من أين لك هذا؟.. توقيتها وفرص نجاحها.. حملة تحت مجهر خبراء القانون
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
يرى خبراء ومراقبون أهمية إطلاق هيئة النزاهة لحملة (من أين لك هذا؟) تستهدف مرشحي انتخابات مجالس المحافظات التي ستجري في 18 من كانون الأول المقبل، وذلك بعد انقطاع لها دام 10 سنوات.
وقالوا ان هذه "الحملة الاستباقية قبل بدء الانتخابات هو خطوة صحيحة في محلها، لكشف الذمم المالية للمرشحين لانتخابات مجالس المحافظات والتدقيق فيها، درءاً لشبهات الفساد وتوظيف المال السياسي انتخابيا".
واعتبروا أن إطلاق هذه الحملة سيزيد من فرص إجراء انتخابات أكثر نزاهة، والحد من استخدام الأموال من قبل مراكز قوى ومرشحين للتأثير في خيارات الناخبين وتوجهاتهم.
ويقول الخبير القانوني، محمد السامرائي، في تصريح صحفي ان "هذه الحملة تتسق مع خطورة ظاهرة الفساد بكافة أشكالها المالي والإداري والسياسي، وهي ملحة لضمان نزاهة من يتولى المناصب السياسية والقيادية المهمة في إدارة مؤسسات الدولة وسلطاتها".
وأضاف "عندما تكون أدوات الصعود لمجالس منتخبة بطريق مخالفة للقانون، وتنطوي على دفع أموال ورشى وشراء ذمم، فإنها تدخل ضمن نطاق الفساد السياسي والوظيفي".
ولفت السامرائي "نحن على أعتاب انتخابات محلية لمجالس المحافظات هذا العام، وثمة مخاوف كبيرة عبرت عنها النخب السياسية والأكاديمية وخبراء القانون، من مغبة استخدام المال السياسي وتوظيفه للتلاعب بنتائج الانتخابات وتوجيهها لصعود وفوز الفاسدين على حساب أصحاب الأيادي النظيفة".
وأكد انه "لا تخفى هنا خطورة تأثير الانفاق المبالغ به وأموال الفساد في تغيير نتائج الانتخابات عامة المحلية والتشريعية، مما يستوجب من هيئة النزاهة ودائرة شؤون الأحزاب والمدعي العام والنخب الجماهيرية، التعاون والتنسيق لمكافحة الفساد ومنع استخدام المال السياسي في الانتخابات".
وأوضح ان "ثمة أهمية قصوى لمطالبة هيئة النزاهة لقادة الأحزاب والكتل ومرشحي مجالس المحافظات، بالكشف عن الذمم المالية لهم، لتبين مدى تضخم تلك الذمم باعتبارها جريمة يعاقب عليها قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع".
وعد الخبير القانوني خطوة النزاهة بتفعيل قانون (من أين لك هذا؟)، بـ "المهمة جداً لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وهي بحاجة لدعم ولمراقبة دؤوبة من قبل الرأي العام والإعلام للكشف عن حالات الانفاق غير المبرر والمبالغ به، من قبل الأحزاب ومرشحيها، ومن ثم المساءلة لإثبات مصدر هذه الأموال وأسباب زيادة الانفاق المحدد مقاديره، بموجب تعليمات مفوضية الانتخابات".
وشدد على ان "كل ذلك يتطلب تعاون مختلف الجهات الرقابية والحكومية والشعبية في اطار مكافحة الفساد وحماية المال العام، ومنع السيطرة على إرادة الناخبين وتزويرها بقوة المال غير المشروع".
يذكر ان رئيس هيئة النزاهة، القاضي حيدر حنون، أطلق الثلاثاء الماضي حملة "من أين لك هذا؟" تستهدف مرشحي انتخابات مجالس المحافظات التي ستجري في 18 من كانون الأول المقبل، وذلك بعد انقطاع لها دام 10 سنوات.
وقال حنون خلال مؤتمر صحفي، أن الحملة تتعلق برصد "تضخم أموال المرشحين في الانتخابات المحلية المقبلة"، مضيفا "علينا أن نأتي لمجالس المحافظات برجال نزيهين".
وأضاف رئيس هيئة النزاهة أن "نجاح حملتي مكافحة الفساد ومن أين لك هذا، بالنسبة لمرشحي مجالس المحافظات يحتاج بالدرجة الأولى إلى تعاون المواطنين والتعاون مع الأجهزة الرقابية لكشف الفاسدين".
ودعا المواطنين في العراق إلى "قراءة قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع لمعرفة الطريق نحو مكافحة الفساد"، مشددا على أن "سكوت المواطن والتهاون في مكافحة الفساد ومعاقبة الفاسدين يزيد الفاسدين قوة ويضعف أجهزة الدولة".
تنسيق مع المفوضية
وتابع: "عقدنا اجتماعا مهما مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لإلزام مرشحي الأحزاب بكشف وتقديم ذممهم المالية"، مؤكدا أن "عملية مكافحة الفساد معقدة ومتشعبة وتستوجب مساهمة ومساعدة من الجميع".
المصدر: سكاي نيوز
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجالس المحافظات مکافحة الفساد هیئة النزاهة من أین لک هذا
إقرأ أيضاً:
شاشة رمضان تحت مجهر الرقابة.. المسلسلات بين منع الإساءة والأعراف الاجتماعية- عاجل
بغداد اليوم- بغداد
تخضع الأعمال الدرامية والبرامج التلفزيونية المعروضة خلال شهر رمضان لمراقبة مشددة من قبل الجهات المختصة، لضمان عدم المساس بالأعراف الاجتماعية أو إثارة الفتن الدينية والعشائرية.
وأكد عضو لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية، عارف عبد الجليل، لـ”بغداد اليوم”، اليوم الإثنين، (3 آذار 2025)، أن "هيئة الإعلام والاتصالات تمتلك صلاحيات واسعة في رصد ومحاسبة أي قناة تبث مشاهد تخدش الحياء أو تتجاوز على القيم المجتمعية"، مشيرًا إلى "وجود لجان مشتركة لمتابعة المحتوى الإعلامي المعروض".
من جانبه، كشف مصدر في هيئة الإعلام والاتصالات عن "تشكيل لجنة متخصصة تعمل على مدار الساعة لرصد البرامج والمسلسلات، والتأكد من التزامها بالمعايير المحددة"، مشددًا على أن "القنوات المخالفة ستتعرض للمساءلة وفق لوائح العقوبات".
وفي السياق ذاته، أوضح الباحث والأكاديمي محمد التميمي لـ”بغداد اليوم”، أن "المشهد الدرامي العراقي بات محكومًا بالتوجهات السياسية، حيث أن معظم القنوات المنتجة للأعمال الفنية تابعة لجهات سياسية، ما يفتح الباب أمام رسائل مبطنة قد تحمل أبعادًا غير فنية".
وأضاف التميمي، أن "السنوات الماضية شهدت أعمالًا أثارت جدلًا واسعًا بسبب محتواها المثير للفتنة"، متوقعًا أن "تتكرر هذه الظاهرة في بعض الأعمال هذا العام".
ودعا إلى "تشكيل لجنة فنية متخصصة لمراجعة المحتوى قبل عرضه، حفاظًا على السلم المجتمعي، أسوة بالدول التي تعتمد أنظمة رقابية صارمة لضمان تقديم محتوى متزن".