صنعاء: حوارنا مستمر مع السعودية بوصفها قائدة للتحالف وبيدها قرار وقف الحرب.. والأمل بالنقاش الجدي
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
الجديد برس:
زعمت السعودية أن دعوتها لوفد صنعاء إلى المفاوضات في الرياض تأتي امتداداً لمبادرتها المعلنة عام 2021م في محاولة منها للتنصل عن المسؤولية وحفظ ماء وجهها، لكن رد صنعاء أتى سريعاً عبر عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي وعضو المكتب السياسي لأنصار الله حزام الأسد.
الحوثي كتب على منصة “إكس” (تويتر سابقاً) رداً على بيان الخارجية السعودية قال فيه: “كما قلنا في رؤية الحل الشامل لايمكن ان يكون الحوار الا مع تحالف العدوان باعتبار قرار العدوان والحصار وايقافه بيده تستمر الحوارات مع السعودية كقائد للتحالف وبين صنعاء الجمهورية وبوساطة عمانية للتوصل لحل في المواضيع التي يتم مناقشتها بالملف الانساني والمتمثل يصرف مرتبات الموظفين اليمنيين وفتح المطارات والموانئ والافراج عن كافة الاسرى والمعتقلين وخروج القوات الاجنبية واعادة الاعمار وصولا الى الحل السياسي الشامل والتي سبق و أعلنها رئيس الوفد قبل المغادرة الى الرياض أملنا ان يتم النقاش الجدي لمافيه مصلحة الشعبين وتجاوز التحديات”.
بدوره، أكد عضو المكتب السياسي لحركة “أنصار الله” حزام الأسد، في رده على بيان الخارجية السعودية، أنّ الوساطة عُمانية فقط.
وقال الأسد، إن “الجولة الجديدة للمفاوضات التي تشهدها الرياض تمثل فرصة للنظام السعودي قد لا تتكرر، فهل ينتهزها بن سلمان وينفك من القيود الامريكية ويجنح للسلام؟ لاسيما والوسيط العُماني قد بذل جهود كبيرة في سبيل تحقيق السلام وتحمل كثيراً بجاحة وتقلبات وغباء ورعونة الوفد السعودي المفاوض طوال الجولات السابقة للمفاوضات”.
وأضاف الأسد: “موقف وفدنا الوطني المفاوض فهو ثابت ومبدئي وينطلق من حق شعبنا اليمني في أمنه واستقراره ووقف العدوان عليه وفك الحصار عنه واستعادة ثرواته السيادية المنهوبة والمودعة لدى البنك الأهلي السعودي والتي هي مرتبات لموظفي الجمهورية اليمنية، وكذلك خروج القوات الأجنبية الغازية وإعادة الإعمار وجبر وتعويض الضرر الذي تسبب به العدوان الغاشم على بلادنا”.
محاولة السعودية للخروج بماء الوجه كما ورد في بيان الخارجية تبدو يائسة وفاشلة في طريقة الإخراج كما يرى مراقبون لأن حديثها عن مبادرة 2021م يتناقض مع مسار المفاوضات وشروطها ومع رضوخ الرياض لمطالب وتهديدات صنعاء باستئناف الحرب إذا لم يتم الإسراع في تنفيذ الملف الإنساني.
وسبق أن أوضح رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، مهدي المشاط، أن وفد صنعاء المفاوض سيستكمل في الرياض المشاورات التي تمّت في صنعاء ومسقط، وكان آخرها في شهر رمضان المبارك.
وكان رئيس وفد صنعاء المفاوض، محمد عبدالسلام، قال في تصريحات إعلامية، قبيل مغادرته برفقة الوسيط العُماني مطار صنعاء إلى الرياض، إن “جولة التفاوض الحالية تأتي في إطار النقاشات التي قام بها الوفد الوطني مع الطرف السعودي في لقاءات عديدة في مسقط وصنعاء، وآخرها اللقاء الذي تم في شهر رمضان الماضي”.
وأوضح عبدالسلام، أن “الملف الإنساني على رأس الملفات التي يعمل عليها الوفد الوطني، والمتمثل في صرف مرتبات جميع الموظفين وفتح المطارات والموانئ والإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين”.
وأضاف أن “من ضمن الملفات التي نعمل عليها خروج القوات الأجنبية وإعادة إعمار اليمن وصولاً إلى الحل السياسي الشامل”.. لافتاً إلى أن “النقاشات في الملف الإنساني مهمة أساسية للوفد الوطني في التفاوض مع الطرف السعودي ودول العدوان والمجتمع الدولي”، حسب وصفه.
كما أكد عبدالسلام أن “وفد صنعاء المفاوض يعمل في المسار للحصول على حقوق الشعب اليمني العادلة، والوصول لحلول تنهي الحالة القائمة التي لا تمثل أي استقرار ولا تعالج متطلباته الإنسانية”.
وكان وفد الوساطة العُماني وصل، الخميس، إلى صنعاء بصحبة رئيس وفدها المفاوض محمد عبد السلام للتباحث مع قيادة صنعاء حول مستجدات مفاوضات إحلال السلام في اليمن، وفي المقدمة الملف الإنساني والمتمثل في صرف رواتب الموظفين ورفع القيود بشكل كامل عن مطار صنعاء وميناء الحديدة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الملف الإنسانی وفد صنعاء
إقرأ أيضاً:
زيارة أممية لمواقع الآليات التشغيلية التي استهدفها العدوان الإسرائيلي بميناء الحديدة
واطلع الفريق الأممي ومعه وزير النقل والأشغال العامة محمد عياش قحيم، وعضو الفريق الوطني بلجنة إعادة الانتشار اللواء محمد القادري، ورئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر زيد الوشلي، وضابط الارتباط بلجنة دعم اتفاق الحديدة، على الكرين العائم والكرينات الجسرية واللنشات البحرية الخاصة بقطر السفن، التي طالها القصف الإجرامي الذي أدى إلى خروج البعض منها عن الخدمة والغرق في البحر.
واستمع الفريق الأممي من المختصين في الميناء، إلى شرح حول هذه الجريمة وتبعاتها على الوضع التشغيلي للميناء، ومدى الالتزام بمعايير الأمم المتحدة والإجراءات المتعلقة بخلو الموانئ من أي مظاهر عسكرية، خصوصا وأنها تخضع للرقابة من قبل بعثة الأمم المتحدة، وثلاث دوريات ميدانية.
وأكد وزير النقل والأشغال أن القوانين والتشريعات الدولية المتصلة بهذا الجانب تجرم بشكل واضح استهداف المدنيين والمنشآت المدنية.
وطالب بعثة الأمم المتحدة بالاضطلاع بدورها ومسؤولياتها وفق قرار ومهام تشكيلها، وإدانة تكرار العدوان الإسرائيلي على موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ورفع تقرير للبعثة عن حجم الأضرار والانتهاك السافر، الذي تعرضت له هذه المنشآت الحيوية.
كما أكد الوزير قحيم، أن الأمم المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة لعدم قيامها بدورها تجاه هذه التداعيات الكارثية، والأضرار التي تمس مصالح الشعب اليمني، كون هذه المرافق الحيوية منشآت مدنية تقدم خدماتها لملايين اليمنيين.
وأشار إلى أن الكيان الصهيوني المتغطرس، لم يراعِ أي معاهدة أو قاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بعدوانه على شعوب المنطقة.