رسميا .. فتح مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة في هذا الموعد
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة، وكذلك طلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب، بالتقدم؛ لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر.
وأوضحت وزارة التعليم العالي أنه سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 17/9/2023 حتى يوم الثلاثاء 19/9/2023، وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وذلك في حدود النسبة المقررة (10%)، وفقا للطاقة الاستيعابية.
وأشارت وزارة التعليم العالي، في بيان رسمي، عن الشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، للقبول في مرحلة تقليل الاغتراب، والمتضمنة ما يلي:
• التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.
• التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.
• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي .
• التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط .
• لا توجد تحويلات ورقية.
• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).
• تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.
ثانياً: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.
• يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق لإحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة، بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص، أو تخصص آخر غير مناظر، بشرط «استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه» و«في ضوء النسبة المقررة» و«الطاقة الاستيعابية» و«بأسبقية المجموع».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرحلة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة تقليل الاغتراب مرحلة تقلیل الاغتراب المرحلة الثالثة
إقرأ أيضاً:
"خطة النواب" تطالب المالية ببيان تفصيلي عن الجهات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور
شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توصية بضرورة قيام وزارة المالية بمخاطبة جميع الوزارات للقيام بمتابعة الجهات والهيئات والشركات التابعة لها بالقيام بتطبيق الحد الأدنى للأجور طبقا لتوجيهات القيادة السياسية والصادر بها مشروعات قوانين قدمتها الحكومة وأصدرها البرلمان خلال السنوات السابقة، وذلك بناء على طلب النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة المخصصات الموجهة لأجور العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026، بحضور ممثلي وزارتي المالية والتخطيط.
وطالب وكيل اللجنة بتوضيح ما هى الشركات التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور وعدد السنوات التي لم تلتزم بها، وما هى الإجراءات المتخذة نحوها بشأن ذلك.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزارة المالية بموافاتها ببيان تفصيلي معتمد من وزارة المالية بناء على رد الوزارات المختلفة،
من جانبه انتقد النائب مصطفى سالم، عدم حضور الدكتور حاتم نبيل، الرئيس الجديد للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اجتماع اللجنة مساء أمس الاثنين، لأنه عضو أساسي في المجلس الأعلى للأجور والجهاز معني أيضا بمتابعة الأجور مع وزارة المالية.
ورد المستشار على ميدان، المستشار القانوني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأن رئيس الجهاز لديه التزام خارجي، وعقب وكيل اللجنة: ما هو الالتزام الذي منعه من حضور اجتماع خاص بالأجور والعاملين في مصر.