اعتبرت كارولين روز كبيرة الباحثين في معهد نيولاينز للدراسات السياسية، أن هناك آمال ضئيلة للغاية لبناء خط أنابيب غاز يربط تركيا بإسرائيل، رغم أنه يعد بمثابة حل جزئي لأزمة الطاقة في أوروبا.

وذكرت في تحليل نشره موقع جيوبوليتيكال فيوتشرز، وترجمه الخليج الجديد، أن خطط إنشاء خط أنابيب يربط حقل غاز ليفياثان البحري بأوروبا، موجودة منذ سنوات، لكن التوترات بين أنقرة وتل أبيب عرقلتها.

وأشارت إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا ساهم في إعادة إحياء المشروع، حيث سعى الاتحاد الأوروبي إلى استبدال 40% من إمداداته من الغاز التي تأتي من روسيا، كما أنه سيكون أرخص بكثير من المشاريع المنافسة مثل خط إيست ميد.

وأشارت روز أن خطة بناء خط أنابيب إيست ميد، انهارت بالفعل بسبب تكلفتها الباهظة البالغة 6 مليارات دولار، وانتقادات حادة من تركيا بسبب استبعادها من المشروع، وأخيراً قرار إدارة بايدن في يناير/كانون الثاني 2022 بسحب الدعم الأمريكي.

وبعد وقت قصير من الإعلان الأمريكي، طرحت أنقرة بديلاً أرخص بكثير وهو ممر طاقة بقيمة 1.5 مليار دولار وطول 500 كيلومتر (310 ميل) من ليفياثان إلى تركيا، التي تحلم بأن تصبح مركزاً إقليمياً للغاز.

لكن روز أوضحت أنه بالرغم من تلك التطورات والمزايا فإن السياسات الإقليمية وطلب السوق الذي لا يمكن التنبؤ به والبدائل الناشئة تعني أنه من غير المرجح بناء خط الأنابيب المذكور الذي تدعمه من تركيا.

ورأت أن بالرغم من محاولة كل من تركيا وإسرائيل إذابة الجمود في علاقتيهما وإظهار مرونة سياسية مؤخرا من أجل تنفيذ المشروع، لكن هناك عدة عوامل عدة تجعل من تحقيق المشروع حلم صعب المنال.

وذكرت روز أن أول هذه العوامل أن خط الأنابيب سوف يعبر المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، مما يمثل نقطة حساسة لأصحاب المصلحة في البحر الأبيض المتوسط.

ومنذ عام 1974، تم تقسيم جزيرة قبرص بين جنوب يسيطر عليه القبارصة اليونانيون وشمال تسيطر عليه تركيا. ولا تعترف الحكومة التركية بحكومة القبارصة اليونانيين، التي ستكون موافقتها مطلوبة قبل البدء في البناء داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة.

اقرأ أيضاً

بناء خط أنابيب غاز بين تركيا وإسرائيل.. خطوة بعيدة المنال

بالإضافة إلى ذلك، فإن الداعم الرئيسي لحكومة القبارصة اليونانيين، اليونان، لديها طموحاتها الخاصة في أن تصبح دولة عبور أكبر للغاز إلى أوروبا، ولا ترغب في رؤية منافسيها في تركيا يتعززون.

اليونان وقبرص وإسرائيل جميعهم أعضاء في منتدى غاز شرق البحر الأبيض المتوسط، وكثيرًا ما يقومون بتدريبات عسكرية معًا، لذلك فمن غير المرجح أن تمضي إسرائيل في مشروع خط الأنابيب دون دعمهم.

كما يمكن أن تنشأ قضايا مماثلة مع سوريا (تعتبرها إسرائيل واحدة من أكبر أعدائها الإقليميين بعد إيران) التي من المرجح أن يمر بها خط الأنابيب أيضًا عبر منطقتها الاقتصادية الخالصة.

وبالإضافة إلى عقود من الصراعات الدموية والنزاعات الإقليمية، أثارت حكومة الرئيس السوري بشار الأسد مؤخراً حفيظة الإسرائيليين من خلال نشر الميليشيات المتحالفة مع إيران ومقاتلي حزب الله على طول الحدود المشتركة بينهما.

حاولت تركيا تطبيع العلاقات مع نظام الأسد، خاصة بعد زلزال فبراير/شباط 2023 الذي دمر شمال سوريا وجنوب تركيا، لكنها أحجمت عن ذلك بسبب الخلافات حول وضع شمال غرب سوريا وإعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، من بين أمور أخرى.

ورأت روز أن محاولة الحصول على موافقة سوريا على إنشاء خط أنابيب عبر منطقتها الاقتصادية الخالصة ستكون محفوفة بالمخاطر بالنسبة لتركيا، لكنها لن تكون ناجحة بالنسبة لإسرائيل.

وأخيرا، ربما يتشكل مشروع بديل في هيئة الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، والذي يضم إسرائيل ولكن ليس تركيا.

اقرأ أيضاً

بديل أوروبا للطاقة الروسية.. تركيا وإسرائيل تبحثان إقامة خط لأنابيب الغاز

المصدر | كارولين روز/ جيوبوليتيكال فيوتشرز- ترجمة وتحرير الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: تركيا خط أنابيب إسرائيل خط الأنابیب خط أنابیب

إقرأ أيضاً:

نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"

في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.

خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام


يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.

وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.

تفاصيل صفقة الإقرار بالذنب

وفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.

مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.

السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهو

لا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.

الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.

احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟

دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.

ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.

أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟

تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.

 

مقالات مشابهة

  • الدبيبة يبحث مع وزير التجارة التركي تعزيز الشراكة الاقتصادية
  • عاجل. أردوغان: تركيا لن تسمح بأي كيانٍ آخر غير سوريا موحدة
  • تركيا تعلن أسماء الشركات التي ستقدّم خصومات للشباب المقبلين على الزواج! القائمة تضم 20 علامة تجارية
  • تركيا وإيطاليا تؤكدان وحدة أراضي سوريا وسيادتها
  • تركيا.. مؤشر الثقة الاقتصادية يسجل أسرع انخفاض في 20 شهراً
  • شروط الاحتلال الإسرائيلي التي أدت لإلغاء مسيرة العودة
  • باحث إسرائيلي: تصاعد نفوذ تركيا في سوريا أمر غير سار لنا
  • إعلام إسرائيلي: تركيا تسمح لحماس والجهاد بالتدريب في سوريا
  • نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
  • اشتباك في البصرة.. مقتل مسلح خلال محاولة سرقة أنابيب نفط