الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة ضخمة على تطبيق تيكتوك
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
تم فتح تحقيق من قبل اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات في سبتمبر 2021
أعلن الاتحاد الأوروبي الجمعة، عن فرض غرامة مالية ضخمة، بلغت 345 مليون يورو على منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة "تيك توك" بسبب انتهاكها النظام الأوروبي العام لحماية البيانات خلال تعاملها مع بيانات تتعلق بالقاصرين.
اقرأ أيضاً : نشطاء: عودة توقف تطبيق تيكتوك في الأردن بعد عمله على بعض الخطوط
وبحسب ما ذكرته اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات نيابة عن الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي، فإنه يجب على شركة "تيك توك" دفع غرامات إدارية تصل إلى 345 مليون يورو، بالإضافة إلى الامتثال للقوانين الأوروبية خلال ثلاثة أشهر.
وبحسب ما جاء في بيانات نقلتها وكالات أنباء عالمية، فإنه تم فتح تحقيق من قبل اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات في سبتمبر 2021 بخصوص أنشطة شركة "تيك توك"، التابعة لشركة "، التي تضم أكثر من 150 مليون حساب في الولايات المتحدة و134 مليون حساب في الاتحاد الأوروبي.
وأشارت اللجنة الأيرلندية إلى أن شركة "تيك توك" قامت بإنشاء حسابات للأطفال بشكل تلقائي، مما أثار مخاوف بشأن حماية خصوصية القاصرين على المنصة، كما طُرحت مشاكل أخرى تتعلق بميزة "ربط حسابات العائلة"، حيث يُمكن ربط حساب المراهق بحساب ولي أمره دون التحقق الكافي من هوية ولي الأمر.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي التطبيقات الالكترونية تيك توك وسائل التواصل الاجتماعي الاتحاد الأوروبی لحمایة البیانات تیک توک
إقرأ أيضاً:
النائب العام يُدشّن تطبيق إلكتروني للمتضررين من حرب
بورتسودان ـ تاق برس
دشنت اللجنة الوطنية للتحقيق في إنتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، تطبيق (شكوى) الخاص بتقديم الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالإنتهاكات التي وقعت على المواطن جراء الحرب التي شنتها مليشيا الدعم السريع على البلاد.
وأوضح مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور النائب العام ، رئيس اللجنة في مؤتمر صحفي خاص بتدشين التطبيق ببورتسودان اليوم، إن الخطوة الغرض منها تمكين المواطن من إيصال شكواه باسرع واسهل الطرق ،مبينا أن التطبيق يخدم المتضررين من الحرب ومتاح للجميع داخل السودان وخارجه.
وأبانت أن اللجنة أطلقت الشهر الماضي تطبيق مماثل باسم (عريضة) وهو يتعلق بالبلاغات القديمة التي تم تقييدها فعليا قبل الحرب وكانت ضمن السجلات القانونية المرجح انها فقدت بسبب التدمير الذي حدث من مليشيا الدعم السريع واتلاف سجلات الشرطة والمحاكم، مشيرا إلى ان كل هذه الجهود الهدف منها مساعدة المواطن على الحفاظ على حقوقه القانونية.
و ذكرت وكيل وزارة الثقافة والإعلام الأستاذة سمية الهادي أن قضية إيصال المواطنين شكواهم وبلاغاتهم المتعلقة بحرب المليشيا أمر حيوي وهي قضية وطنية، مشيرةً إلى أن اللجنة تهتم بهذه الجوانب وهي معنية برصد كل الإنتهاكات التي وقعت على المواطنين حفظا للحقوق.
إلكترونيالحربالعام
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان