الرقابة المالية: 3.2 مليار جنيه تمويلات مشروعات متناهية الصغر خلال يونيو الماضي
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أظهر احدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية أن قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغير خلال يونيو الماضي ارتفعت الي 3.2 مليار جنيه من 906 مليون جنيه خلال يونيو 2022 .
بلغ عدد عدد مستفيدين من التمويلات الممنوحة للقطاع خلال شهر يونيو2023 نحو 3.6 الف مستفيد.
وأظهر التقرير الشهرى الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية حول أداء الأنشطة المالية غير المصرفية استحواذ الذكور علي النصيب الأكبر من التمويلات الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال يونيو 2023 بنسبة 88.
أوضحت الرقابة المالية أن النشاط التجارى استحوذ على النصيب الأكبر من تمويلات الممنوحة للمشروعات متناهية الصغر بنسبة 70.7% في يونيو الماضي يليه النشاط الخدمي بنسبة 16.4%ثم القطاع الإنتاجي 6.7 % وجاء القطاع الزراعي فى المرتبة الرابعة و الاخير بنسبة 6.1%.
ارتفاع قيمة التمويلات خلال النصف الأول من العام الجاريوكشفت الرقابة المالية عن ارتفاع عدد المستفيدين من التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات متناهية الصغر منذ مارس 2016 حتى نهاية يونيو 2023 والذى بلغ 3.8 مليون مستفيد مقارنة بـ 3.7 مليون مستفيد حتى نهاية يونيو 2022.
وبلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر سجل 42.2 مليار جنيه حتى يونيو2023 مقارنة بـ 32.9 مليار جنيه حتى نهاية نفس الفترة عن العام السابق، بارتفاع 9.3 مليار جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية جنيه الرقابة المالیة متناهیة الصغر خلال یونیو ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
هشام طلعت مصطفى: تضاعف حصيلة الدولة من "مدينتي" 10 مرات لتصل إلى 100 مليار جنيه
كشف هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن تضاعف حصيلة الدولة من حصتها بمشروع مدينتي 10 مرات لتصل إلى 100 مليار جنيه مقابل 9.9 مليار جنيه متفق عليها وقت التوقيع على المشروع عام 2010، ويمثل مشروع "مدينتي" نموذجًا لنجاح الشراكة الاستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص في تطوير مشروعات عمرانية، عبر توفير الدولة الأراضي والبنية التحتية الخاصة بها، فيما يتولى القطاع الخاص مهمة تطوير المشروع.
جاء ذلك خلال مشاركته بجلسة بعنوان :"تعزيز تصدير العقارات وتنشيط صناديق الاستثمار" ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، بحضور كل من الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس/ شريف الشربيني ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس/ حسن الخطيب ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء مهندس/ أحمد العزازي ، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد عباس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.
كما كشف هشام طلعت، عن تحقيق مشروع "ساوثميد" بالساحل الشمالي"-وهو أحد المشروعات بالشراكة مع الدولة- رقمًا تاريخيًا في حجم الوحدات المباعة وبلغت 12 ألف وحدة سكنية، وتم بيع نسبة 20% منها للسوق العالمي، لتصبح مجموعة طلعت مصطفى أول شركة تطوير عقاري تحقق أكثر من 20% من مبيعاتها للسوق العالمي، معتمدة على أحدث الأنظمة التكنولوجية العالمية في تسويق والتعاقد على الوحدات في أي مكان في العالم، وكذلك تحويل قيمة التعاقد مما يسهم في زيادة تصدير العقار المصري للخارج، ويعزز من الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تطوير مشروعات تغطي الطلب المحلي والعالمي.
وأعلن هشام طلعت مصطفى، عن نمو المبيعات العقارية لمجموعة طلعت مصطفى القابضة لتتجاوز 470 مليار جنيه منذ بداية عام 2024، لتحقق المجموعة رقم قياسي جديد في المبيعات يعادل مجموع مبيعات التسعة شركات العقارية التالية لها في الترتيب في مصر، ويضعها في الصدارة على مستوى الشرق الأوسط كأكبر الشركات من حيث المبيعات، مرجعًا سبب هذا التفوق إلى دراسة السوق بشكل جيد، ودراسة احتياجات السوق المصري.
قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن مشروعات المجموعة في الوقت الحالي يقطنها حوالي 1.2 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 2 مليون نسمة خلال السبع سنوات المقبلة مع تسليم وحدات جديدة بمشروعي "نور" و"ساوثميد"، وتحرص الشركة على تقديم أفضل خدمات للسكان من خلال التعاقد مع كبرى الشركات العالمية مثل هواوي لإدارة المشروع وفق أحدث التقنيات ومنها الذكاء الاصطناعي مما يحقق وفرًا في الطاقة والمياه.
لفت هشام طلعت مصطفى، إلى أن نجاح مشروعات المجموعة في السوق المصرية، جعلها قبلة للوفود العربية لزيارتها ودعوة المجموعة لتكرارها في دول أخرى بالمنطقة، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن هناك وفدين عراقي وسعودي سيزورا مشروع "مدينتي" اليوم وغدًا للتعرف على تجربة مدينتي، كما تعمل المجموعة على تكررا هذه التجربة في الشرق الأوسط وبدأت بمدينة الرياض في السعودية، ومن المقرر أن تنفذ مشروع مماثل في العراق، مما سينعكس على زيادة تصدر العقار، وزيادة تدفقات البلاد من النقد الأجنبي لمصر.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار