بدرة: توسيع مظلة الحماية الاجتماعية أنقذ المواطن من تبعات الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبيرة الاقتصادي، أهمية الحماية الاجتماعية في أولويات الدولة المصرية، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي أولى اهتمامًا خاصًا بهذا الملف، لأنه هناك من الشرائح والأسر التي ستتأثر بعمليات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة.
مظلة حماية اجتماعيةوأشار الدكتور مصطفى بدرة، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، إلى أن الدولة تراعي أن يكون هناك حماية وشبكة اجتماعية ومظلة اجتماعية، تحمي الأسر ومحدودي الدخل بالأخص من إجراءات عملية الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح، أن كل ما نراه كل عام من إجراءات الحماية يكون أكثر من العام الماضي في عمليات الدعم الاجتماعي، سواء بالدعم النقدي أو الدعم الصحي والاجتماعي والدعم السلعي وما شابه ذلك، لافتًا إلى أن الدولة تراعى هذا الأمر لأن الأوضاع الاقتصادية العالمية أثرت على مصر، وخصوصًا الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل.
رفع القدرات المالية للأسرةكما أشار الخبير الاقتصادي إلى أن الدولة اتخذت عدة مسارات، وأولًا المسار المالي برفع القدرات المالية للأسرة، ولأول مرة على مدار الثلاث سنوات الماضية، وجه الرئيس بزيادة في معدلات دخول المواطنين، وزيادة في المعاشات، بخلاف رفع الشرائح لبعض فئات الضرائب.
نائب التنسيقية: مشروع قانون التحالف الوطني يحقق أهداف برامج الحماية الاجتماعية مصطفى بكري: حجم الاقتصاد المصري يتخطى الـ 8 تريليون جنيه زيادة البطاقات التموينيةونوه بما اتخذته الدولة من إجراءات زيادة عدد البطاقات التموينية، وإضافة الشرائح التي دخلت ضمن هذه البطاقات، وكذلك البعد الاجتماعي والصحي بعدد من المبادرات مثل علاج فيروس "سي"، وعلاج الأسر وعلاج الأطفال وعلاج السيدات، توجيهًا من الدولة لحماية الأسرة المصرية وحماية المجتمع المصري من أي تأثيرات أو تداعيات خارجية.
مشروع حياة كريمةواعتبر الدكتور مصطفى بدرة أن المشروع الكبير هو برنامج حياة كريمة، نظرًا لمردودة على الأسر والقرى والنجوع الفقيرة، وتشغيل الأوضاع الاقتصادية في البلد مرة أخرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدولة المصرية الرئيس السيسي مشروع حياة كريمة إلى أن
إقرأ أيضاً:
اليابان تعتزم تنفيذ إجراءات لتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر
اليابان..قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم الخميس الموافق 21 نوفمبر، إن اليابان تدرس إنفاق 13.9 تريليون ين (89.7 مليار دولار) من حسابها العام لتمويل حزمة تحفيز جديدة تهدف إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر.
توقعات بتفاقم الأوضاع المالية العامة في اليابانومن المتوقع أن يؤدي الإنفاق المقترح، الذي يتجاوز 13.2 تريليون ين المخصصة للتحفيز الاقتصادي في العام الماضي، إلى تفاقم الأوضاع المالية العامة المتوترة بالفعل في اليابان، حيث يبلغ الدين حاليا ضعف حجم اقتصادها.. بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
وتتضمن الحزمة أيضا نحو 8 تريليون ين للاستثمار الحكومي والإقراض، فضلا عن إنفاق الحكومة المحلية، وهو ما يرفع الحزمة الإجمالية إلى 39 تريليون ين عندما يتم تضمين التمويل الخاص، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية دون ذكر مصادر.
وستشمل حزمة التحفيز 30 ألف ين (193 دولارا) للأسر ذات الدخل المنخفض المعفاة من الضرائب السكنية و20 ألف ين لكل طفل للأسر التي لديها عائلات.
وتم التغلب على العقبات الرئيسية أمام الحزمة أمس الأربعاء بعد أن اتفق الائتلاف الحاكم في اليابان مع حزب معارض رئيسي على مسودة الحزمة.
وقال تاكايوكي سويوشي، كبير الاقتصاديين في معهد دايوا للأبحاث: "لست متأكدا ما إذا كانت الحزمة الاقتصادية بهذا الحجم ضرورية الآن، في ظل ظهور علامات ناشئة على انتعاش الاستهلاك الخاص وتحول نمو الأجور الحقيقية إلى إيجابي".
وقال سويوشي أيضا إن هدف اليابان المتمثل في تحقيق فائض أولي في الميزانية في السنة المالية المقبلة سيكون من الصعب تحقيقه الآن.
وقدرت الحكومة في يوليو أن اليابان ستحقق فائضاً أولياً في الميزانية بقيمة 0.8 مليار ين في السنة المالية 2025، وهو ما يعني أن الإيرادات الضريبية سوف تتجاوز النفقات قليلاً.
وفي الماضي، استخدمت اليابان ميزانيات تكميلية، تبلغ قيمتها عادة بضعة تريليونات ين، للتعامل مع الإنفاق الطارئ لمرة واحدة، مثل الإغاثة من الكوارث.
وقد تغير هذا في عام 2020، عندما تضخم الحجم إلى 73 تريليون ين لمكافحة جائحة كوفيد-19.
ومنذ ذلك الحين، واصلت اليابان تجميع ميزانيات تكميلية ضخمة، ممولة إلى حد كبير بالديون، وفي العام الماضي، تم تمويل ما يقرب من 9 تريليون ين من إجمالي الإنفاق البالغ 13 تريليون ين من خلال الديون الجديدة.
صندوق النقد الدولي يحذر اليابان
ولكن حجم السندات الجديدة التي قد تحتاج اليابان إلى إصدارها لا يزال غير واضح، ففي العام الماضي، أصدرت الحكومة سندات بقيمة تقترب من 9 تريليون ين لتمويل الميزانية التكميلية.
بينما حذر صندوق النقد الدولي من أن اليابان يجب أن تمول أي خطط إنفاق إضافية ضمن ميزانيتها بدلا من إصدار المزيد من الديون، وحث الحكومة على ترتيب وضعها المالي مع بدء البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء