أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبيرة الاقتصادي، أهمية الحماية الاجتماعية في أولويات الدولة المصرية، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي أولى اهتمامًا خاصًا بهذا الملف، لأنه هناك من الشرائح والأسر التي ستتأثر بعمليات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة.

مظلة حماية اجتماعية

وأشار الدكتور مصطفى بدرة، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، إلى أن الدولة تراعي أن يكون هناك حماية وشبكة اجتماعية ومظلة اجتماعية، تحمي الأسر ومحدودي الدخل بالأخص من إجراءات عملية الإصلاح الاقتصادي.

دعم نقدي واجتماعي وصحي

وأوضح، أن كل ما نراه كل عام من إجراءات الحماية يكون أكثر من العام الماضي في عمليات الدعم الاجتماعي، سواء بالدعم النقدي أو الدعم الصحي والاجتماعي والدعم السلعي وما شابه ذلك، لافتًا إلى أن الدولة تراعى هذا الأمر لأن الأوضاع الاقتصادية العالمية أثرت على مصر، وخصوصًا الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل.

رفع القدرات المالية للأسرة

كما أشار الخبير الاقتصادي إلى أن الدولة اتخذت عدة مسارات، وأولًا المسار المالي برفع القدرات المالية للأسرة، ولأول مرة على مدار الثلاث سنوات الماضية، وجه الرئيس بزيادة في معدلات دخول المواطنين، وزيادة في المعاشات، بخلاف رفع الشرائح لبعض فئات الضرائب.

نائب التنسيقية: مشروع قانون التحالف الوطني يحقق أهداف برامج الحماية الاجتماعية مصطفى بكري: حجم الاقتصاد المصري يتخطى الـ 8 تريليون جنيه زيادة البطاقات التموينية

ونوه بما اتخذته الدولة من إجراءات زيادة عدد البطاقات التموينية، وإضافة الشرائح التي دخلت ضمن هذه البطاقات، وكذلك البعد الاجتماعي والصحي بعدد من المبادرات مثل علاج فيروس "سي"، وعلاج الأسر وعلاج الأطفال وعلاج السيدات، توجيهًا من الدولة لحماية الأسرة المصرية وحماية المجتمع المصري من أي تأثيرات أو تداعيات خارجية.

مشروع حياة كريمة

واعتبر الدكتور مصطفى بدرة أن المشروع الكبير هو برنامج حياة كريمة، نظرًا لمردودة على الأسر والقرى والنجوع الفقيرة، وتشغيل الأوضاع الاقتصادية في البلد مرة أخرى. 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الدولة المصرية الرئيس السيسي مشروع حياة كريمة إلى أن

إقرأ أيضاً:

الوفد: رفع "فيتش" تصنيف مصر الائتماني شهادة ثقة في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا والهيئة الاستشارية العليا لحزب الوفد، إن  قيام وكالة فيتش برفع التصنيف الائتماني لمصر  له  مدلول واضح  على مستوى التنمية الاقتصادية التي تتبناها الدولة المصرية خاصة ان هذا يتم  لأول مرة منذ عام 2019.

وأضاف عضو الهيئة العليا  لحزب الوفد في تصريحات له، ان رفع تصنيف مصر الائتماني من قبل وكالة فيتش يعتبر بمثابة إنجازا واضح  يعكس نجاح  برنامج الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجه الدولة خلال السنوات الأخيرة، ودليل على  أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي ويعزز بدوره فرص جذب الاستثمار الخارجي وزيادة فعالية الاستثمار الداخلي.

وأوضح "قورة" أن هذا التحسن في التصنيف دليلا على الثقة المتزايدة بالاقتصاد المصري،  وهو ما سيكون له اثر واضح خلال المرحلة المقبلة في تعزيز برامج الاصلاح الاقتصادي والاستقرار المالي، مشيرا الى ان المستثمرين الدولين يؤثر على قراراتهم بشكل ايجابي عملية رفع تصنيف مصر الائتماني في الوكالات الدولية .

وتابع عضو الهيئة الاستشارية العليا لحزب الوفد تصريحاته قائلا : "رفع تصنيف مصر من B- إلى B  خلال المرحلة الحالية  في ظل التحديات الإقليمية الراهنة دليل على قوة ومتانة برامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه مؤسسات الدولة  وهو ما يوضح بدوره  تحسناً ملحوظا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، مما يعزز من قدرة مصر على استقطاب الاستثمارات الأجنبية".

 وأوضح "قورة" ان رفع تصنيف مصر الائتماني سيكون دافع لمؤسسات الدولة ما سيؤثر بشكل ايجابي على برامج الاصلاح الاقتصادي ودعم القطاع الخاص من خلال تقليل مستويات الدين العام وزيادة معدلات النمو.

مقالات مشابهة

  • الحماية الاجتماعية.. والتأمين الصحي!
  • «رجال الأعمال المصريين الأفارقة»: مصر مستمرة في الإصلاح الاقتصادي رغم أزمات المنطقة
  • النائب عمرو هندي: الحماية الاجتماعية في مقدمة أولويات الرئيس السيسي
  • خبير اقتصادي: مصر تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية وتطوير برنامج الحماية الاجتماعية (فيديو)
  • لا أعباء جديدة على المواطنين| متى نجني ثمار الإصلاح الاقتصادي؟.. الحكومة تكشف التفاصيل
  • الخبير الاقتصادي: أتوقع انخفاض معدلات التضخم في أواخر 2025
  • «العدل»: رفع التصنيف الائتماني لمصر علامة فارقة في رحلة الإصلاح الاقتصادي
  • برلماني: الدولة نجحت في إجراءات الإصلاح الاقتصادي رغم الاضطرابات الإقليمية
  • رئيس الوزراء: بدء مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي بعد غد
  • الوفد: رفع "فيتش" تصنيف مصر الائتماني شهادة ثقة في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي