بدرة: توسيع مظلة الحماية الاجتماعية أنقذ المواطن من تبعات الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبيرة الاقتصادي، أهمية الحماية الاجتماعية في أولويات الدولة المصرية، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي أولى اهتمامًا خاصًا بهذا الملف، لأنه هناك من الشرائح والأسر التي ستتأثر بعمليات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة.
مظلة حماية اجتماعيةوأشار الدكتور مصطفى بدرة، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، إلى أن الدولة تراعي أن يكون هناك حماية وشبكة اجتماعية ومظلة اجتماعية، تحمي الأسر ومحدودي الدخل بالأخص من إجراءات عملية الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح، أن كل ما نراه كل عام من إجراءات الحماية يكون أكثر من العام الماضي في عمليات الدعم الاجتماعي، سواء بالدعم النقدي أو الدعم الصحي والاجتماعي والدعم السلعي وما شابه ذلك، لافتًا إلى أن الدولة تراعى هذا الأمر لأن الأوضاع الاقتصادية العالمية أثرت على مصر، وخصوصًا الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل.
رفع القدرات المالية للأسرةكما أشار الخبير الاقتصادي إلى أن الدولة اتخذت عدة مسارات، وأولًا المسار المالي برفع القدرات المالية للأسرة، ولأول مرة على مدار الثلاث سنوات الماضية، وجه الرئيس بزيادة في معدلات دخول المواطنين، وزيادة في المعاشات، بخلاف رفع الشرائح لبعض فئات الضرائب.
نائب التنسيقية: مشروع قانون التحالف الوطني يحقق أهداف برامج الحماية الاجتماعية مصطفى بكري: حجم الاقتصاد المصري يتخطى الـ 8 تريليون جنيه زيادة البطاقات التموينيةونوه بما اتخذته الدولة من إجراءات زيادة عدد البطاقات التموينية، وإضافة الشرائح التي دخلت ضمن هذه البطاقات، وكذلك البعد الاجتماعي والصحي بعدد من المبادرات مثل علاج فيروس "سي"، وعلاج الأسر وعلاج الأطفال وعلاج السيدات، توجيهًا من الدولة لحماية الأسرة المصرية وحماية المجتمع المصري من أي تأثيرات أو تداعيات خارجية.
مشروع حياة كريمةواعتبر الدكتور مصطفى بدرة أن المشروع الكبير هو برنامج حياة كريمة، نظرًا لمردودة على الأسر والقرى والنجوع الفقيرة، وتشغيل الأوضاع الاقتصادية في البلد مرة أخرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدولة المصرية الرئيس السيسي مشروع حياة كريمة إلى أن
إقرأ أيضاً:
«التضامن»: مضاعفة مخصصات الإنفاق على الحماية الاجتماعية لـ635 مليار جنيه خلال 2024
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مصر تفخر بما حققته في مجال الضمان والحماية الاجتماعية في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة، حيث حرصت الدولة على توسيع قاعدة المستفيدين، وتعزيز آلية الاستهداف لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، ويعكس ما تحقق خلال العقد الماضي قفزة هائلة، تفوق عشرات أضعاف ما تم تحقيقه في مجال الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات، كما أنه للمرة الأولى تم استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وهو ما يعكس الإرادة السياسية للدولة، لتضع المواطن والمواطنة في قلب جهودها التنموية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل UPR لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، أنه تم مضاعفة مخصصات الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية التي تشمل دعم الغذاء والتأمين الاجتماعي والصحي والإسكان والتحويلات النقدية، لتصل إلى 635 مليار جنيه عام 2024، ووصل برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، الذي مر عقد كامل على تنفيذه، إلى 4 ملايين و700 ألف أسرة، بالإضافة إلى 500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني بواقع 22 مليون فرد بتكلفة بلغت 45 مليار جنيه سنويًا، بالإضافة إلى تخارج أكثر من 3 ملايين أسرة بسبب تحسن أو تغير أحوالهم المعيشية في نفس الفترة.
قانون الضمان الاجتماعيوأضافت وزيرة التضامن، أنه تم الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي في البرلمان بهدف مأسسة واستدامة المساندة الاجتماعية النقدية وتحويلها إلى حق تشريعي، ويتضمن تدابير إضافية لمواجهة الزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
إنشاء منظومة مالية للتمكين الاقتصاديوأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الحكومة تعمل حاليا على إنشاء منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادي، تستهدف 5 ملايين أسرة، كما حصل المشروع القومي حياة كريمة، أكبرُ مشروع تنموي شامل مستدام في تاريخ مصر، على إشادة أُممية حيث تم تسجيله على منصة مسرعات accelerator لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في 2020، وعلى منصةِ أفضل الممارسات الدولية في 2021.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها