الرقابة المالية: 3.2 مليار جنيه تمويلات مشروعات متناهية الصغر خلال يونيو الماضي
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أظهر احدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية أن قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغير خلال يونيو الماضي ارتفعت الي 3.2 مليار جنيه من 906 مليون جنيه خلال يونيو 2022 .
بلغ عدد عدد مستفيدين من التمويلات الممنوحة للقطاع خلال شهر يونيو2023 نحو 3.6 الف مستفيد.
وأظهر التقرير الشهرى الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية حول أداء الأنشطة المالية غير المصرفية استحواذ الذكور علي النصيب الأكبر من التمويلات الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال يونيو 2023 بنسبة 88.
أوضحت الرقابة المالية أن النشاط التجارى استحوذ على النصيب الأكبر من تمويلات الممنوحة للمشروعات متناهية الصغر بنسبة 70.7% في يونيو الماضي يليه النشاط الخدمي بنسبة 16.4%ثم القطاع الإنتاجي 6.7 % وجاء القطاع الزراعي فى المرتبة الرابعة و الاخير بنسبة 6.1%.
ارتفاع قيمة التمويلات خلال النصف الأول من العام الجاريوكشفت الرقابة المالية عن ارتفاع عدد المستفيدين من التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات متناهية الصغر منذ مارس 2016 حتى نهاية يونيو 2023 والذى بلغ 3.8 مليون مستفيد مقارنة بـ 3.7 مليون مستفيد حتى نهاية يونيو 2022.
وبلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر سجل 42.2 مليار جنيه حتى يونيو2023 مقارنة بـ 32.9 مليار جنيه حتى نهاية نفس الفترة عن العام السابق، بارتفاع 9.3 مليار جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية جنيه الرقابة المالیة متناهیة الصغر خلال یونیو ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توافق على قيد 4 بنوك في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية
قررت لجنة التأسيس والترخيص للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، المُشكلة بالقرار رقم 3060 لسنة 2023، الموافقة لأربعة بنوك على توفيق أوضاعها للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي.
تأتي هذه الخطوة استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على تنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، وبالأخص السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، حرصاً منها على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيزاً لمستويات الشمول المالي.
وتضمنت قائمة البنوك (من غير المتعاملين الرئيسين)، التي حصلت على موافقة لجنة التأسيس والترخيص بالهيئة، بنك أبو ظبي التجاري، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وذلك إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 232 لسنة 2024، بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم 394 لسنة 2025، بشأن مد مهلة توفيق أوضاع التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
تضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024 إنشاء سجل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، ويضم السجل كافة الشركات والجهات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة مزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات