غرفة التطوير العقاري: قانون التصالح فى مخالفات البناء يمس أمن مصر الغذائي
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
كشف محمد راشد عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى سبب تأخر الموافقة على قانون التصالح فى مخالفات البناء.
وقال محمد راشد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى مصطفى بكرى، أن قانون التصالح الذى صدر عام 2017 لم يحقق المطلوب منهم.
يمس أمن مصر الغذائيوأوضح محمد راشد، قانون التصالح فى مخالفات البناء، يمس أمن مصر الغذائي، لأن المخالفات تتم على الأراضى الزراعية، مؤكدا أن الهدف من القانون هو منح الحق شهادة بموجبها يتم التصرف فيه قانونيا.
وأشار محمد راشد، إلى ان سبب تأخر صدور القانون هو إعداد قانون يشمل أكبر شريحة ممكنة للتصالح فى مخالفات البناء .
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=BPbcvzUVNmw
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأراضى الزراعية الإعلامي مصطفى بكري الاراضي الزراعي التصالح التطوير العقارى مصطفى بكري فى مخالفات البناء قانون التصالح محمد راشد
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 11 مهندس بحي العجمى بالإسكندرية إلى 22 فبراير الجاري
أجلت محكمة جنح العامرية أول غرب الإسكندرية، أولى جلسات إحالة 11 مهندس ومهندسة إلى المحكمة في القضية رقم 31270/2024 والتي كانت مقيدة برقم 8306 لسنه 2022 إداري عامرية أول، لجلسة 22 فبراير الجاري.
وجاء قرار التأجيل بعد أن قدم محامي حي العجمي أوراق تفيد بوفاه اثنين من المهندسين دون ان تخطر النيابة بذلك، و بطلان إقامة إجراءات الدعوي لاستبعاد المتهمين الاساسين المقدم ضدهم البلاغات والشكاوي وهم مسئولي جمعية 6 أكتوبر، ووجود إجراءات فعليه اتخاذها مهندسي الحي في كل مخالفة تمت حسب قانون البناء المحالين عليه بالإضافة إلي أن الإجراءات الادراية تعيق اي تحرك سريع بحسب قانون الإدارة المحلية .
و تعود وقائع القضية منذ عام 2018 عندما تقدم احد قاطني مدينة 6 أكتوبر ببلاغ للكسب غير المشروع و نيابة العامرية أول والرقابة الادارية ،ضد مسئولي الجمعية و الإدارة الهندسية بحي العجمي ، البناء المخالف و تحويل الشاليهات الي محلات وعدم تنفيذ قرارات بالازالة و التربح من ذلك
وخلال التحقيقات استبعد المحامي العام مسئولي جمعية ٦ اكتوبر و جري أدراج 17 مهندس ومهندسه من الذين تعاقبوا علي متابعه مدينة ٦ أكتوبر خلال السنوات من عام 2011 الي عام 2024 ، ثم استبعدت التحقيقات 6 منهم وجري إحالة 11 من العاملين بالإدارة الهندسية الي محكمة الجنح طبقا لمواد القانون 99 و 113من قانون البناء رقم 119 لعام 2008 ، للتحقيق معهم في مخالفات للبناء والاستيلاء علي اراضي الإصلاح الزراعي وتحويل الشاليهات الي محلات.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت