غرفة التطوير العقاري: قانون التصالح فى مخالفات البناء يمس أمن مصر الغذائي
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
كشف محمد راشد عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى سبب تأخر الموافقة على قانون التصالح فى مخالفات البناء.
وقال محمد راشد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى مصطفى بكرى، أن قانون التصالح الذى صدر عام 2017 لم يحقق المطلوب منهم.
يمس أمن مصر الغذائيوأوضح محمد راشد، قانون التصالح فى مخالفات البناء، يمس أمن مصر الغذائي، لأن المخالفات تتم على الأراضى الزراعية، مؤكدا أن الهدف من القانون هو منح الحق شهادة بموجبها يتم التصرف فيه قانونيا.
وأشار محمد راشد، إلى ان سبب تأخر صدور القانون هو إعداد قانون يشمل أكبر شريحة ممكنة للتصالح فى مخالفات البناء .
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=BPbcvzUVNmw
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأراضى الزراعية الإعلامي مصطفى بكري الاراضي الزراعي التصالح التطوير العقارى مصطفى بكري فى مخالفات البناء قانون التصالح محمد راشد
إقرأ أيضاً:
قانون المرور الجديد في الإمارات.. 3 مخالفات تؤدي لوقف رخصة القيادة فوراً
متابعات: «الخليج»
دخل قانون تنظيم السير والمرور حيز التنفيذ منذ 29 مارس الماضي، وذلك في إطار التطوير المتواصل للبنية التشريعية والقانونية في دولة الإمارات.
تضمنت مواد القانون عدة بنود تتعلق بتنظيم إصدار رخصة القيادة وأيضاً إيقافها وسحبها.
ومن ضمن المفاجآت السارة التي حملها مرسوم القانون: السماح لمن بلغ 17 عاماً باستخراج رخصة قيادة، وهو البند الذي انتظره كثيرون بهدف القيادة تحت مظلة تشريعية تضمن السلامة على الطريق.
ويهدف قانون المرور الجديد إلى مواكبة التطور السريع الذي تشهده وسائل النقل، من خلال تعديل تصنيف المركبات وتوظيف التقنيات الحديثة على الطرق، وتنظيم القيادة عبر ضوابط استخراج الرخصة أو إلغائها، بما يخدم الدعم التكنولوجي الذي تحظى به الطرق في الإمارات.
يُحدد المرسوم بقانون المرور الجديد شروط إصدار رخصة القيادة، ومنها بلوغ الشخص الطبيعي سن 17 سنة ميلادية.
كما يتضمن ضوابط لمدرب قيادة المركبة، حيث يُحظر على أي شخص تدريب الغير على قيادة المركبة ما لم يكن حاصلاً على رخصة قيادة تمكنه من قيادة المركبة المراد تدريب القيادة عليها، ومصرحاً له بالتدريب من سلطة إصدار الترخيص.
كما لا يجوز لمدرب القيادة السماح للمتدرب بقيادة المركبة على أي طريق ضمن المناطق الآهلة، إلا بعد التأكد من قدرة المتدرب على إحكام ضبط المركبة والسيطرة عليها.
وسمح القانون لسلطة الترخيص، أن توقف العمل بأي رخصة أو تصريح قيادة أو أن تلغيها أو ترفض تجديدها إذا ثبت لها أن حامل الرخصة أو تصريح القيادة فاقد الأهلية، أو اللياقة الصحية لقيادة المركبات المرخص أو المصرح له بقيادتها.
شمل قانون المرور الجديد في الدولة حالات محددة لسحب الرخصة أو إيقافها، جاءت كالأتي:
1- يجوز لسلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة أو تصريح قيادة أو أن تلغيها، أو ترفض تجديدها، إذا ثبت لها أن حامل الرخصة أو التصريح فاقد الأهلية أو اللياقة الصحية لقيادة المركبات المرخص، أو المصرح له بقيادتها.
2- يجوز لسلطة الضبط المروري بالتنسيق مع سلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة قيادة وفقاً للمقتضيات الأمنية والسلامة المرورية.
3- تُمكن اللائحة التنفيذية للقانون من وقف العمل برخصة وتصاريح القيادة، أو إلغائها أو رفض تجديدها، إلى جانب صلاحية إعادة تقييم وتأهيل السائقين.
ويتضمن عدم اللياقة والأهلية عدة عناصر يحددها القائم على تنفيذ القانون، ومنها اللياقة العقلية والقدرة الصحية، وعدم وجود سوابق جنائية تمنع قائد المركبة من الحصول على رخصة قيادة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية