تحقيق في رفض Starlink للإنترنت عبر الأقمار الصناعية الأوكرانية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أفادت بلومبرج أن لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي تحقق في قرار إيلون ماسك بعدم تمديد تغطية الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك لتمكين هجوم أوكرانيا على سفينة حربية روسية بالقرب من شبه جزيرة القرم. وقال رئيس اللجنة جاك ريد في بيان إن "اللجنة تحقق بقوة في هذه القضية من كل زاوية"، مضيفا أن الحادث كشف "قضايا خطيرة تتعلق بالأمن القومي".
تم الكشف عن حادثة Starlink في أوكرانيا في سيرة Elon Musk التي كتبها والتر إيزاكسون، من خلال مقتطف متنازع عليه يذكر أن Musk قام بإلغاء تنشيط وصول Starlink بالقرب من ساحل القرم لمنع هجوم أوكراني على الأسطول.
ومع ذلك، قال ماسك إن شركة Starlink لم تكن نشطة في تلك المناطق بسبب العقوبات الأمريكية على روسيا، لذلك ليس لدى SpaceX ما يمكن تعطيله. وفي تدوين صوتي حديث، قال إنه كان سيمد ستارلينك إلى شبه جزيرة القرم إذا أمره الرئيس بايدن بالقيام بذلك – لكنه لم يتلق أي أمر من هذا القبيل.
وبدلاً من ذلك، قال ماسك إنه رفض طلب أوكرانيا بتفعيل ستارلينك على طول الطريق إلى سيفاستوبول. كتب " ماسك " على موقع X: "إذا وافقت على طلبهم، فستكون شركة SpaceX متواطئة بشكل صريح في عمل كبير من أعمال الحرب وتصعيد الصراع". (سيتم تغيير المقتطف المتنازع عليه في النسخ المستقبلية من الكتاب).
ومع ذلك، تساءل أعضاء مجلس الشيوخ عن سبب اتخاذ " ماسك " لهذا القرار، وليس المسؤولين الحكوميين. وقال ريد: "لا يمكن لإيلون ماسك، ولا أي مواطن عادي، أن تكون له الكلمة الأخيرة عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي الأمريكي". وفي وقت تقديم طلب أوكرانيا، لم تتلق شركة SpaceX أي مدفوعات أمريكية مقابل عمليات Starlink في أوكرانيا، لكنها الآن تحصل على تمويل من البنتاغون.
وتم الإعلان عن التحقيق قبيل زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة واجتماعه مع الرئيس بايدن، المقرر إجراؤه الأسبوع المقبل. علاوة على ستارلينك، تعد شركة SpaceX مقاولًا أمريكيًا رئيسيًا، حيث تطلق أقمارًا صناعية للتجسس لصالح وزارة الدفاع.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
إنذار عراقي مرتقب للشركة الأوكرانية المطورة لحقل عكاز
7 مارس، 2025
بغداد/المسلة: كشفت لجنة النفط والغاز النيابية، الجمعة، عن وجود تلكؤ في عمل الشركة الأوكرانية المشغلة لحقل عكاز الغازي، مرجحةً أن الحكومة العراقية قد توجه إنذاراً نهائياً لسحب العمل منها.
وقال الناطق باسم اللجنة، علي شداد، في تصريح تابعته المسلة، إن “حقل عكاز يُعَدّ من أهم الحقول الغازية في العراق، نظراً لكفاءته العالية ونقاوة الغاز فيه، بالإضافة إلى طاقته الإنتاجية الكبيرة التي تقدر بخمسة ملايين متر مكعب”.
وأوضح أن “الحقل كان قد أُحيل إلى شركة تركية بعد سقوط النظام السابق، لكنها انسحبت بعد دخول تنظيم داعش وتم إلغاء العقد معها”.
وأضاف شداد، أن “وزارة النفط تعاقدت مع شركة أوكرانية لتشغيل الحقل في العام 2024، وسط ضغوط خارجية”، لافتاً إلى أن “تقييم الشركة كان جيداً وأنها قدمت ضمانة مالية بقيمة 50 مليون دولار في حال عدم التشغيل، كما تشترك في تشغيل الحقل مع شركتي نفط الشمال والبصرة”.
وأشار شداد، إلى أن “اللجنة تلقت معلومات تفيد بتلكؤ الشركة في العمل، حيث تم توجيه إنذارين رسميين لها حتى الآن”، مضيفاً أن “الشركة زارت الحقل مرتين فقط، وادّعت أنه في إحدى الزيارتين تم منعها من الوصول للحقل من قبل جهات مسلحة مجهولة، وهو ما نفته شركة نفط الوسط”.
وتابع ان “وزارة النفط ستوجه إنذاراً نهائياً للشركة الأوكرانية، مع إمكانية سحب العقد منها في حال استمرار الوضع كما هو عليه”، مشيراً إلى أن “اللجنة استضافت وزير النفط على خلفية عائدية الشركة، خاصة بعد انتشار معلومات في مواقع التواصل الاجتماعي تربطها بصاحبة صالون حلاقة وتشكك في قدراتها المالية”.
وكما بيّن أن “وزير النفط أكد خلال استضافته من قبل اللجنة أن الوثائق الرسمية للشركة سليمة ولا غبار عليها، كما أنها تمتلك الإمكانيات المالية والخبرة اللازمة في مشاريع مماثلة”، مطالباً الجهات التي تروّج لهذه الادعاءات بتقديم إثباتات رسمية.
وختم شداد حديثه بالإشارة إلى أن “العراق يعاني من ظاهرة الشركات الطارئة والجديدة، التي تحصل على مشاريع بطرق غير واضحة، ما يؤدي إلى تأخير تنفيذ المشاريع الحيوية في البلاد”.
وأعلنت وزارة النفط في نيسان 2023، ، توقيع عقد مع شركة “يوكرزم ريسورس” الأوكرانية، لتطوير حقل عكاز الغازي بمعدل 400 مقمق يومياً.
وأكد وزير النفط حيان عبد الغني، على أهمية تطوير حقل عكاز الغازي بمحافظة الأنبار، لإضافة كمية 400 مقمق (مليون قدم مكعب قياسي باليوم) للإنتاج المحلي الذي يهدف إلى تزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية بكميات جديدة من الغاز الطبيعي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts