منشور لرئيس الحكومة يحول المساهمة في صندوق الزلزال اختيارية أو طوعية بالنسبة للموظفين
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
زنقة20ا الرباط
كشف منشور لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش وجهه للوزراء والوزراء المنتدبون والمندوبان الساميان والمندوب العام حول المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية أن هذه المساهمة التضامنية ستكون اختيارية أو طوعية.
وجاء في مرسوم رئيس الحكومة إطلع عليه موقع Rue20، أنه “على إثر الزلزال المؤلم الذي تعرضت له بلادنا والذي خلف خسائر بشرية كبيرة ومادية في العديد من جهات المملكة، وتنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، فقد تم إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل إسم “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية” والذي سيمكن من تلقي المساهمات التطوعية التضامنية للهيئات الخاصة والعمومية والمواطنين لتحمل جميع النفقات المرتبطة بتدبير آثار هذا الزلزال”.
وأضاف المنشور، أنه تجسيدا لروح التضامن التي ما فتئ الشعب المغربي بكل شرائحه يعبر عنها في مناسبات عديدة، ولما أعربت عنه مختلف الفعاليات المهنية والنقابية من تجند للمساهمة في المجهود الوطني التضامني بمناسبة هذا المصاب الجلل، فقد تقرر:
أن يساهم الوزراء والوزراء المنتدبون والمندوبان الساميان والمندوب العام والمندوب الوزاري، بأجرة شهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد؛”.
وأوضح منشور رئيس الحكومة أنه ” بالنسبة لموظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية، فيمكنهم، بصفة اختيارية وتطوعية، المساهمة بأجرة يوم عمل عن كل شهر على مدى ثلاثة أشهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد (أجرة يوم عمل عن كل من أشهر شتنبر وأكتوبر ونونبر)”.
وأكد المنشور أنه ” مما لا شك فيه أن هاته المبادرات التضامنية، إضافة إلى مجهودات الدولة وباقي مكونات المجتمع المدني، ستساهم في التخفيف من الأضرار التي لحقت عدة مناطق بالمغرب”.
وجاء في المنشور أنه “سيتم تفعيل هذا الإجراء، بناء على استمارة بمثابة ترخيص، مخصصة لهذا الغرض، يتم توقيعها من طرف الموظف أو العون أو المستخدم، على النحو التالي: بالنسبة للموظفين والأعوان الذين تتولى مديرية نفقات الموظفين التابعة للخزينة العامة للمملكة أداء أجورهم، ستباشر اقتطاعات هذه المساهمات التضامنية والتطوعية من الأجور من طرف المديرية المذكورة؛ فيما يتعلق بموظفي وأعوان الجماعات الترابية، وبمبادرة من رؤساء هذه الجماعات أو الآمرين بالصرف بها، سيتكلف القباض التابعون للخزينة العامة للمملكة بالقيام بعملية اقتطاع هذه المساهمات التضامنية والتطوعية من الأجو” .
أما “فيما يخص مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية، ستتولى المصالح المكلفة بأداء الأجور في هذه الهيئات عملية اقتطاع هذه المساهمات التضامنية والتطوعية من الأجور.
وستحول هذه المساهمات إلى الحساب رقم 126 المفتوح لهذا الغرض بجميع فروع بنك المغرب”.
ودعا رئيس الحكومة في المنشور بإعطاء التعليمات للمصالح التابعة لكم وللمؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة لوصايتكم للعمل على إنجاز هذه العملية في أحسن الظروف. كما أهيب بالسيد وزير الداخلية العمل على تمديد مقتضيات هذا المنشور على موظفي وأعوان الجماعات الترابية والهيئات والمجموعات التابعة لها”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
خطوات التقديم على القرض الحسن دون فوائد للموظفين
أعلنت وزارة الأوقاف عن تخصيص مبلغ 25 مليون جنيه لتقديم قروض حسنة دون فوائد أو أي رسوم إدارية، وذلك ضمن جهودها لدعم الحماية الاجتماعية وتعظيم الاستفادة من مواردها الذاتية لخدمة المجتمع.
زيادة قيمة القرض الحسن من الأوقافرفعت الوزارة سقف القروض الحسنة إلى 25 ألف جنيه لفئات خاصة تشمل ذوي الهمم، المصابين بأمراض مزمنة كالأورام السرطانية، الفشل الكلوي، وأمراض القلب، بالإضافة إلى حالات الزواج الحديثة سواء للموظف نفسه أو لأحد أبنائه.
ويتم تسديد القرض الحسن من الأوقاف دون فوائد، مع الالتزام بسداد أصل المبلغ فقط، بما يضمن استمرارية الخدمة للآخرين.
إجراءات الحصول على القرض الحسنللحصول على القرض، يجب اتباع الخطوات التالية:
1- تحميل استمارة القرض من الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف أو الحصول عليها من إدارة الشئون المالية.
2- تجهيز المستندات المطلوبة، وتشمل:
- بيان مفردات المرتب معتمد ومختوم بشعار الجمهورية.
- صورة من بطاقة الرقم القومي.
- مستند يوضح سبب طلب القرض، مثل تقرير طبي للحالات المرضية، أو وثيقة زواج حديثة للحالات الاجتماعية (بشرط أن يكون الزواج تم خلال العامين الماضيين).
3- تقديم الاستمارة والمستندات المطلوبة إلى الإدارة العامة لشئون البر بوزارة الأوقاف.
تتيح وزارة الأوقاف القروض الحسنة دون فوائد للفئات التالية:
1- العاملون في وزارة الأوقاف والمديريات الإقليمية.
2- موظفو هيئة الأوقاف المصرية ومناطقها المختلفة.
3- العاملون بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومستشفى الدعاة.
4- موظفو الجهاز الإداري للدولة، دون أي فوائد أو رسوم إدارية.