اطلق وفد صندوق النقد الدولي في ختام زيارته إلى لبنان، اليوم الجمعة، تحذيرا من أن عدم اتخاذ إجراءات للإصلاحات الضرورية بسرعة يثقل بشكل كبير على الاقتصاد. وقال الصندوق في بيان: إنه "بعد مرور 4 سنوات من بداية الأزمة، لا يزال لبنان يواجه تحديات اقتصادية هائلة، مع انهيار قطاع البنوك وتدهور الخدمات العامة، وتراجع البنية التحتية، وتفاقم ظروف الفقر والبطالة، وتوسيع الفجوة في التفاوت الاقتصادي".



وأضاف أن "لبنان لم يقم باتخاذ الإصلاحات الضرورية بسرعة، وسيكون لهذا أثر على الاقتصاد لسنوات قادمة"، لافتًا إلى أن "الافتقار إلى الإرادة السياسية لاتخاذ قرارات صعبة، ولكن حاسمة لإطلاق الإصلاحات، يترك لبنان في وضع ضعيف".

ونوه البيان إلى أن "قطاع السياحة زاد من تدفق العملات الأجنبية خلال أشهر الصيف، على الرغم من أن هذا غير مرجح أن يستمر، إلا أنه يعطي انطباعًا بأن الاقتصاد قد تجاوز أزمته ويؤدي إلى الرضا"، مبينًا أن "إيرادات السياحة والتحويلات النقدية لا تكفي لتعويض عجز ميزان المعاملات التجارية الكبير، ونقص التمويل الخارجي".

وأثنى وفد البنك الدولي على القرارات الأخيرة التي اتخذتها حاكمية مصرف لبنان، من خلال التخلص من منصة صيرفة، وإنشاء منصة تداول عملات أجنبية "مرموقة وشفافة"، ووقف استنزاف احتياطيات العملات الأجنبية، والحد من التمويل النقدي، واعتبرها "خطوة في الاتجاه الصحيح".

ولفت البنك في بيانه إلى أنه "بناءً على هذا التقدم هناك الآن فرصة للإصلاحات الشاملة لتعزيز حكم مصرف لبنان ومحاسبته"، مشددًا على ضرورة توحيد جميع أسعار الصرف الرسمية بسعر السوق، "مما سيساعد في القضاء على فرص التحكم في الأسعار والربح التي تثقل عبء المالية العامة".

وأكد وجوب دعم تلك الخطوات واستكمالها بإجراءات سياسية من الحكومة والبرلمان، ومعالجة مشاكل القطاع المالي "من خلال الاعتراف بالخسائر وتقديم خطوات هيكلية للبنوك".

وشدد بيان الوفد على أن "الحكومة تحتاج إلى تنفيذ إستراتيجية مالية منسجمة لاستعادة استدانة مستدامة وإيجاد مساحة للإنفاق الاجتماعي والبنية التحتية".

وأكد أن موازنة عام 2023 "لا تعكس بدقة النطاق الحقيقي للعجز والتمويل النقدي المرتبط به، في حين أن ميزانية عام 2024 المقترحة يجب أن تضمن أنها متسقة مع عملية توحيد سعر الصرف، التي بدأ بها مصرف لبنان، ويجب تجنب منح تفضيلات لبعض دافعي الضرائب على حساب الآخرين".

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

سفير تونس: نرفض شروط صندوق النقد الدولي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في تصريحات هامة خلال ندوة صحفية، أكد محمد يوسف، سفير تونس، أن الحكومة التونسية ترفض الشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي، خاصة تلك التي تتعلق بإلغاء الدعم للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. 

وأوضح أن تونس تسعى للحصول على قرض من صندوق النقد بقيمة 1.9 مليار دولار، لكن دون الإضرار بالمواطنين أو تخريب الأوضاع الاجتماعية.

وأشار يوسف إلى أن الحكومة التونسية اتخذت موقفًا حاسمًا برفض الامتثال لهذه الشروط التي تعتبرها مجحفة. وأكد أن المفاوضات مع الصندوق قد تم تجميدها، ولكن تونس تواصل العمل على إصلاح المؤسسات من خلال تعديل القوانين وتعزيز الحوكمة لضمان استدامة الاقتصاد الوطني.

وفي السياق ذاته، شدد السفير على أن تونس تعتمد على إصلاحات محلية لمكافحة الفساد وتحسين الإدارة العامة، وهو ما يراه أكثر فعالية من الاعتماد على القروض الخارجية التي تضع شروطًا قد تكون غير ملائمة للواقع التونسي. 

كما أكد على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الكبرى والمؤسسات الدولية التي تدعم تونس دون فرض شروط قاسية.

مقالات مشابهة

  • مصرف لبنان بين التجديد للدفعات الشهرية والخوف من انخفاض الاحتياط
  • كيف أثرت زيارة وفد صندوق النقد الدولي على أسعار الفائدة في مصر؟
  • سفير تونس: نرفض شروط صندوق النقد الدولي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة
  • برشلونة ينتظر اتخاذ إجراءات حاسمة بشأن الإهانات في البرنابيو
  • صندوق النقد الدولي: الحكومة المصرية أحرزت تقدما كبيرًا في السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الرابعة
  • النقد الدولي: مصر أكدت التزامها بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد
  • بشكل لحظي.. البنك المركزي: التحويلات المالية للعاملين بالخارج ستصبح أكثر سهولة وسرعة
  • رئيس الوزراء: بعثة صندوق النقد الدولي تنتهي من المراجعة خلال يومين
  • بين سوريا والعراق.. إسرائيل تواصل العربدة في المنطقة
  • 12 بنكا دوليا يؤكد دور منصة «نوفي» في حشد التمويل المناخي