الرئيس التونسي يرفض حضور مراقبين أوروبيين انتخابات مجلس الأقاليم
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
رفض الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس، حضور مراقبين غربيين في انتخابات مجلس الجهات والأقاليم المقررة في نهاية العام الجاري، مؤكداً أن لا حاجة لهم.
وقال الرئيس سعيّد في موكب أداء ثلاثة أعضاء جدد في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليمين الدستورية، إنه لا حاجة لقدوم مراقبين. وتابع “لا نحتاج مراقبين.
وكان هذا الموقف نفسه الذي أعلنه الرئيس سعيد قبل الاستفتاء على دستور 2022، وانتخاب البرلمان الحالي على دورتين في ديسمبر ، ويناير الماضيين.
ولم يرسل الاتحاد الأوروبي بعثة مراقبين في الانتخابات.
وقال قيس سعيّد: “الدول الغربية كانت ترسل في السابق التهاني رغم أنها تعرف أن الانتخابات لم تكن نزيهة وشفافة”.
وتابع ”نحن في حاجة إلى شهادة الشعب التونسي في نزاهة الانتخابات، ولا نحتاج برقيات تهنئة من دول غربية لنجاح الاستحقاق الانتخابي”.
وسيكون المجلس الجديد المستحدث في دستور 2022 الذي وضعه الرئيس سعيد عبر استفتاء شعبي بديلاً لدستور 2014، بمثابة الغرفة الثانية للبرلمان.
ويدور الاقتراع على الأفراد في دوائر ضيقة تسمى العمادات، ليشكلوا مجالس محلية، قبل تصعيد ممثلين عن هذه المجالس إلى مجالس جهوية، لينتخب بعدها كل مجلس جهوي 3 ممثلين عنه في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.وكالات
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الرئيس الكوري الجنوبي يرفض مذكرة استدعاء للمرة الثانية
وكالات:
أعلن فريق المحققين في وكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية اليوم، أن الرئيس المعزول يون سوك يول رفض للمرة الثانية مذكرة الاستدعاء التي أرسلتها الوكالة للتحقيق في محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من الشهر الجاري، عزله البرلمان على إثرها من منصبه بتاريخ 14 من الشهر نفسه.
وأرسلت الوكالة مذكرة استدعاء عبر البريد إلى منزل يون ومكتبه للمثول يوم 25 كانون الأول، إلا أنها رفضت من جانب المتلقي. كذلك، أُرجع بريد إلكتروني إلى مرسله من دون التمكن من تحديد ما إذا كان قد تمت قراءته أم لا.
وفي حال رفض يون مجدداً المثول في 25 كانون الأول، سيكون على وكالة التحقيق الاختيار بين إرسال مذكرة استدعاء ثالثة أو مطالبة المحاكم بإصدار مذكرة توقيف.
وكان محققون من وكالة مكافحة الفساد استدعوه الأسبوع الماضي إلى مقرهم في ضاحية سيول لاستجوابه بتهمة التمرد وهي جريمة عقوبتها الإعدام، وإساءة استخدام السلطة، لكنه رفض المثول من دون تقديم أسباب.
وبحسب دستور كوريا الجنوبية، فإن جريمة التمرد لا تشملها الحصانة الرئاسية، ويمكن توقيف يون الممنوع من مغادرة البلاد وتوجيه الاتهام إليه.
وما زال يون ممنوعاً من ممارسة مهامه بينما تدرس المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستؤيد قرار عزله أم لا. وأمام المحكمة ستة أشهر تقريباً لإصدار حكمها. وإذا قررت عزله، سيتوجّب إجراء انتخابات فرعية خلال شهرين.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023