"بعد رفض الاتحاد الأوروبي تمديده".. هنغاريا وسلوفاكيا تمددان الحظر على السلع الأوكرانية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قال وزير الزراعة الهنغاري إشتفان ناد إن المجر تفرض حظرا على استيراد 24 سلعة أوكرانية، وذلك بعد رفض المفوضية الأوروبية تمديد قيود الاستيراد على المواد الغذائية الأوكرانية.
وكتب ناد على حسابه في موقع "فيسبوك": "اتخذت بروكسل قرارا بعدم تمديد الحظر على استيراد الحبوب الأوكرانية.
وأفادت قناة "ماركيزا" التلفزيونية السلوفاكية، نقلا عن وزارة الزراعة في الجمهورية أن البلاد ستمدد من جانب واحد الحظر على واردات الحبوب من أوكرانيا.
وقررت المفوضية الأوروبية، يوم الجمعة، عدم تمديد القيود المفروضة على استيراد أربعة أنواع من المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى العديد من دول الاتحاد الحدودية، لكنها ألزمت كييف بتطبيق إجراءات مراقبة الصادرات.
وقالت القناة: "أكد وزير الزراعة أن سلوفاكيا ستمدد الحظر من جانب واحد".
وبحسب القناة التلفزيونية، سيدخل الحظر المفروض على استيراد الحبوب من أوكرانيا من سلوفاكيا حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل الجمعة/السبت.
وسبق أن أكد رئيس وزراء بولندا ماتيوش مورافيتسكي، نية بلاده تمديد الحظر المفروض على استيراد الحبوب الأوكرانية
وذلك اعتبارا من منتصف ليل الجمعة، ردا على قرار المفوضية الأوروبية برفع الحظر.
ومعلوم أنه في نهاية مارس الماضي، تقدمت خمس دول أوروبية مجاورة لأوكرانيا (بلغاريا وهنغاريا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا) بطلب إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، للتدخل في الأزمة الناجمة عن تدفق الحبوب الأوكرانية إلى أسواقها.
وقد اعتمدت المفوضية الأوروبية تدابير تقييدية مؤقتة تهدف إلى إزالة الصعوبات اللوجستية المرتبطة بهذه المنتجات في بلدان الاتحاد الحدودية ودخلت حيز التنفيذ في 2 مايو وتم تمديدها في يونيو حتى 15 سبتمبر.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاتحاد الأوروبي بودابست حبوب كييف مواد غذائية وارسو المفوضیة الأوروبیة على استیراد
إقرأ أيضاً:
الزراعة النيابية تطالب بدعم مزارعي الحنطة والشعير
الاقتصاد نيوز — بغداد
طالبت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية بدعم مزارعي الحنطة والشعير في مختلف المحافظات، مؤكدة وقوفها إلى جانب الاحتجاجات التي نظمها الفلاحون في محافظات الديوانية والنجف وكربلاء والمثنى عند مفرق ناحية غماس، احتجاجاً على السياسات الزراعية الحكومية.
وقال عضو اللجنة، ثائر مخيف الجبوري، إن "الاعتماد على ما يُعرف بالخطة الزراعية، التي تفرض على الفلاحين زراعة كميات محددة، يُعد أسلوباً غير مشجع لتطوير القطاع الزراعي"، مشدداً على "ضرورة استلام كامل الإنتاج من المزارعين، والتراجع عن هذا النهج الذي تتبعه وزارة الزراعة".
وأشار الجبوري إلى أن "العديد من المزارعين تكبدوا خسائر فادحة نتيجة غياب الخطط الزراعية الواضحة"، موضحاً أن "أحد الفلاحين في ناحية الشوملي زرع أربعة آلاف دونم من الحنطة والشعير، لكن الوزارة رفضت شمول مزرعته بالخطة الزراعية، ما اضطره إلى بيع محاصيله للتجار بنصف السعر تقريباً".
وانتقد الجبوري ما وصفه بـ"تدخل التجار أصحاب النفوذ في أرزاق الفلاحين"، مطالباً الجهات المعنية باتخاذ إجراءات لحماية المزارع المحلي ومنتجاته، خاصة في قطاع إنتاج الحبوب.
ودعا الجبوري إلى "إغلاق الحدود أمام الحبوب المستوردة خلال موسم الحصاد دعماً للإنتاج المحلي"، مطالباً بتدخل مباشر من رئيس الوزراء لمراقبة الحدود بشكل مشدد، لاسيما أن الإنتاج المحلي قادر على تلبية الحاجة.
كما طالب وزارة التجارة بـ"تهيئة مخازن ملائمة لتخزين الحبوب، نظراً لتعرض كميات كبيرة من الإنتاج سنوياً للتلف أو الإصابة بالحشرات نتيجة سوء التخزين، ما يدفع الوزارة إلى بيعها كأعلاف بدلاً من الاستفادة منها للاستهلاك البشري".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام