قرارات عاجلة من النائب العام الليبي بشأن انهيار سدين في درنة
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أعلن النائب العام الليبي، الصديق الصور، اليوم الجمعة، إصدار قرار بتكليف 26 عضو نيابة من مختلف أنحاء ليبيا للانتقال إلى درنة لمعاينة الجثث وعرضها على الطبيب الشرعي وأخذ الحمض النووي وإثبات حالة الوفاة.
وقال النائب العام الليبي في بيان له: "لا نستطيع تقديم أي إحصائية دقيقة حول ضحايا درنة الذين توفوا جراء الفيضانات التي ضربت البلاد"، لافتا إلى أنه من الضروري اتخاذ الإجراءات القانونية قبل دفن الجثث.
وأضاف النائب العام الليبي، أن هناك إجراءات ستتخذ للكشف عن أسباب انهيار السدين في مدينة درنة المنكوبة، مشيرا إلى أن التحقيقات بشأن انهيار سدي درنة ستشمل السلطات المحلية للوقوف إذا كان هناك أي تقصير في صيانة السدود.
ووفقا للنائب العام الليبي، فإن الدراسات أثبتت وجود تصدعات في السدين وكانا بحاجة لصيانة، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات حازمة بشأن انهيار السدين بعد اكتمال التحقيقات، وطالب سياسيون النائب العام الليبي بفتح تحقيق في أسباب كارثة فيضانات درنة، وفقا لما نشرته صحيفة صنداي تايمز.
وفي وقت سابق، طالب مجلس النواب الليبي في شرق ليبيا بإجراء تحقيق في كارثة الفيضانات التي تسببت في مقتل أكثر من 11300 شخص وخلفت ما لا يقل عن 20 ألف شخص في عداد المفقودين.
وقال مواطن تحدث دون ذكر اسمه لأسباب أمنية، إن الناس يريدون إجراء تحقيق مستقل من قبل هيئة دولية. وقال: ليس لدينا أي ثقة في السلطات الليبية.
وعلى جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة الليبية، اليوم، أن هناك نقصا شديدا في المعدات والأجهزة المتطورة في مجال عمليات البحث والإنقاذ.
وأضافت وزارة الصحة الليبية، أنه تم العثور على شخصين أحياء ولدينا أمل بالعثور على ناجين حتى مضي 10 أيام.
ومن جانبه، أعلن وزير الصحة في الحكومة الليبية المكلفة، الدكتور عثمان عبد الجليل، أن الوفيات المؤكدة جراء الفيضانات التي ضربت ليبيا بلغت 3065 حتى أمس.
دعوات للتحقيق في أسباب كارثة فيضانات ليبيا فرق إنقاذ ومعدات فنية.. روسيا ترسل طائرة مساعدات إنسانية إلى ليبياالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب العام الليبي الصديق الصور ليبيا درنة انهيار سدين درنة فيضانات ليبيا الحكومة الليبية النائب العام اللیبی
إقرأ أيضاً:
النائب محمود القط يستعرض طلب مناقشة بشأن تطوير المطارات المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه وعشرون عضوا، بشأن سياسة استيضاح سياسة الحكومة حول إنشاء وتطوير المطارات المصرية وتعظيم الاستفادة من المجال الجوي المصري، وذلك بحضور وزير الطيران المدني الدكتور طيار سامح الحفني.
وأكد النائب محمود القط، فى طلب المناقشة، أن المطارات المدنية هي المنفذ الجوي لجمهورية مصر العربية، وأول ما يتعامل معه كل وافد إلى الأراضي المصرية.
وتابع: قامت الدولة منذ عام 2015 بإنشاء العديد من المطارات الجديدة، والتي تتواكب مع الجمهورية الجديدة وما تشهده من طفرة توسيعية في الأراضي المصرية، ولتكون المطارات أحد العوامل المؤثرة في التنمية الاقتصادية سواء سياحيا أو صناعيا، كما تم وضع خطط تطوير وتوسعه للمطارات القائمة إلا أن هناك مطارات تم افتتاحها منذ عدة سنوات ولم يكتمل العمل بها بكامل طاقتها إلى الآن، كما تم تخصيص أراضي بقرار من مجلس الوزراء بإنشاء مطارات جديدة ولم يبدأ العمل بها حتى الآن، وبالرغم من التطوير والتوسعة في العديد من المطارات المحورية إلا أنها لم تصل إلى المستوى العالمي الذي يجعلها منافسة للمطارات في الدول المجاورة مما يستلزم معه استيضاح سياسة الحكومة في إنشاء وتطوير المطارات وآليات مشاركة القطاع الخاص سواء بنظام الـ BOT أو نظام PPP.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس.