الكويت تحتج على إلغاء محكمة عراقية اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
سلمت الكويت مذكرة احتجاج للعراق على خلفية إلغاء المحكمة الاتحادية العراقية تصديق اتفاقية الملاحة البحرية معها، والحكم "بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله".
واجتمع مساعد وزير الخارجية الكويتية لشؤون الوطن العربي، أحمد البكر، الجمعة، مع سفير العراق لدى دولة الكويت، المنهل الصافي، في ديوان عام وزارة الخارجية الكويتية، حيث جرى تسليم مذكرة احتجاج في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العراقية.
مساعد وزير الخارجية يسلم سفير العراق مذكرة احتجاج دولة الكويت على ما ذكر في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا حول اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله https://t.co/fsXXtb28C7@MOFAKuwait #كونا #الكويت pic.twitter.com/8swzgUvAx0 — كونا KUNA (@kuna_ar) September 15, 2023
يذكر أنه تم التصديق على الاتفاقية من قبل البرلمان العراقي بموجب القانون 42 لسنة 2013 ومن قبل مجلس الأمة الكويتي بموجب القانون الصادر رقم 4 لسنة 2013 والتي تم إيداعها لدى الأمم المتحدة.
وقالت المحكمة الاتحادية العراقية في 4 أيلول/ سبتمر الجاري: إنها "قررت في جلستها المنعقدة في الدعوى المرقمة ( 105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013".
وأوضحت أنها "أصدرت قرارها لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب"، بحسب وكالة الأنباء العراقية.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2022، احتجت الكويت لدى العراق، بعد تجاوز 3 قطع بحرية عراقية المياه الإقليمية الكويتية، وسلمته مذكرة بذلك.
وشددت الكويت حينها على ضرورة احترام سيادة كلا البلدين، واتفاقية تنظيم الملاحة في "خور عبدالله" المُبرمة بينهما، وعن احتفاظها بحقها في الرد وفق القنوات القانونية.
يذكر أن خور عبد الله، يقع في شمال الخليج العربي ما بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية ويمتد الله إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع به ميناء أم قصر العراقي.
وبحسب قرار مجلس الأمن رقم 833 سنة 1993، فإن خور عبد الله مقسوم بين العراق والكويت وحدود الخور بينهما هي خط الوسط ويكون منفذا بحريا ممكنا للدولتين إلى مختلف أنحاء إقليم كل منهما، والملاحة البحرية متاحة لهما.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الكويت العراقية تنظيم الملاحة خور عبد الله العراق الكويت خور عبد الله تنظيم الملاحة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة اتفاقیة تنظیم الملاحة المحکمة الاتحادیة الملاحة البحریة خور عبد الله فی خور عبد
إقرأ أيضاً:
نقابة CDT ببني ملال تحتج على تجاوزات إدارة المستشفى الجهوي
أعلن الاتحاد الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ببني ملال، الخميس 9 يناير 2025، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام إدارة المستشفى الجهوي، للتنديد بما وصفه بـ”التجاوزات الخطيرة” التي تمارسها مديرة المستشفى.
وتأتي هذه الوقفة ضمن سلسلة من الخطوات النضالية التي أعلنتها النقابة احتجاجاً على ما أسمته بـ”التسيير الانتقامي وسوء التدبير” الذي أثر بشكل مباشر على مختلف الفئات العاملة بالمستشفى.
وتؤكد النقابة أن مديرة المستشفى تتبنى أسلوباً “تعسفيا”، في استقواء واضح بحزبها السياسي (حزب التجمع الوطني للأحرار)، وهو ما انعكس على الأوضاع المهنية للعاملين، خاصة حمالة المرضى وحراس الأمن.
كما أشارت النقابة إلى استمرار رفض المديرة فتح باب الحوار لحل المشاكل المتفاقمة، مما أدى إلى تكريس أجواء من التوتر والاستياء داخل المؤسسة الصحية.
وأوضح البيان النقابي أن حمالة المرضى بالمستشفى يعانون من هشاشة مهنية وحرمان من الأجور لأكثر من عام، في ظل غياب أي حلول ملموسة لمشكلتهم.
كما يعاني حراس الأمن من قرارات وصفها البيان بـ”التعسفية”، بما في ذلك توقيف اثنين منهم دون مبرر قانوني. ورغم الدور الحيوي الذي تلعبه هذه الفئات داخل المستشفى، يتم، حسب البيان، التعامل معهم كحائط قصير للتغطية على سوء التدبير الإداري.
ودعت النقابة إلى تصعيد الاحتجاجات عبر تنظيم اعتصام مفتوح لحراس الأمن وحمالة المرضى أمام إدارة المستشفى بدءاً من يوم الاثنين المقبل، 13 يناير 2025، محملة المندوب الإقليمي والمدير الجهوي للصحة مسؤولية الأوضاع التي وصلت إليها المؤسسة الصحية.
كما طالبت بتدخل عاجل لحل مشاكل الأطباء والممرضين الذين يعانون من نقص حاد في الموارد البشرية، غياب وسائل العمل، وضعف التعويضات، وهو ما ينعكس على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
ويعد احتجاج الخميس خطوة أولى في سلسلة من الإجراءات التصعيدية التي أعلنتها النقابة. ومن المنتظر أن تتواصل الاحتجاجات في ظل غياب أي بوادر لحوار جاد مع الإدارة، وفقاً لما صرح به مسؤولو الاتحاد الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
كلمات دلالية احتجاج المستشفى بني ملال نقابة