حفل زفاف ينقذ سكان قرية مغربية بالكامل من الزلزال!
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
في واقعة غربية من أمرها، تمكن جميع أهالي قرية مغربية بالنجاة من الزلازال المدمر الذي ضرب البلاد مخلفا آلاف الضحايا والجرحى، بسبب حفل زفاف.
وفي التفاصيل، نشرت وكالة "رويترز" تقريرا مصورا، أوضحت فيه أن زفاف حبيبة أجدير البالغة من العمر 22 عاما على الشاب محمد بوضاض البالغ من العمر 30 عاما، الذي كان مقررا يوم السبت، تسبب في نجاة سكان قريته "كطو" قبيل وقوع الزلزال بساعات قليلة، حيث أنه نظرا لتقاليد وعادات أهل القرية، أقامت عائلة العروس حفلا قبل الزفاف بيوم في قريتهم "إيغيل نتلغومت"، وقد كان هذا الحفل بمثابة طوق نجاة للمدعوين إذ وقع الزلزال الذي دمر منازلهم الحجرية والطينية بينما كانوا يستمتعون بالموسيقى التقليدية في فناء خارجي.
وبينت "رويترز" في تقريرها، مشاهد التقطها أحد المدعوين إلى حفل الزفاف، يظهر هلع المدعوين خلال الزلزال، فيما خرج المدعوون وسط الصراخ والعويل لرؤية قريتهم "إيغيل نتلغومت" والتي تحولت إلى أكوام من الأنقاض.
هذا ولم يتعرض للإصابة سوى طفل يدعى أحمد آيت علي أوبلا، يبلغ من العمر 8 سنوات، عندما سقطت صخرة على رأسه وأصابته بجرح قطعي، فيما أبان الفيديو لحظة قيام والده بحمله وإبعاده عن الخطر.
وأودى الزلزال الذي ضرب جبال الأطلس الكبير في المغرب يوم الجمعة الماضي، وبلغت قوته 7.2 درجات، بحياة ما لا يقل عن 2946 شخص وأوقع 5674 مصابا وفقا لأحدث الأرقام الرسمية، مما يجعله أدمى زلزال يضرب المغرب منذ عام 1960 والأقوى منذ عام 1900 على الأقل.
المصدر: "رويترز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار المغرب تويتر زلزال المغرب غوغل Google فيسبوك facebook وفيات
إقرأ أيضاً:
قراءة تحليلية فيما ورد في الدستور الإنتقالي لجمهورية السودان 2025
الحلقة (الثانية)
إن أهم ما ورد في الباب الأول لدستور السودان الانتقالي في مادته السابعة الفقرة الثانية تحت عنوان المبادئ فوق الدستورية والدستور حيث تم تعريف هذه المبادئ ب ( هي مجموعة المبادئ والقواعد والقيم الأساسية الدائمة والملزمة والمحصنة التي يمنع إلغائها أو تعديلها أو مخالفتها بأي إجراء أيا كان وتشمل العلمانية والديمقراطية التعددية الخ ... )
ما يهمنا هنا ذكر العلمانية صراحة كأول مرة ينص عليها في دستور من دساتير السودان منذ الاستقلال ، فالتساءل المطروح لماذا نص الدستور الإنتقالي على مبدأ العلمانية ؟
نحن نعلم أن السبب الرئيسي في إنفصال جنوب السودان هو إصرار حزب المؤتمر الوطني الحاكم في تطبيق الشريعة الإسلامية ليس من أجل الدين ولكن رغبة في الإنفراد بحكم شمال السودان ( راجع ما ورد على لسان غازي صلاح الدين في تسريبات ويكيليكس ) فكان إصرارهم تطبيق الشريعة في عموم السودان رغم التباين الديني والتعدد الثقافي الذي يزخر به البلاد فجاء الخيار في نصوص اتفاقية السلام الشامل ( نيفاشا ) بين تطبيق الشريعة أو حق تقرير المصير لجنوب السودان ، فأختار شعب الجنوب الإنفصال لما رأؤوه إستحالة التعايش في دولة لا تساوي بين مواطنيها في الشأن العام .
إن موافقة المجموعات السياسية والعسكرية التي وقعت على دستور السودان الانتقالي 2025 على مبدأ العلمانية كأحد المبادئ فوق الدستورية المحصنة من الٱلغاء ، كانوا حريصين بأن لا يضحوا بأي شبر من أرض الوطن بسبب دغمسات أهل الهوس الديني كما وصفها الرئس المعزول عمر البشير والذي قال ( أن ما تم تطبيقه شريعة مدغمسة ) ، أضف إلي ذلك الممارسات الكارثية بإسم الاسلام أثناء حكم المؤتمر الوطني طيلة الثلاثين عاما وفق إعترافات الٱسلاميين أنفسهم والتي لا تمت إلي صحيح الإسلام بصلة .
السؤال الثاني ما هو الضرر من تطبيق مبدأ العلمانية في السودان المتنوع والمتعدد ليشارك كل طوائف وشعوب السودان في إدارة شؤون البلاد بمساواة ومواطنة كاملة دون فرض أي طرف أيديولوجيته على طرف آخر مختلف دينيا وثقافيا وهذا الطرف له الحق الاصيل في تراب هذا الوطن ؟ وما الفائدة من التقسيم والتضحية بوحدة البلاد ومواردها من أجل إرضاء مجموعة مهووسة تم تجربتها ثلاثون عاما عجافا وأسقطهم الشعب بكلمة واحدة .
إنه لعين العقل أن أختار عقلاء السياسة السودانيين في نيروبي وحدة البلاد وازالوا كل مسببات التقسيم مستقبلا .
أما كلمتنا في العلمانية كمبدأ وهي كلمة ومن وحي الممارسات الدولية فلها مفاهيم ومعاني متعددة ومرنة وهناك اختلافات كبيرة بين الدول في تطبيق العلمانية فمنها المتطرفة ومنها المرنة وهناك نماذج متعددة فعلمانية فرنسا تختلف عن الولايات المتحدة وكذلك بريطانيا وعلمانية نيجيريا تختلف عن نموذج السنغال ذات الأغلبية المسلمة أضف إلي ذلك علمانية تركية وماليزيا واندونيسيا ، فهناك براح في الاختيار بما يتلائم وظروفنا التاريخية والثقافية ، وبالتالي ليس الأمر جامدا يتعارض مع عقائد وقيم السودانيين إذا أحسنوا الاختيار .
خاتمة :
إن تضمين مبدأ العلمانية كإحدى المبادئ فوق الدستورية في دستور السودان الانتقالي 2025 يعكس تحولًا جوهريًا في الفكر السياسي السوداني، ويؤكد رغبة الموقعين على هذا الدستور في بناء دولة تقوم على أسس المواطنة والمساواة، بعيدًا عن الإقصاء والتمييز الديني أو الثقافي. فالتجارب السابقة أثبتت أن استخدام الدين كأداة للحكم أدى إلى تقسيم البلاد وإقصاء فئات واسعة من المجتمع، وهو ما يسعى هذا الدستور لتجاوزه .
إن اعتماد العلمانية لا يعني استيراد نموذج واحد جامد ، بل يمكن تكييفها بما يتناسب مع الواقع السوداني المتعدد ثقافيًا ودينيًا ، كما أثبتت تجارب دول أخرى ذات أغلبية مسلمة . فالهدف الأسمى يظل تحقيق وحدة السودان واستقراره ، وضمان مشاركة جميع مكوناته في إدارة شؤونه دون تمييز. وبذلك ، فإن خيار العلمانية لا يجب أن يُنظر إليه كتهديد ، بل كوسيلة لحماية التنوع وضمان مستقبل أكثر عدلًا وانسجامًا للبلاد .
مها طبيق
18/مارس/2025
hafchee@gmail.com