عاجل.. النائب العام الليبي: تكليف 26 عضو نيابة للانتقال إلى درنة ومعاينة الجثث والحمض النووي
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أصدر النائب العام الليبي الصديق الصور، قرارًا، اليوم الجمعة، بتكليف 26 عضو نيابة من مختلف أنحاء ليبيا، للانتقال إلى درنة، لمعاينة الجثث وعرضها على الطبيب الشرعي، وأخذ الحمض النووي، وإثبات حالة الوفاة.
الضحايا في تزايدوحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، قال النائب العام الليبي: "سنعلن في مؤتمر صحفي الأعداد والبيانات الدقيقة للضحايا، فور الانتهاء من التحقيقات"، لافتًا إلى أن ضحايا الفيضانات في تزايد، وفرق الإنقاذ ما زالت تنتشر بمدينة درنة لمواصلة عمليات البحث.
كما أعلن النائب العام الليبي، تشكيل لجنة استدلال لسماع أقوال المفقودين، وإعداد منظومة ببياناتهم، وتم حفظ الحمض النووي لكل ضحية بهوية مجهولة.
محاسبة المقصرينوأضاف الصديق الصور: "سنتخذ إجراءات حازمة وجادة لمحاسبة المقصرين، وسنحدد أركان وعناصر الجريمة ومرتكبيها"، لافتًا إلى أن التحقيقات ستشمل السلطات المحلية والمسؤولين عن أي تقصير أو إهمال.
إغلاق درنة.. مستجدات الوضع في ليبيا فيديو.. انتشار الجثث في شوارع ليبيا يهدد بانتشار الملاريا والكوليرا وأمراض مميتة!كما أشار النائب العام الليبي، إلى أنه يجري التقصي والتحقيق في أسباب انهيار السدين في درنة، واتخاذ إجراءات الصيانة.
وقامت الحكومة الليبية بغلق مدينة درنة نتيجة الدمار الذي تعرضت له على أثر العاصفة المرعبة "دانيال"، التي ضربت البلاد، وتسببت في انهيار المدينة وغرق أكثر من 25% من مساحتها بالإضافة لفقدان نحو 10000 شخص داخل المباني، وتعيش المناطق الليبية مأساة حقيقية حيث أودت السيول بحياة الكثير وجرفت كثيرين إلى البحر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النائب العام الليبي ليبيا الحمض النووي الطبيب الشرعي الضحايا في تزايد منظومة بيانات النائب العام اللیبی
إقرأ أيضاً:
هيئة مكافحة الفساد تحيل 36 متهماً إلى نيابة الأموال العامة
الثورة نت|
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، في اجتماعها اليوم، برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان المتوكل، إحالة 36 متهماً في قضايا فساد إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات رفع الدعوى الجزائية ضدهم أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد.
تمثلت وقائع الفساد بتلك القضايا في الإضرار بمصلحة الدولة والاختلاس والاستيلاء، وغسل أموال، ومخالفة قواعد الامتثال المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعدي على موظف عام، وعرقلة سير عمل، والتعدي على أراضي الدولة والاستيلاء عليها، واصطناع محررات رسمية واستعمالها، والإدلاء ببيانات غير صحيحة.
وبلغ حجم الضرر في تلك القضايا ملياراً و67 مليوناً و471 ألف ريال، ومليوناً و880 ألفاً و700 يورو.
وناقشت الهيئة عدداً من المواضيع المدرجة في جدول اعمالها واتخذت إزاءها القرارات المناسبة.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق