفة خبيرة بالطرق والمسارات الخفية والصحراوية وعبر دارفور أولاً، ثم تميز المجموعة بالسرعة في التحرك وتخطي الأطر والطرق البيروقراطية. وثانياً، وربما كان هنالك عنصر ثالث – لا يتم التطرق اليه – وهو استخدام كافة الأساليب لمنع وصول المهاجرين غير الشرعيين إلى جنوبي ليبيا ومنها عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا، وهو أمر لايتطرق إليه المعنيون من دول أوروبا وإن وقع وإن قامت شواهد على فظاعات حدثت بسببه، ويكفي ما يقع في البحر الأبيض المتوسط وعلي أعتاب أوروبا حيث تهمل دوائر الطوارئ والانقاذ الأوروبية القوارب المكتظة بالمهاجرين وتتركهم نهباً للغرق.
وكانت الهجرة والأحداث المرافقة لها سياسياً سبباً مباشراً للتباغض المشهور بين رئيس فرنسا ماكرون ورئيسة وزراء إيطاليا حينما حاول ماكرون تأنيبها على تعامل بلادها مع المهاجرين الأفارقة فشتمته بما ملخصه (أرعى بقيدك – أي ارعوي يا ماكرون وإلا فضحتك بين الأمم) ،وفد فعلت. هذا يدلك على جانب من تداعيات موجات الهجرة غير الشرعية التي تعبر من السودان إلى أوروبا.
واستفادت – وكدت أقول تكسبت – قوات الدعم السريع دعماً مالياً ومادياً و لوجستياً كبيراً في تشجيعها على لعب هذا الدور من لدن إيطاليا إلى أوروبا إلى الاتحاد الأوروبي كله، و تبع ذلك دعم ومؤازرة سياسية لا تخفى على احد.
في ذات السياق ينبغي النظر لمؤتمرين هامين انعقدا في يوغندا حول الهجرة غير الشرعية وتمتين وتجديد السياسات الداعية لخنقها في مهدها، فقد انعقد مؤتمران مهمان في كمبالا، يوغندا، الأول في 16-18 سبتمبر 2024 وتبعه آخر فى ذات العاصمة 19-20 سبتمبر 2024 تناول الأول الذي صادق على مخرجاته كبار المسؤولين وخبراء إنفاذ القانون وممثلو المجتمع المدني، المبادئ التوجيهية القارية لتبادل المعلومات الاستخباراتية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. وكان ذلك خلال مداخلات استمرت ثلاثة أيام (16-18 ديسمبر) في كمبالا ، أوغندا، بهدف المساهمة في مكافحة القارة الأفريقية للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
وتبادل المعلومات الاستخباراتية قد يفهم منه أمور تتعلق بالحركات التي توصف بالمتشددة والتطرف العنيف وهو أمر نال نصيب الأسد في تناول المؤتمرين من واقع البيانات الصحفية التي صدرت بعدئذ.
أما الثاني فقد ضم خبراء الصحة وواضعو السياسات والمتخصصون في الهجرة من جميع أنحاء أفريقيا لصياغة أسلوب و منهج مشترك للتعامل مع الهجرة وحوكمة الصحة في القارة.
وكما سبقت الإشارة فقد ركز الموضوع الاول على المبادئ التوجيهية، التي وضعها مركز العمليات القارية التابع للاتحاد الأفريقي، إطارًا منظمًا للتعاون بين الدول الأعضاء والمجتمعات الاقتصادية الإقليمية ووكالات إنفاذ القانون. وخلص المشاركون من الخبراء الأفارقة إلى أنه ومع ظهور شبكات إجرامية متطورة تستغل التقدم التكنولوجي، فقد هدفت المبادئ التوجيهية التي صادق عليها الخبراء إلى تعزيز آليات تبادل المعلومات الاستخباراتية للكشف عن حالات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتعطيلها وملاحقتها.
وقال الاتحاد الأفريقي في بيان صحفي الأسبوع الماضي إن القانوني الأريب (مايمو ماشيتي) مدير مركز مكافحة الاتجار بالبشر، أكد أهمية هذه المبادرة خلال كلمته الافتتاحية حيث قال “إن الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين لا يمثلان انتهاكات لحقوق الإنسان فحسب، بل ويشكلان تهديدات أساسية لسيادة الدولة والاستقرار الإقليمي. وتشكل هذه المبادئ التوجيهية مخططًا عمليًا لتفكيك الشبكات التي تساهم في إدامة وجود و ممارسات هذه الجرائم”.
وسلطت الورشة الضوء على العناصر الرئيسة للمبادئ التوجيهية، التي تؤكد على التعاون عبر الحدود، وبروتوكولات تبادل المعلومات الاستخباراتية القوية، واعتماد أطر المساعدة القانونية المتبادلة. وتتضمن الوثيقة أيضًا آليات لتوحيد القوانين عبر الدول الأعضاء وتعزيز الثقة بين أصحاب المصلحة من خلال منصات آمنة لتبادل البيانات.
وتدعو المبادئ التوجيهية أيضًا إلى الاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز قدرات إنفاذ القانون مع معالجة إساءة استخدام التكنلوجيا من قبل المجرمين. ويشمل ذلك الاستثمارات في الأمن السيبراني، وتحليل البيانات، ومبادرات بناء القدرات لتعزيز خبرة المختصين بإنفاذ القانون.
بينما أكد السيد (إيمانويل ندايجامي) ، مدير شرطة الإنتربول الإقليمي المتخصص لمنطقة شرق أفريقيا، إن المبادئ التوجيهية تشكل نقطة تحول في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
وأضاف السيد ندايجامي “إن تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية وتعزيز التعاون عبر الحدود ليسا مجرد استراتيجيات بل ضرورات ملحة لتفكيك شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين – لأنه لا يمكن لأي دولة بمفردها خوض هذه المعركة”.
وستكون الوثيقة النهائية نقطة مرجعية للجهود الوطنية والإقليمية، بدعم من مبادرات بناء القدرات لتمكين أجهزة إنفاذ القانون.
ويشير الاتحاد الأفريقي إلى أنه ومن خلال تعزيز التعاون والتصديق على هذه المبادئ التوجيهية، أصبحت أفريقيا، عبر مؤسساتها مثل لجنة التنسيق الإقليمية، على استعداد لإحراز تقدم في مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وحماية شعوبها وحدودها.
يشار إلى أن لجنة تنسيق مكافحة الهجرة غير الشرعية تأسست في عام 2019 بموجب قرار من الدورة الثانية والثلاثين للجمعية العامة للاتحاد الأفريقي، وهي تشكل ولا تزال حجر الزاوية في جهود أفريقيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية. ولا تنسق اللجنة مبادرات مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية فحسب، بل تدعم أيضًا العمليات الإقليمية الجارية مثل عمليتي مسار الخرطوم ومسار الرباط، والتي تعالج تحديات الهجرة عبر الممرات الرئيسة.
أما الاجتماع الثاني والذي انعقد في كمبالا أيضاُ في الفترة 19 – 20 ديسمبر 2024 فقد ركز المجتمعون فيه من خبراء الاتحاد الأفريقي والمنظمة الدولية للهجرة والشركاء على تناول استراتيجية موحدة لمعالجة الهجرة والصحة في أفريقيا. وأكد المؤتمرون في اللقاء الذي نظمته مفوضية الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة “وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين”، على الحاجة الملحة إلى استراتيجية متماسكة لمعالجة التحديات الصحية التي يواجهها المهاجرون مع تعزيز أنظمة الصحة العامة في بلدان المنشأ والعبور والوجهة، وهي وإن لم يقل المشاركون ذلك صراحة أيضا أحد آليات جمع المعلومات وتصنيفها من حيث الإعداد والتخصصات والمهن والخبرات والنوع والعمر والأحوال الصحية والأمراض السائدة بين المهاجرين إلى أوروبا سواء أكانوا شرعيين أم غير شرعيين.
لذلك فالاجتماع الأول والثاني يؤكدان على أهمية المعلومات والبيانات والتبادل الاستخباراتي للمعلومات اذ أن توفر مثل تلك المعلومات والبيانات يساعد، ليس فقط في علاجها، بل يساعد أيضا في التخطيط والمنع والسماح والحجز والاستقبال للمهاجرين و تصنيفهم.
وفي كلمته في الجلسة الافتتاحية، سلط الدكتور سابيلو مبوكازي، رئيس العمل والتوظيف والهجرة في مفوضية الاتحاد الأفريقي، الضوء على التقاطع الحرج بين الصحة والهجرة. وقال “إننا نسير، مسترشدين بالمبدأ الذهبي العالمي للتغطية الصحية الشاملة، خطوة نحو تطوير أنظمة لا تعزز فقط الوصول العادل إلى الرعاية الصحية ولكن أيضًا رفاهة المهاجرين من خلال دعم أنظمة الصحة العامة الشاملة”.
وأكد المشاركون على ضعف المهاجرين الأصحاء في مواجهة المخاطر الصحية بسبب الرحلات الشاقة، والوصول المحدود إلى الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، كما أكدوا على أن تحسين الحوكمة، وتعبئة الموارد، والتحول نحو السرديات الإيجابية المحيطة بالهجرة والصحة أمر بالغ الأهمية.
وقال بيكالو تيسفا، مسؤول سياسة الصحة للهجرة في المنظمة الدولية للهجرة: “الهجرة والصحة لا ينفصلان. إن معالجة التحديات الصحية للمهاجرين ليست مجرد التزام أخلاقي بل استثمار استراتيجي وإنمائي لمرونة النظام الصحي في القارة”.
كما أكد الخبراء أن الهجرة تفرض تحديات صحية فريدة من نوعها حيث يواجه المهاجرون غالبًا حواجز أمام الوصول إلى الرعاية الصحية أثناء العبور وفي بلدان المقصد، مما يجعلهم عرضة للخطر بشكل خاص، وضحايا حيث يُعتبرون ناقلات للمخاطر الصحية.”
السودان من المعبر إلى المصدر
كان السودان لعقود خلت معبراً لكثير من الهجرات المتجهة إلى أوروبا من جنوب وشرق وحتى غربي القارة، إلا أن خبراء المنظمة الدولية للهجرة وتقاريرها الراتبة يشيرون إلى أن الصراع والعنف يتسببان في نزوح عبر الحدود ونزوح داخلي حيث تشير المنظمة في آخر تقاريرها إلى أنه وفي السودان، أسفر القتال العنيف بين جيش البلاد والقوة شبه العسكرية – مليشيا الدعم السربع – في أبريل 2023، عن مقتل مئات الأشخاص وإجبار الآلاف على الفرار بحثًا عن الأمان، غالبيتهم داخل البلاد ولكن آخرين عبروا الحدود، بما في ذلك إلى البلدان المجاورة مثل جنوب السودان ومصر وإثيوبيا وتشاد.
ويضيف تقرير المنظمة أنه “قبل ذلك، شهد السودان اشتباكات عنيفة بين العشائر الرعوية والمجتمعات المحلية حول الوصول إلى الأراضي والسيطرة على الموارد، وخاصة في غرب السودان أي في دارفور. وفي نهاية عام 2022، كان بالسودان أكثر من 3.5 مليون نازح داخلي وأكثر من 300 ألف لاجئ نتيجة للصراع والعنف.
كما يستضيف السودان أحد أكبر تجمعات اللاجئين في أفريقيا، ففي عام 2022، كان السودان موطنًا لحوالي مليون لاجئ وطالب لجوء. وجاء معظمهم من جنوب السودان وإريتريا وسوريا وإثيوبيا”.
طرق الهجرة عبر وإلى السودان:
وإذا كانت بروتوكولات حرية التنقل مفيدة في تمكين الناس من التنقل بسهولة عبر الحدود، فإن الهجرة غير النظامية – سواء داخل المنطقة الفرعية أو منها – تظل تشكل تحديًا. ووفقا للمنظمة الأممية غالبًا ما تحدث الهجرة غير النظامية في شرق أفريقيا على طول أربعة مسارات رئيسة: المسار الجنوبي، نحو جنوب إفريقيا (أساساً إلى جنوب إفريقيا)؛ مسار القرن الأفريقي (التنقلات داخل القرن الإفريقي)؛ المسار الشمالي، نحو شمال أفريقيا وأوروبا؛ والمسار الشرقي، نحو شبه الجزيرة العربية (أساساً إلى المملكة العربية السعودية). وغالباً ما ينظم المهربون الرحلات التي يشرع فيها المهاجرون على طول هذه الطرق، وهي محفوفة بالمخاطر.
على طول المسار الجنوبي إلى جنوب إفريقيا، على سبيل المثال، يواجه المهاجرون تحديات ومخاطر متعددة، بما في ذلك الاضطرار إلى دفع أموال للوسطاء؛ وغالبًا ما يفتقرون إلى الموارد الكافية لتأمين الأساسيات مثل الغذاء؛ ويتعرض البعض للانتهاكات الجسدية والجنسية والنفسية وغيرها.
وشهدت منطقة شرق أفريقيا زيادة كبيرة في أعداد المهاجرين داخل المنطقة، مدفوعة جزئيًا بترتيبات حرية التنقل حيث بلغ عدد العمال المهاجرين المقيمين داخل بلدان جماعة شرق إفريقيا (EAC) ما يقرب من 3 ملايين في عام 2019، بينما كان أقل من 1.5 مليون في عام 2010 وفي إطار الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (IGAD)، وكانت الجهود المبذولة لتعزيز التكامل في المنطقة الفرعية – بما في ذلك من خلال بروتوكول السوق المشتركة لشرق إفريقيا، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2010 ويهدف إلى تحقيق حرية تنقل الأشخاص والعمالة ورأس المال والخدمات والسلع – حيوية لإزالة الحواجز أمام التوظيف.
ورغم أنه لم ينفذ بصورة كاملة في جميع البلدان، فإن العديد من مواطني مجموعة شرق أفريقيا يتمتعون الآن بالحق في الدخول والعمل داخل الدول الأخرى والوصول إلى الحصول على مجانية تصاريح العمل.
ولتعزيز التكامل وتسهيل تنقل العمالة داخل المنطقة الفرعية، تقدمت العديد من الدول داخل مجموعة شرق أفريقيا أيضًا بأطر بشأن الاعتراف المتبادل بالمهارات، ولعبت “دورًا مهمًا في توفير إمكانية وصول العمال المهاجرين إلى أسواق أخرى”.
وفي عام 2021، اعتمدت الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية بروتوكولًا بشأن حرية تنقل الأشخاص، وهو أيضًا أول بروتوكول حرية تنقل على مستوى العالم لمعالجة حركة الأشخاص عبر الحدود استجابة للتأثيرات السلبية لتغير المناخ. وفي الوقت نفسه، واعترافًا بأهمية الرعي كأحد أشكال العيش الرئيسة في المنطقة، اعتمدت الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية بروتوكولًا بشأن الترحال، والذي يهدف إلى تسهيل التنقل الحر والآمن والمنظم عبر الحدود للماشية والرعاة.
كما أن السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) لديها أيضًا بروتوكولات بشأن حرية التنقل، لكن تنفيذها كان بطيئاً. وقد تم تجديد البروتوكولات في عام 2021. ولكن هناك حافز لتيسير حرية التنقل بين الدول الأعضاء في الكوميسا، مع إنشاء فريقي عمل للمساعدة في تعزيز تنفيذ البروتوكولات.
كل هذه التطورات تساهم في الحركة المشروعة داخل المنطقة إلا أن ذلك لا ينفي انتعاش الحركة غير الشرعية مستغلة هذه التسهيلات أولا و لكن الأهم من ذلك استغلال الوضع الأمني و العسكري المتفجر الذي تفرزه الصراعات، والسودان في لبها الآن، لإحداث الهجرات غير الشرعية و غير المدفوعة بأسباب اقتصادية أو حتى مناخية إذ تكون مرتعاً وفرصة لتحرك الجماعات المائلة لما يسميه الخبراء في المجال التطرف العنيف من شرق القارة الشباب و من غربها بوكو حرام و ربما حركات أخرى أبعد من ذلك جفرافيا لكنها أقرب إليهما عقائدياُ.
و ذلك هو السبب غير المنطوق والأساس في تنامي الاهتمام في الفترة الأخيرة بموضوع الهجرة غير الشرعية وضرورة العمل على كبحها واحتوائها عبر النظر في جذورها أولاً وذلك بالبيانات الدقيقة والصامتة حول مكامنها و مساربها.
وتشير منظمة الهجرة الدولية إلى الكوارث الناجمة عن تغير المناخ مثل الجفاف والأعاصير والفيضانات وإلى تدمير سبل العيش في شرق وجنوب إفريقيا، وما تقود إليه و تنتج من نزوح الملايين من الناس في المنطقة الفرعية.
و تقول المنظمة إنه وبحلول مارس 2023، كانت منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي تشهد جفافًا قياسيًا، وهو الأسوأ منذ أكثر من 40 عاما فقد كانت إثيوبيا وكينيا والصومال الأكثر تضررًا، حيث جاء الجفاف على رأس سنوات من غياب الأمن وتفشي الصراعات، وخاصة في الصومال وإثيوبيا. وكانت له عواقب بعيدة المدى، وفي جميع دول الإيغاد.
و كثير من الدول في المنطقة قد تتراخى في سياسات الهجرة و تيسر الخروج وقد لا تضيق الخناق أو تنفذ قوانين رادعة تجاه الهجرة الشرعية و غير الشرعية لأسباب منها التنفيس عن تضخم ديمغرافيتها و منها العائد المجزي لتحويلات هؤلاء إلى بلدانهم الأصلية بما يساهم بصورة فعالة في الاقتصاد الوطني. و قد شاع أن رئيس الوزراء الاثيوبي الراحل مليس زناوي قد ارتاى أن تنفذ بلاده سياسة السماح بهجرة خمسة ملايين اثيوبي من البلاد في أولى سني حكمه و قيل أنه حاجج بأنه لو أرسل كل من هؤلاء الخمسة ملايين بين 100 إلى 200 دولار شهرياً إلى أهله فكم تكون الحصيلة شهريا و كم تكون سنويا؟؟
و قريب من ذلك ما تشير إليه إحصاءات منظمة الهجرة الدولية من أن أحد النتائج المباشرة للهجرات هذه هو ارتفاع التحويلات المالية الخارجة من دول الخليج إلى زيادة كبيرة في التحويلات المالية، وخاصة إلى دول مثل كينيا وأوغندا.
فقد ارتفعت التحويلات المالية إلى كينيا وأوغندا إلى أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي وأكثر من 1.2 مليار دولار أمريكي على التوالي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى زيادة التدفقات من دول مجلس التعاون الخليجي. وتحتل المملكة العربية السعودية الآن المرتبة الثالثة بعد المملكة المتحدة والولايات المتحدة كأكبر مصدر للتحويلات المالية إلى كينيا.
ولكن المنظمة تكاد تخلو من ذات الاحصاءات الدقيقة عن السودان لأن السودان كان لفترة طويلة بلد معبر و ليس مصدراً و إن كان مقرا للهجرات الشرعية منها و غير الشرعية و ربما كان هذا أحد الجيوب التي دخل على السودان منها كثير شر في الأيام الأخيرة ثم تزامن ذلك مع الحرب و تبعاتها مما يستلزم الكثير من الاجراءات القاسية حتى لا تعود البلاد إلى الاعتماد علي من يزب عنها شرور الهجرة غير الشرعية و يردع خوف الغربيين و لا يكون ذلك إلا بوجود حكومة قوية مستقرة لا تتسبب في إشعال الحروب ودعم الزعازع، مثلما قال الآخر إنما يتطلب الأمر من الغرب عامة النظر في تناقص الزعازع وتشجيع تكاثر الأوتاد.
المحقق – محمد عثمان آدم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025