غدا.. نظر دعوى تطالب بمنع جمال وعلاء مبارك من الترشح لأي منصب
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدا السبت، الدعوى المقامة من عبد السلام إبراهيم إسماعيل" مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان"، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار الامتناع عن فتح تحقيق، وإحالة جمال وعلاء حسني مبارك إلى النيابة العامة؛ لاتهامهم بالكسب غير المشروع، واسترداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم، ومنع عائلة مبارك وجميع رموز الحزب الوطني من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت قرارا بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك في قضية الكسب غير المشروع، وقالت المحكمة ـ برئاسة المستشار عبدالمنعم عبدالستار رئيس الدائرة ـ إنه لا يجوز نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة بشأن الطعن على القرار الصادر بإخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك من غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة.
وجاء ذلك في ضوء التحقيقات التي تجري معهما أمام جهاز الكسب غير المشروع، ومن ثم يستمر قرار إخلاء سبيلهما.
وكانت دائرة أخرى، برئاسة المستشار محمد خلف الله، قد تنحت عن نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك.
وكانت السلطات السويسرية، أعلنت على لسان الرئيس الجديد لمديرية القانون الدولي العامة بوزارة الخارجية السويسرية، أن تجميد الحكومة السويسرية لأرصدة رموز نظام مبارك، سينتهي في فبراير 2017.. وأنه يجري نظر قرار تجديد تجميد الأموال في شهر فبراير من كل عام؛ بناء على طلب تتقدم به السلطات القضائية المصرية إلى سويسرا والاتحاد الأوروبي.
وقال جهاز الكسب غير المشروع، إن الأموال المهربة إلى سويسرا لا تخص حسنى مبارك وإنما تخص نجليه "علاء وجمال" وعدد من رموز نظامه، لافتًا إلى أن حجم الأموال المهربة إلى سويسرا تقدر بنحو 700 مليون دولار، منها 400 مليون دولار تخص نجلى حسني مبارك، بما يعادل 3 مليارات جنيه، بينما الـ 300 مليون دولار المتبقية تخص حوالى 12 مسئولا سابقا فى عهد الرئيس الأسبق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غیر المشروع
إقرأ أيضاً:
قرار حكومي بمنع الوزراء والمسؤولين من مغادرة عدن دون موافقة مسبقة
أصدر رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك، تعميمًا يقضي بمنع الوزراء والمسؤولين الحكوميين من مغادرة العاصمة المؤقتة عدن، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
وشدد التعميم، الذي رصده "الموقع بوست"، على ضرورة الالتزام بالتوجيهات السابقة التي تلزم المسؤولين بالبقاء في مقرات عملهم في عدن لضمان استمرار سير العمل الحكومي بشكل منتظم.
وأكد القرار على أهمية التقيد بهذه التعليمات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وكانت مصادر حكومية مطلعة قد كشفت في وقت سابق، أن سبعة وزراء في الحكومة التقوا رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في عدن، للمطالبة بتغيير رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، الذي بدوره يسعى لتغيير عدد من الوزراء.