مرشّحون ل «الوطني».. برامج تخاطب العقول ومطالبات واقعية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
الشارقة: جيهان شعيب
انطلقت الحملات الانتخابية لمرشّحي المجلس الوطني الاتحادي، وبرز التباري بينهم ببرامج انتخابية مختلفة المحاور، متعددة القضايا، والأمل في ذلك يحدوهم بكسب أصوات الناخبين، للفوز بمقعد ذي مكانة وقيمة.
مع السباق الانتخابي الذي انطلق بقوة ويستمر لمدة 23 يوماً، أضحت عيون مواطني الدولة تبحث عن الجديد في البرامج الانتخابية، حيث لم يعد للمقترحات، والأطروحات التقليدية وقع من القبول المجتمعي، في ضوء تقلص المشكلات والثغرات التي كانت محور البرامج في الفصول التشريعية الماضية، حيث عملت الدولة على حل معظمها، وإيجاد حلول لأخرى، فضلاً عن النهوض بالكثير من المرافق والمناطق، حيث لم تعد هناك حاجة إلى إعادة التذكير بها عبر مطالبات، وغيرها.
اواليوم وحتى يكون الجميع على أحقية بنيل شرف الانضمام لعضوية المجلس الوطني، والانضواء تحت قبته الشامخة، لا بدّ أن تأتي محاور برامجهم الانتخابية خارج صندوق التكرار، والرتابة، بأخرى يستشرفون فيها المستقبل بقضاياه، ومستجداته، وما قد يكون، وما يجب حسابه، والاستعداد له، لخدمة إمارات الخير عن وعي، وإدراك، وبموضوعية.
مهمة وطنية
برامج انتخابية تخاطب العقول بقضايا جديدة، غير مستهلكة، وتستقطب الأصوات الانتخابية عن جدارة، وكفاءة حقيقيتين، مطلب مهم، وفي ذلك قال البرلماني عبيد عوض الطنيجي: بالفعل لا بدّ من تضمين البرامج الانتخابية قضايا هادفة، غير مطروقة من قبل، وأطروحات تواكب المستجدات، وتطلعات المستقبل، لاسيما أن الدولة تسجل يومياً ريادة غير مسبوقة في الكثير من المجالات، وعلى الصعد كافة.
ولا شك في أن عضوية المجلس الوطني، ليست بالأمر الهيّن، وإنما هي مهمة وطنية في المقام الأول لمن سيفوزون، وتكليف مجتمعي مهم لهم، بالتعبير عن مطالب أبناء الدولة، وعرض آمالهم، وطموحاتهم مع أصحاب القرار، وكبار المسؤولين، ومن ثم لا بدّ أن يكون العضو صاحب فكر ورؤية، وبعد نظر، وعلى قدر المسؤولية وبحجمها.
حلول جديدة
وأكد المرشح وليد بن فلاح المنصوري، أن تضمين البرامج الانتخابية قضايا مستجدة من الأهمية بمكان، في ضوء الحراك الكبير في المناحي المختلفة، قائلاً: كثير من المشكلات المجتمعية التي كانت تشكل أرقاً، حلت بالكامل، ولم تعد موجودة، لإعادة التفكير في معاودة تضمينها البرامج الانتخابية، فيما هناك قضايا مشرّعة الأبواب، يمكن مناقشتها ثانية، في ضوء طرح حلول جديدة واعدة لها، تستند إلى أفكار موضوعية.
وتحدث عن أن برنامجه الانتخابي يتضمن بعض المحاور المهمة، منها التعليم، في إطار مطالبة بتطوير مناهج تعليمية حديثة، وتوفير بنية تحتية متطورة، لتمكين الطلاب من اكتساب المعرفة، والمهارات اللازمة للمستقبل، فضلاً عن الصحة والرعاية الاجتماعية، بتحسين نوعية الخدمات الصحية، وتوفير دعم اجتماعي ثابت للفئات ذات الدخل المحدود.
الاستدامة البيئية
وأضاف: هناك محور عن الاقتصاد والاستثمار أيضاً، حيث من الضرورة بمكان دعم القطاعات الاقتصادية المتنوعة لجذب الاستثمار، وتوفير فرص عمل مستدامة للأجيال المشاركة بمشاريعها، وأفكارها، رواد أعمال، وتوفير الوظائف بشكل متجدد، لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين، والباحثين عن عمل، فضلاً عن وجوب دعم المرأة العاملة، وتمكينها من التقاعد المبكر، وذلك يمثل استثماراً في مستقبلها، والمجتمع.
وكذلك وفي الاستدامة البيئية، يجب تعزيز مبادرات حماية البيئة، وتشجيع الاستدامة في جميع جوانب الحياة من أجل تخفيف العبء البيئي عن الأجهزة الحكومية المختلفة، وردم الفجوة بين الوعي البيئي لدى المواطن، وتحويله واقعاً ملموساً، عبر سلسلة من المقترحات والمعالجات، أهمها تغيير نمط استهلاك الطاقة، والعمل على تغيير قناعات المواطنين عن أهمية الطاقة المتجددة، والحفاظ على البيئة.
توسيع الخدمات
أما المرشحة روضة المري، فذهبت إلى أن المجلس الوطني قطع شوطاً كبيراً في مساندة السلطة التنفيذية التي لم تتوان حكومتها عن توفير كل أسس التنمية التي يحتاج إليها المجتمع، وتسهم بنهاية المطاف في سعادتهم ورفاهيتهم، وقالت: نحن بمشاركتنا نكمل المسيرة لنجتهد أكثر في الحفاظ على مكتسبات المجلس الوطني، ونسعى إلى توسيع الخدمات التي ليست بالضرورة أن تكون مادية.
كما سنعمل على إيجاد الحلول البديلة للقضايا الراهنة، مع تخفيف أثرها، وخصوصاً القضايا الخفية التي لا تظهر أزمةً بوضوح للجميع، ولكنها ممارسات سلوكية للأفراد، فيما الجهود السهلة التي يبذلها الشركاء في المجتمع قد تحول دون انتشارها،
عدا ذلك فمن بعض محاور برنامجي الانتخابي، تحسين حياة أصحاب الهمم، بتقديم الخدمات، والفرص التي تسهم في تحسين جودتها، والسعي لرفع سقف الدعم المالي للإسكان، وتوفير سكن لائق للمواطنين.
ومن المحاور، كذلك، حماية الأطفال من تأثير الإلكترونيات، بتوعية الأسر والمدارس بأهمية التحكم في استخدام الصغار لها، وتقديم حلول آمنة، ومنها التكامل مع الأمن السيبراني لتقنين استخدامها، وتطوير التعليم الجامعي لتلبية احتياجات سوق العمل، وزيادة فرص التوظيف للخريجين، وتعزيز التعليم الفني والحرفي لدعم مبادرة «نافس»، وتوفير الفرص للشباب لتطوير مهاراتهم واكتساب المعرفة اللازمة.
استخدام المعرفة
وأرى أن على الأعضاء الجدد في الدورة المقبلة، استخدام كل أدوات المعرفة، والتكنولوجيا الحديثة في تسخير الجهود للنهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والدبلوماسية، لإيجاد حلول بديلة للقضايا، وتوظيف أفضل الممارسات عالمياً، وتبنّي ما يناسب طبيعة المجتمع الإماراتي. وعلى المؤسسات كذلك، التوسع في مشاركة المجتمع في رسم السياسات التي تناسب احتياجاتهم، وتتماشى مع توجهات ومصالح الدولة.
وعلى الأعضاء التحلي بالمبادرة دائماً في فهم احتياجات الناس، والقرب من همومهم، والاستباقية في تبني الأفكار الجديدة، وضمان شمولية الفئات المنتفعة بالقوانين بكل فاعلية، على أن تفتح هذه الأفكار الآفاق لحلول تخدم الوقت الحالي والأجيال المستقبلة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الانتخابات البرامج الانتخابیة المجلس الوطنی
إقرأ أيضاً:
السيراميك مقابل الديون.. الحكومة تمنح المصانع المتعثرة بطاقة الإنقاد.. خبراء: حلول غير تقليدية للمتعثرين
تعد مبادرة “السيراميك مقابل الديون” خطوة مبتكرة من الحكومة لدعم القطاع الصناعي، من أجل تقليل الأعباء المالية على مصانع السيراميك والبورسلين التي تأثرت بالظروف الاقتصادية الأخيرة، وتراكمت ديونها بشكل يعيق العملية الإنتاجية.
وكشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، عن تفاصيل مبادرة "السيراميك مقابل الديون" التي أبرمتها الدولة مع مصانع السيراميك والبورسلينوتم التصديق عليها من الرئيس السيسي قائلًا " لو أنت مديون للبترول أو الكهرباء أو التأمينات؛ وزارة المالية هتأخذ منك سيراميك بقيمة مديونيتك وتمنحه للجهات التي تستخدم السيراميك بكثرة مثل وزارة الإسكان والنقل والهيئة الهندسية".
ونوه الفريق كامل الوزير، أن وزارة المالية هي من تتولى هذه المقاصة، لافتًا إلى أنه بهذه المبادرة المصانع ستحصل على الأموال، ونكون حلينا مشكلتهم بإسقاط ديونهم، وأخذنا منهم إنتاجا ساعدهم على استمرار عملهم، لافتًا إلى مجاوة وزارة التجارة والصناعة إنقاذ تضرر الصناعة المحلية جراء الإغراق قبل البدء في أي تحقيقات في مجال المعالجات التجارية؛ لضمان نجاح أية رسوم تفرضها مصر على الواردات.
5 آلاف مصنع متعثر بالمنطقة الصناعية
وكشفت الإحصائيات الأخيرة، أن هناك العديد من المصانع المتعثرة في المناطق الصناعية، ففي عام 2018 بلغ عدد المصانع المتعثرة نحو خمسة آلاف مصنع من بين 19 ألف مصنع تعمل في مصر، وحاليُا تقدر بـ 13 ألف مصنع جميع هذه الأرقام هي مجرد تقديرات لا تعتمد على حصر حقيقي وفق قواعد ومنهجية علمية.
وتتمركز المصانع المتعثرة في عدد من المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، أبرزها منطقة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية في دلتا مصر، وتعد واحدة من أكبر المناطق في مصر التي تضم عددًا من المصانع المتعثرة التي تعاني من مشاكل مالية وإدارية، كذلك مناطق السادات في المنوفية، وحلوان في جنوب القاهرة، وشبرا الخيمة في القليوبية.
اتجاهات حكومية لإنقاذ الصناعة
فيما تقوم الدولة حاليًا بتنفيذ 13 منطقة صناعية جديدة لتعزيز الإنتاج الصناعي، مع ارتفاع عدد المنشآت الصناعية إلى 42 ألف منشأة في عام 2020. وبحسب بيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ارتفع عدد المنشآت المسجلة إلى 56.5 ألف منشأة في عام 2021، مقارنة بـ47.8 ألف منشأة في 2020، مما يمثل زيادة بنحو 8.7 ألف منشأة.
أما بالنسبة لعام 2023، فقد سجلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية نحو 5.9 آلاف منشأة صناعية جديدة، ليصل العدد الإجمالي للمنشآت الصناعية إلى 65.6 ألف منشأة. كما ارتفع عدد العاملين في هذه المنشآت إلى 3.2 مليون عامل في عام 2021، مقارنة بـ2.6 مليون في 2020، بزيادة نسبتها 23.1%.
حلول غير تقليدية للديون
في هذا السياق أكد على الأدريسي، اخبيرالاقتصادي، أن مبادرة السيراميك مقابل الديون تهدف لدعم الصناعات المحلي، هذه المبادرة تعكس حرص الدولة على الحفاظ على استمرارية عمل المصانع المحلية وتجنب تعثرها، خاصة أن صناعة السيراميك والبورسلين تُعد من القطاعات التصديرية الحيوية التي تسهم في توفير العملة الصعبة.
ولفت الأدريسي، في تصريحات خاصة للوفد، أن الدولة تقدم حلول غير تقليدية للديون، وأن هذا الاتفاق يعكس توجه الدولة نحو إيجاد حلول مرنة وغير تقليدية لمعالجة مديونيات المصانع، مما يضمن استمرارها في الإنتاج والحفاظ على العمالة، فضلًا عن كونه يحفز الاقتصاد,
وتوقع، الخبير الاقتصادي، أن تُسهم هذه المبادرة في زيادة إنتاجية المصانع، مما يعزز العرض المحلي ويقلل من الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة، لافتًا إلى أن المبادرة تُظهر مدى التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وهو أمر ضروري لتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمستثمرين، وضمان جذب مزيد من الاستثمارات في ، وقد تكون هذه الخطوة إيجابية، نموذجاً لحلول مشابهة في قطاعات أخرى مستقبلاً.