غدا.. نظر دعوى تطالب بمنع جمال وعلاء مبارك من الترشح لأي منصب
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدا السبت، الدعوى المقامة من عبد السلام إبراهيم إسماعيل" مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان"، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار الامتناع عن فتح تحقيق، وإحالة جمال وعلاء حسني مبارك إلى النيابة العامة؛ لاتهامهم بالكسب غير المشروع، واسترداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم، ومنع عائلة مبارك وجميع رموز الحزب الوطني من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت قرارا بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك في قضية الكسب غير المشروع، وقالت المحكمة ـ برئاسة المستشار عبدالمنعم عبدالستار رئيس الدائرة ـ إنه لا يجوز نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة بشأن الطعن على القرار الصادر بإخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك من غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة.
وجاء ذلك في ضوء التحقيقات التي تجري معهما أمام جهاز الكسب غير المشروع، ومن ثم يستمر قرار إخلاء سبيلهما.
وكانت دائرة أخرى، برئاسة المستشار محمد خلف الله، قد تنحت عن نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك.
وكانت السلطات السويسرية، أعلنت على لسان الرئيس الجديد لمديرية القانون الدولي العامة بوزارة الخارجية السويسرية، أن تجميد الحكومة السويسرية لأرصدة رموز نظام مبارك، سينتهي في فبراير 2017.. وأنه يجري نظر قرار تجديد تجميد الأموال في شهر فبراير من كل عام؛ بناء على طلب تتقدم به السلطات القضائية المصرية إلى سويسرا والاتحاد الأوروبي.
وقال جهاز الكسب غير المشروع، إن الأموال المهربة إلى سويسرا لا تخص حسنى مبارك وإنما تخص نجليه "علاء وجمال" وعدد من رموز نظامه، لافتًا إلى أن حجم الأموال المهربة إلى سويسرا تقدر بنحو 700 مليون دولار، منها 400 مليون دولار تخص نجلى حسني مبارك، بما يعادل 3 مليارات جنيه، بينما الـ 300 مليون دولار المتبقية تخص حوالى 12 مسئولا سابقا فى عهد الرئيس الأسبق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غیر المشروع
إقرأ أيضاً:
طريق بري بين إثيوبيا وجنوب السودان يكلف 738 مليون دولار
اتفقت إثيوبيا وجنوب السودان على إنشاء مشروع يكلف 738 مليون دولار لربط البلدين بريا وقد تم التوقيع على المشروع -الذي يتضمن بناء طريق عبر الحدود بطول 220 كيلومترًا في البداية- في مايو/أيار العام الماضي.
وبحسب ما ذكره موقع بزنس إنسايدر سيبدأ المشروع، الذي ستموله إثيوبيا بموجب قرض يسدده جنوب السودان، بمجرد أن يمنح رئيس جنوب السودان التفويض النهائي، بعد أن عرض المشروع على المجلس التشريعي الانتقالي الأسبوع الماضي.
وقالت الخارجية الإثيوبية إن المشروع يهدف إلى زيادة الاتصال وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين اللذين يشتركان في بعض الحدود. واعتبرت الوزارة أن المشروع يشير إلى التعاون المتطور والشراكة ذات المنفعة المتبادلة بين إثيوبيا وجنوب السودان، والترابط المتزايد بين مجموعة شرق أفريقيا التي ينتمي كلا البلدين إلى عضويتها.
وقد وافقت اثيوبيا على الإشراف على بناء الطريق الجديد، وفقا للترتيبات المالية. وتحدد الاتفاقية جنوب السودان كمقترض وإثيوبيا كممول، ويشمل السداد النفط الخام من جنوب السودان إلى إثيوبيا. وقال بزنس إنسايدر إن الشيء الوحيد الذي يؤخر بدء المشروع في هذه المرحلة هو الضوء الأخضر من رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت.
وقال تقرير لمجلة شرق أفريقيا إن مناطق بالويش ومايوت وباجاك (في جنوب السودان) سيتم ربطها بالمناطق الحدودية لإثيوبيا عبر هذا المشروع.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية