النقد الدولي: عدم اتخاذ إجراءات للإصلاحات يثقل بشكل كبير على الاقتصاد اللبناني
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
اطلق وفد صندوق النقد الدولي في ختام زيارته إلى لبنان، اليوم الجمعة، تحذيرا من أن عدم اتخاذ إجراءات للإصلاحات الضرورية بسرعة يثقل بشكل كبير على الاقتصاد. وقال الصندوق في بيان: إنه "بعد مرور 4 سنوات من بداية الأزمة، لا يزال لبنان يواجه تحديات اقتصادية هائلة، مع انهيار قطاع البنوك وتدهور الخدمات العامة، وتراجع البنية التحتية، وتفاقم ظروف الفقر والبطالة، وتوسيع الفجوة في التفاوت الاقتصادي".
وأضاف أن "لبنان لم يقم باتخاذ الإصلاحات الضرورية بسرعة، وسيكون لهذا أثر على الاقتصاد لسنوات قادمة"، لافتًا إلى أن "الافتقار إلى الإرادة السياسية لاتخاذ قرارات صعبة، ولكن حاسمة لإطلاق الإصلاحات، يترك لبنان في وضع ضعيف".
ونوه البيان إلى أن "قطاع السياحة زاد من تدفق العملات الأجنبية خلال أشهر الصيف، على الرغم من أن هذا غير مرجح أن يستمر، إلا أنه يعطي انطباعًا بأن الاقتصاد قد تجاوز أزمته ويؤدي إلى الرضا"، مبينًا أن "إيرادات السياحة والتحويلات النقدية لا تكفي لتعويض عجز ميزان المعاملات التجارية الكبير، ونقص التمويل الخارجي".
وأثنى وفد البنك الدولي على القرارات الأخيرة التي اتخذتها حاكمية مصرف لبنان، من خلال التخلص من منصة صيرفة، وإنشاء منصة تداول عملات أجنبية "مرموقة وشفافة"، ووقف استنزاف احتياطيات العملات الأجنبية، والحد من التمويل النقدي، واعتبرها "خطوة في الاتجاه الصحيح".
ولفت البنك في بيانه إلى أنه "بناءً على هذا التقدم هناك الآن فرصة للإصلاحات الشاملة لتعزيز حكم مصرف لبنان ومحاسبته"، مشددًا على ضرورة توحيد جميع أسعار الصرف الرسمية بسعر السوق، "مما سيساعد في القضاء على فرص التحكم في الأسعار والربح التي تثقل عبء المالية العامة".
وأكد وجوب دعم تلك الخطوات واستكمالها بإجراءات سياسية من الحكومة والبرلمان، ومعالجة مشاكل القطاع المالي "من خلال الاعتراف بالخسائر وتقديم خطوات هيكلية للبنوك".
وشدد بيان الوفد على أن "الحكومة تحتاج إلى تنفيذ إستراتيجية مالية منسجمة لاستعادة استدانة مستدامة وإيجاد مساحة للإنفاق الاجتماعي والبنية التحتية".
وأكد أن موازنة عام 2023 "لا تعكس بدقة النطاق الحقيقي للعجز والتمويل النقدي المرتبط به، في حين أن ميزانية عام 2024 المقترحة يجب أن تضمن أنها متسقة مع عملية توحيد سعر الصرف، التي بدأ بها مصرف لبنان، ويجب تجنب منح تفضيلات لبعض دافعي الضرائب على حساب الآخرين".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
آمال لبنانية في لقاء حاملي السندات خلال الشهور المقبلة لبحث إعادة هيكلة الديون
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعرب عن وزير المالية في لبنان، ياسين جابر، عن آمال المسؤولين في حكومة بلاده في عقد مقابلات مع أصحاب السندات اللبنانية المتداولة في الأسواق الدولية خلال الـ 12 شهراً القادمة من أجل بحث إعادة هيكلة الديون.
وذكر الوزير اللبناني، لوكالة رويترز، الثلاثاء، أنه لا يوجد لقاء مقرر مع حاملي تلك السندات خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المقرر عقدها الأسبوع القادم.
ومن المنتظر أن يسافر وزير المالية اللبناني إلى العاصمة الأميركية واشنطن من أجل حضور اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين، والتي تعتبر أحد أكبر التجمعات لصناع السياسات المالية والمستثمرين في العالم.
ويخطط لبنان لاستغلال تلك الاجتماعات من أجل الكشف عن التقدم المحرز في الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها السلطات من أجل معالجة أسباب الأزمات المالية في البلاد.
ومؤخراً، أقرت الحكومة اللبنانية مشروع قانون لإعادة هيكلة المصارف تلبية لأحد شروط المجتمع الدولي لتقديم دعم مالي يشكل مقدمة لإخراج لبنان من أزمة اقتصادية غير مسبوقة يعاني منها منذ العام 2019.
وذكر وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، في ختام جلسة للحكومة يوم السبت، أن "هذه هي المرة الأولى التي تقر فيها الحكومة، أي حكومة، مشروع قانون بهذا الصدد، ونكون بذلك قد حققنا في غضون أسابيع قليلة... رزمة إصلاحية يحتاجها لبنان واقتصاده وقطاعه المصرفي، خصوصاً المودعين، لا سيما صغار المودعين".
وشدد على أن "هذه الرزمة تتقاطع مع متطلبات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي".
وأعلنت الحكومة اللبنانية الشهر قبل الماضي أنها تعتزم التفاوض على برنامج تعاون جديد مع صندوق النقد الدولي لمعالجة أزمة الدين العام.
وتعرض لبنان للتخلف عن سداد ديون سيادية، وتجميد مدخرات المودعين في المصارف اللبنانية في العام 2020، وذلك بعد تعرضه لأزمة اقتصادية حادة مع انهيار النظام المالي في العام 2019.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم