من أين لك هذا؟.. توقيتها وفرص نجاحها.. حملة تحت مجهر خبراء القانون- عاجل
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
يرى خبراء ومراقبون أهمية إطلاق هيئة النزاهة لحملة (من أين لك هذا؟) تستهدف مرشحي انتخابات مجالس المحافظات التي ستجري في 18 من كانون الأول المقبل، وذلك بعد انقطاع لها دام 10 سنوات.
وقالوا ان هذه "الحملة الاستباقية قبل بدء الانتخابات هو خطوة صحيحة في محلها، لكشف الذمم المالية للمرشحين لانتخابات مجالس المحافظات والتدقيق فيها، درءاً لشبهات الفساد وتوظيف المال السياسي انتخابيا".
واعتبروا أن إطلاق هذه الحملة سيزيد من فرص إجراء انتخابات أكثر نزاهة، والحد من استخدام الأموال من قبل مراكز قوى ومرشحين للتأثير في خيارات الناخبين وتوجهاتهم.
ويقول الخبير القانوني، محمد السامرائي، في تصريح صحفي ان "هذه الحملة تتسق مع خطورة ظاهرة الفساد بكافة أشكالها المالي والإداري والسياسي، وهي ملحة لضمان نزاهة من يتولى المناصب السياسية والقيادية المهمة في إدارة مؤسسات الدولة وسلطاتها".
وأضاف "عندما تكون أدوات الصعود لمجالس منتخبة بطريق مخالفة للقانون، وتنطوي على دفع أموال ورشى وشراء ذمم، فإنها تدخل ضمن نطاق الفساد السياسي والوظيفي".
ولفت السامرائي "نحن على أعتاب انتخابات محلية لمجالس المحافظات هذا العام، وثمة مخاوف كبيرة عبرت عنها النخب السياسية والأكاديمية وخبراء القانون، من مغبة استخدام المال السياسي وتوظيفه للتلاعب بنتائج الانتخابات وتوجيهها لصعود وفوز الفاسدين على حساب أصحاب الأيادي النظيفة".
وأكد انه "لا تخفى هنا خطورة تأثير الانفاق المبالغ به وأموال الفساد في تغيير نتائج الانتخابات عامة المحلية والتشريعية، مما يستوجب من هيئة النزاهة ودائرة شؤون الأحزاب والمدعي العام والنخب الجماهيرية، التعاون والتنسيق لمكافحة الفساد ومنع استخدام المال السياسي في الانتخابات".
وأوضح ان "ثمة أهمية قصوى لمطالبة هيئة النزاهة لقادة الأحزاب والكتل ومرشحي مجالس المحافظات، بالكشف عن الذمم المالية لهم، لتبين مدى تضخم تلك الذمم باعتبارها جريمة يعاقب عليها قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع".
وعد الخبير القانوني خطوة النزاهة بتفعيل قانون (من أين لك هذا؟)، بـ "المهمة جداً لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وهي بحاجة لدعم ولمراقبة دؤوبة من قبل الرأي العام والإعلام للكشف عن حالات الانفاق غير المبرر والمبالغ به، من قبل الأحزاب ومرشحيها، ومن ثم المساءلة لإثبات مصدر هذه الأموال وأسباب زيادة الانفاق المحدد مقاديره، بموجب تعليمات مفوضية الانتخابات".
وشدد على ان "كل ذلك يتطلب تعاون مختلف الجهات الرقابية والحكومية والشعبية في اطار مكافحة الفساد وحماية المال العام، ومنع السيطرة على إرادة الناخبين وتزويرها بقوة المال غير المشروع".
يذكر ان رئيس هيئة النزاهة، القاضي حيدر حنون، أطلق الثلاثاء الماضي حملة "من أين لك هذا؟" تستهدف مرشحي انتخابات مجالس المحافظات التي ستجري في 18 من كانون الأول المقبل، وذلك بعد انقطاع لها دام 10 سنوات.
وقال حنون خلال مؤتمر صحفي، أن الحملة تتعلق برصد "تضخم أموال المرشحين في الانتخابات المحلية المقبلة"، مضيفا "علينا أن نأتي لمجالس المحافظات برجال نزيهين".
وأضاف رئيس هيئة النزاهة أن "نجاح حملتي مكافحة الفساد ومن أين لك هذا، بالنسبة لمرشحي مجالس المحافظات يحتاج بالدرجة الأولى إلى تعاون المواطنين والتعاون مع الأجهزة الرقابية لكشف الفاسدين".
ودعا المواطنين في العراق إلى "قراءة قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع لمعرفة الطريق نحو مكافحة الفساد"، مشددا على أن "سكوت المواطن والتهاون في مكافحة الفساد ومعاقبة الفاسدين يزيد الفاسدين قوة ويضعف أجهزة الدولة".
تنسيق مع المفوضية
وتابع: "عقدنا اجتماعا مهما مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لإلزام مرشحي الأحزاب بكشف وتقديم ذممهم المالية"، مؤكدا أن "عملية مكافحة الفساد معقدة ومتشعبة وتستوجب مساهمة ومساعدة من الجميع".
المصدر: سكاي نيوز
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجالس المحافظات مکافحة الفساد هیئة النزاهة من أین لک هذا
إقرأ أيضاً:
آخر فضائح الفساد المستشري في المحافظات المحتلة:10 آلاف طن ديزل (تالف) أفرغت في خزانات مصافي عدن
الثورة/ متابعات
أثارت قضايا فساد مرتبطة بشركة مصافي عدن سخطاً واسعاً في أوساط الشارع في المحافظات الجنوبية الشرقية (المحتلة)؛ بسَببِ تفريغ صفقة ديزل مستورد (غير صالح للاستخدام) في خزانات الشركة، وقضية أُخرى خَاصَّة بتنفيذ مشروع طاقة كهربائية جديدة في مصافي عدن.
وكشف ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي، أن 10 آلاف طن ديزل (تالف) أفرغت في خزانات مصافي عدن قبل أسبوع من إحدى سفن الشحن، خصص منها نصف الكمية لمحطة كهرباء بترومسيلة بعدن.
وذكر الصحافي صالح الحنشي، في منشور على حسابه بـ “فيسبوك”، أن القائمين على شركة المصافي عملوا على معالجة الكميات التالفة بدون جدوى.
وتساءل الحنشي في منشوره:” كيف أصبحت المصافي بهذه الفوضى وهي التي كانت إلى وقت قريب لا تسمح باستقبال أي وقود إلا بعد فحصه وهو ما زال في الميناء؟”.
وفي منشور آخر، أشار الحنشي إلى أن إدارة المصافي عملت خلال السنة الأخيرة على معالجة صفقات الوقود الرديء مقابل 100 ألف دولار يدفعها أصحاب هذه الشحنات.
وَأَضَـافَ “أصبح التاجر الذي يحرص على استيراد وقود نوعية جيده يعاني من المضايقات، ولهذا رضخ كثير من التجار لاستيراد الوقود المغشوش، عشان يمر وقودهم بسهولة ويسر”.
وعلى صعيد آخر، أحالت النيابة العامة في عدن، الأسبوع الماضي، مسؤولين سابقين في شركة مصافي عدن التابعة للحكومة الموالية للرياض ودبي إلى محكمة الأموال العامة الابتدائية في قضية فساد كبرى.
ووفقاً لموقع “المشهد اليمني”، تتعلق القضية بالمتهمين (م. ع. ع) وَ(ح. ي. ص) اللذين يواجهان تهماً خطيرة تشمل تسهيل استيلاء شركة صينية على المال العام، وإقرار مشروع غير ضروري لتوسيع المصفاة مما أَدَّى إلى إهدار موارد الدولة.
ووفقاً لتصريح رسمي صادر عن مسؤول بالنيابة العامة، يواجه المسؤولان تهماً بتسهيل تمرير صفقة مع الشركة الصينية لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة في مصافي عدن، رغم أن المشروع المقترح لا يرتكز على دراسة جدوى ولا يمثل حاجة ملحة للمصفاة ويشكل عبئاً مالياً كَبيراً عليها.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب